واشنطن - (أ ف ب)
انتقد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، طال انتظاره الجمعة، طريقة استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية في حرب غزة، لكنه لم يجد أدلة كافية على وجود انتهاكات من أجل تعليق الشحنات.
وقال التقرير إنه كان منطقياً التقييم بأن إسرائيل «استخدمت أسلحة بطرق لا تتفق مع القانون الإنساني الدولي»، لكن الولايات المتحدة لم تتمكن من التوصل إلى «نتائج قاطعة».
وأدى نقاش بشأن التقرير في وزارة الخارجية إلى إرجاء إصداره لأيام عدة، قبل أن يُنشر أخيراً بعد التهديد العلني للرئيس جو بايدن بحجب بعض القنابل وقذائف المدفعية عن إسرائيل إذا مضت قدماً في هجومها على مدينة رفح المكتظة بالسكان والنازحين.
ولا يؤثر التقرير في هذا القرار، حيث أعاد البيت الأبيض الجمعة تأكيد شعوره بالقلق إزاء عملية عسكرية إسرائيلية ضد رفح، حيث لجأ نحو 1,4 مليون فلسطيني.
وفي رد على منتقدين للحرب في غزة داخل حزبه الديموقراطي، كان بايدن قد أصدر في شباط/فبراير مذكرة تعرف باسم «إن إس إم-20» تطلب من الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية تقديم ضمانات «ذات صدقية وجديرة بالثقة» بأنها تلتزم بقوانين حقوق الإنسان.
وقدمت إسرائيل التي شنت حرباً في غزة بعد تعرضها لهجوم شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ضمانات للولايات المتحدة و«حددت عدداً من الإجراءات لضمان الامتثال تم تضمينها في جميع مستويات صنع القرار في قواتها العسكرية»، وفق ما جاء في النسخة العامة من التقرير الذي تم تقديمه إلى الكونغرس.
وأضاف التقرير أن «طبيعة النزاع في غزة تجعل من الصعب تقييم الحوادث الفردية أو التوصل إلى نتائج حاسمة بشأنها».
وتابع التقرير «مع ذلك، ونظراً لاعتماد إسرائيل الكبير على مواد دفاعية أمريكية الصنع، من المنطقي التقييم بأن المواد الدفاعية المشمولة بمذكرة إن إس إم-20 تم استخدامها منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر في حالات لا تتفق مع التزاماتها بالقانون الإنساني الدولي أو مع أفضل الممارسات المعمول بها للتخفيف من الأضرار»، في إشارة إلى القانون الإنساني الدولي.
وأشار التقرير أيضاً إلى أنه رغم امتلاك القوات الإسرائيلية «المعرفة والخبرة والأدوات» لتقليل الضرر، فإن «النتائج على الأرض، بما في ذلك المستويات العالية من الضحايا المدنيين، تثير تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان جيش الدفاع الإسرائيلي يستخدمها بشكل فعال في جميع الحالات».
ولكن على الرغم من بعض «المخاوف الجدية»، أفاد التقرير بأن جميع الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية قدمت ضمانات ذات صدقية وموثوقة بما يكفي «للسماح بمواصلة تقديم المواد الدفاعية المشمولة بموجب إن إس إم-20».
ووصف مسؤول أمريكي التقرير بأنه مجرد لمحة سريعة، قائلاً إن وزارة الخارجية لا تزال تراقب استخدام الأسلحة.
والدول الأخرى التي يغطيها التقرير باعتبار أنها تلقت مساعدات عسكرية أمريكية هي كولومبيا والعراق وكينيا ونيجيريا والصومال وأوكرانيا.
وقال باتريك غاسبارد من مركز التقدم الأمريكي، وهو مركز أبحاث، في بيان «من الصعب تصديق أن الإدارة ترى ما يحدث في غزة دون أن تستنتج أن إسرائيل انتهكت شروط استخدام الأسلحة الأمريكية».
ويتعلق الجزء الثاني من التقرير بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة الذي أصبح على شفا مجاعة بعد سبعة شهور من الحرب.
وذكر التقرير أنه في حين تعتقد الولايات المتحدة أن إسرائيل قد أسهمت في الكارثة الإنسانية المستمرة من خلال «أفعالها أو تقاعسها» عن العمل، فإنها لا تخلص إلى أن السلطات الإسرائيلية قد «حظرت أو قيدت» عمداً إيصال هذه المساعدات ونقلها.
انتقد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، طال انتظاره الجمعة، طريقة استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية في حرب غزة، لكنه لم يجد أدلة كافية على وجود انتهاكات من أجل تعليق الشحنات.
وقال التقرير إنه كان منطقياً التقييم بأن إسرائيل «استخدمت أسلحة بطرق لا تتفق مع القانون الإنساني الدولي»، لكن الولايات المتحدة لم تتمكن من التوصل إلى «نتائج قاطعة».
وأدى نقاش بشأن التقرير في وزارة الخارجية إلى إرجاء إصداره لأيام عدة، قبل أن يُنشر أخيراً بعد التهديد العلني للرئيس جو بايدن بحجب بعض القنابل وقذائف المدفعية عن إسرائيل إذا مضت قدماً في هجومها على مدينة رفح المكتظة بالسكان والنازحين.
ولا يؤثر التقرير في هذا القرار، حيث أعاد البيت الأبيض الجمعة تأكيد شعوره بالقلق إزاء عملية عسكرية إسرائيلية ضد رفح، حيث لجأ نحو 1,4 مليون فلسطيني.
وفي رد على منتقدين للحرب في غزة داخل حزبه الديموقراطي، كان بايدن قد أصدر في شباط/فبراير مذكرة تعرف باسم «إن إس إم-20» تطلب من الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية تقديم ضمانات «ذات صدقية وجديرة بالثقة» بأنها تلتزم بقوانين حقوق الإنسان.
وقدمت إسرائيل التي شنت حرباً في غزة بعد تعرضها لهجوم شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ضمانات للولايات المتحدة و«حددت عدداً من الإجراءات لضمان الامتثال تم تضمينها في جميع مستويات صنع القرار في قواتها العسكرية»، وفق ما جاء في النسخة العامة من التقرير الذي تم تقديمه إلى الكونغرس.
وأضاف التقرير أن «طبيعة النزاع في غزة تجعل من الصعب تقييم الحوادث الفردية أو التوصل إلى نتائج حاسمة بشأنها».
وتابع التقرير «مع ذلك، ونظراً لاعتماد إسرائيل الكبير على مواد دفاعية أمريكية الصنع، من المنطقي التقييم بأن المواد الدفاعية المشمولة بمذكرة إن إس إم-20 تم استخدامها منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر في حالات لا تتفق مع التزاماتها بالقانون الإنساني الدولي أو مع أفضل الممارسات المعمول بها للتخفيف من الأضرار»، في إشارة إلى القانون الإنساني الدولي.
وأشار التقرير أيضاً إلى أنه رغم امتلاك القوات الإسرائيلية «المعرفة والخبرة والأدوات» لتقليل الضرر، فإن «النتائج على الأرض، بما في ذلك المستويات العالية من الضحايا المدنيين، تثير تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان جيش الدفاع الإسرائيلي يستخدمها بشكل فعال في جميع الحالات».
ولكن على الرغم من بعض «المخاوف الجدية»، أفاد التقرير بأن جميع الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية قدمت ضمانات ذات صدقية وموثوقة بما يكفي «للسماح بمواصلة تقديم المواد الدفاعية المشمولة بموجب إن إس إم-20».
ووصف مسؤول أمريكي التقرير بأنه مجرد لمحة سريعة، قائلاً إن وزارة الخارجية لا تزال تراقب استخدام الأسلحة.
والدول الأخرى التي يغطيها التقرير باعتبار أنها تلقت مساعدات عسكرية أمريكية هي كولومبيا والعراق وكينيا ونيجيريا والصومال وأوكرانيا.
وقال باتريك غاسبارد من مركز التقدم الأمريكي، وهو مركز أبحاث، في بيان «من الصعب تصديق أن الإدارة ترى ما يحدث في غزة دون أن تستنتج أن إسرائيل انتهكت شروط استخدام الأسلحة الأمريكية».
ويتعلق الجزء الثاني من التقرير بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة الذي أصبح على شفا مجاعة بعد سبعة شهور من الحرب.
وذكر التقرير أنه في حين تعتقد الولايات المتحدة أن إسرائيل قد أسهمت في الكارثة الإنسانية المستمرة من خلال «أفعالها أو تقاعسها» عن العمل، فإنها لا تخلص إلى أن السلطات الإسرائيلية قد «حظرت أو قيدت» عمداً إيصال هذه المساعدات ونقلها.
