الشارقة - «الخليج»
أعلنت نقابة الصحفيين في مصر، رفضها لقرار وزارة الأوقاف المصرية بمنع تصوير الجنازات احتراماً لحرمة الموت.
وأوضح مجلس نقابة الصحفيين في بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي، رفضه وإدانته للقرار الصادر عن وزارة الأوقاف، السبت، بمنع تصوير الجنازات سواء داخل المساجد أو خارجها، مراعاةً لحرمة المسجد وحرمة الميت ومشاعر أهله.
وشدد بيان المجلس على، أنه ليس من حق أي جهة أو شخص أياً كان موقعه، حظر التصوير بقرار يخالف نصوص الدستور ومواد القانون المصري، التي سمحت للصحفيين بممارسة واجبهم دون وصاية أو رقابة مسبقة.
وأكد البيان، أن مثل تلك القرارات تعد اعتداءً صريحاً على حق الصحفيين في أداء واجبهم، ومصادرة لحق المواطنين في المعرفة، وأن مجلس النقابة يطالب وزارة الأوقاف بالتراجع فوراً عنه، كونه مخالفاً لكل نصوص القانون والدستور.
وكشف البيان، أن نقابة الصحفيين حرصت على وضع ضوابط تنظيمية لتصوير الجنازات والعزاءات الخاصة بالمشاهير من خلال شعبة المصورين الصحفيين، وذلك بعد جلسات استماع كان من بينها اجتماع مشترك مع مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي.
وتابع بيان النقابة، أن هذه الضوابط تتضمن تقسيم تغطية الجنازات إلى ثلاثة أقسام: صلاة الجنازة في المسجد، ومراسم الدفن في المقابر، والعزاء في قاعة مناسبات أو ما يشابهها سواء إسلامية أو مسيحية.
ولفت بيان النقابة إلى، أن الضوابط تتضمن التفرقة بين الجنازة والعزاء، حيث تم التأكيد على أن تصوير الجنازات حق أصيل للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة للصحافة والإعلام داخل مصر، وهو ما يتضمن الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن غير المحظور تصويرها.
وشرحت نقابة الصحفيين المصرية في بيانها، أن تصوير الجنازة يقتصر على المشهد الجنائزي في المسجد أو الكنيسة، الذي يراعى فيه حرمة وجلالة الموت واحترام الخصوصية، ويحظر على المصور، والصحفي التصوير في منطقة المقابر إلا بإذن مسبق من عائلة المتوفى.
واستطردت أن عائلة المتوفى يحق لها قصر حضور العزاء على ذويهم، مع وجوب الإعلان عن ذلك بشكل واضح وفي موعد مناسب، على أن يعتبر عدم الإعلان المُسبق عن منع حضور الإعلام، موافقة ضمنية على قبول التغطية الصحفية.
ووضعت شعبة المصورين الصحفيين بالنقابة اقتراحاً لتطبيق ضوابط استرشادية، لتصوير الجنازات ومناسبات العزاء للشخصيات العامة والمشاهير.
وذكر البيان، أن الضوابط الاسترشادية تتضمن تصوير جنازات الشخصيات العامة كحدث بشكل عام، دون التركيز على مشاعر الأفراد بشكل خاص، مع وجوب احترام الخصوصية، وكذلك تصوير الأشخاص الذين يحملون النعش، دون الاقتراب منهم.
ونبهت شعبة المصورين بنقابة الصحفيين المصرية، أن المصور يجب أن يراعي هيبة الموقف الجنائزي في جميع تصرفاته، من حيث عدم التحرك كثيراً، والالتزام بالتصوير من زاوية مناسبة، والحرص على الإقلال من أي صوت يصدر عن الكاميرا أو الهاتف المحمول، وأن يلتزم بمظهر ملائم للحدث، متسماً بالوقار.
وطالبت الشعبة المصورين الالتزام باحترام خصوصية أهل وأقارب المتوفى، والامتناع عن دفع الميكروفون في وجوههم للحصول على تصريحات صحفية دون موافقتهم، مع ضرورة إيقاف التصوير فوراً، إذا بدا الضيق على أحد الموجودين، أو رفضه لتضمينه في أي صورة، وتقبل ذلك على الفور وعدم الإلحاح في السؤال أو مطاردة المصدر.
ونبهت الشعبة، بحسب بيان النقابة، المصورين باستخدام الصور من الزوايا البعيدة، مؤكدة «الصورة الواسعة (Wide Angle)، وليست القريبة هي الباقية، ولنا عبرة في صور جنازات جميع العظماء، الذين رحلوا وسجلت الصحافة جنازاتهم كتوثيق وتاريخ لا بد منه».
واقترحت الشعبة على المصورين الوقوف بعيداً عن الحدث مع استخدام عدسات طويلة البعد البؤري، وذلك في حال وجود منطقة عالية كاشفة للمشهد.
وأعادت النقابة التأكيد على ما اتفقت عليه الجماعة الصحفية الدولية، وهو احترام الخصوصية، وقالت في بيانها: «إذا كان محظوراً على الصحفي استضافة شخص مقيد الحرية، أو طفل غير واعٍ أو مريض غير قادر على التحكم، فالأولى بنا احترام قدسية الموت، وعدم السعي لتصوير من لا يملك من أمره شيئاً. كما يحظر على المصور والصحفي دخول المدفن والقبر، ويجب تجريم هذا الفعل».
ونهت النقابة عن التقاط الصور السيلفي كونها غير مناسبة أثناء التصوير الجنائزي، مشيرة إلى أن هذا الأمر ينطبق على المواطنين والصحفيين.
وحذرت النقابة، أن أسرة المتوفي في حال عدم إعلانها اقتصار حضور العزاء على ذويه، فإن ذلك يعني الموافقة على قبول التغطية الصحفية، وعليهم حينها تنظيم هذا بمعرفتهم وفق القواعد المقررة.
واختتمت نقابة الصحفيين المصرية بيانها بالتنبيه على المصورين بارتداء سترات تحمل شعار الصحافة، بشكل واضح ولائق، لتسهيل الفصل بين المصور الصحفي، والدخلاء من خارج المهنة.
أعلنت نقابة الصحفيين في مصر، رفضها لقرار وزارة الأوقاف المصرية بمنع تصوير الجنازات احتراماً لحرمة الموت.
وأوضح مجلس نقابة الصحفيين في بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي، رفضه وإدانته للقرار الصادر عن وزارة الأوقاف، السبت، بمنع تصوير الجنازات سواء داخل المساجد أو خارجها، مراعاةً لحرمة المسجد وحرمة الميت ومشاعر أهله.
وشدد بيان المجلس على، أنه ليس من حق أي جهة أو شخص أياً كان موقعه، حظر التصوير بقرار يخالف نصوص الدستور ومواد القانون المصري، التي سمحت للصحفيين بممارسة واجبهم دون وصاية أو رقابة مسبقة.
وأكد البيان، أن مثل تلك القرارات تعد اعتداءً صريحاً على حق الصحفيين في أداء واجبهم، ومصادرة لحق المواطنين في المعرفة، وأن مجلس النقابة يطالب وزارة الأوقاف بالتراجع فوراً عنه، كونه مخالفاً لكل نصوص القانون والدستور.
وكشف البيان، أن نقابة الصحفيين حرصت على وضع ضوابط تنظيمية لتصوير الجنازات والعزاءات الخاصة بالمشاهير من خلال شعبة المصورين الصحفيين، وذلك بعد جلسات استماع كان من بينها اجتماع مشترك مع مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي.
وتابع بيان النقابة، أن هذه الضوابط تتضمن تقسيم تغطية الجنازات إلى ثلاثة أقسام: صلاة الجنازة في المسجد، ومراسم الدفن في المقابر، والعزاء في قاعة مناسبات أو ما يشابهها سواء إسلامية أو مسيحية.
ولفت بيان النقابة إلى، أن الضوابط تتضمن التفرقة بين الجنازة والعزاء، حيث تم التأكيد على أن تصوير الجنازات حق أصيل للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة للصحافة والإعلام داخل مصر، وهو ما يتضمن الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن غير المحظور تصويرها.
وشرحت نقابة الصحفيين المصرية في بيانها، أن تصوير الجنازة يقتصر على المشهد الجنائزي في المسجد أو الكنيسة، الذي يراعى فيه حرمة وجلالة الموت واحترام الخصوصية، ويحظر على المصور، والصحفي التصوير في منطقة المقابر إلا بإذن مسبق من عائلة المتوفى.
واستطردت أن عائلة المتوفى يحق لها قصر حضور العزاء على ذويهم، مع وجوب الإعلان عن ذلك بشكل واضح وفي موعد مناسب، على أن يعتبر عدم الإعلان المُسبق عن منع حضور الإعلام، موافقة ضمنية على قبول التغطية الصحفية.
ووضعت شعبة المصورين الصحفيين بالنقابة اقتراحاً لتطبيق ضوابط استرشادية، لتصوير الجنازات ومناسبات العزاء للشخصيات العامة والمشاهير.
وذكر البيان، أن الضوابط الاسترشادية تتضمن تصوير جنازات الشخصيات العامة كحدث بشكل عام، دون التركيز على مشاعر الأفراد بشكل خاص، مع وجوب احترام الخصوصية، وكذلك تصوير الأشخاص الذين يحملون النعش، دون الاقتراب منهم.
ونبهت شعبة المصورين بنقابة الصحفيين المصرية، أن المصور يجب أن يراعي هيبة الموقف الجنائزي في جميع تصرفاته، من حيث عدم التحرك كثيراً، والالتزام بالتصوير من زاوية مناسبة، والحرص على الإقلال من أي صوت يصدر عن الكاميرا أو الهاتف المحمول، وأن يلتزم بمظهر ملائم للحدث، متسماً بالوقار.
وطالبت الشعبة المصورين الالتزام باحترام خصوصية أهل وأقارب المتوفى، والامتناع عن دفع الميكروفون في وجوههم للحصول على تصريحات صحفية دون موافقتهم، مع ضرورة إيقاف التصوير فوراً، إذا بدا الضيق على أحد الموجودين، أو رفضه لتضمينه في أي صورة، وتقبل ذلك على الفور وعدم الإلحاح في السؤال أو مطاردة المصدر.
ونبهت الشعبة، بحسب بيان النقابة، المصورين باستخدام الصور من الزوايا البعيدة، مؤكدة «الصورة الواسعة (Wide Angle)، وليست القريبة هي الباقية، ولنا عبرة في صور جنازات جميع العظماء، الذين رحلوا وسجلت الصحافة جنازاتهم كتوثيق وتاريخ لا بد منه».
واقترحت الشعبة على المصورين الوقوف بعيداً عن الحدث مع استخدام عدسات طويلة البعد البؤري، وذلك في حال وجود منطقة عالية كاشفة للمشهد.
وأعادت النقابة التأكيد على ما اتفقت عليه الجماعة الصحفية الدولية، وهو احترام الخصوصية، وقالت في بيانها: «إذا كان محظوراً على الصحفي استضافة شخص مقيد الحرية، أو طفل غير واعٍ أو مريض غير قادر على التحكم، فالأولى بنا احترام قدسية الموت، وعدم السعي لتصوير من لا يملك من أمره شيئاً. كما يحظر على المصور والصحفي دخول المدفن والقبر، ويجب تجريم هذا الفعل».
ونهت النقابة عن التقاط الصور السيلفي كونها غير مناسبة أثناء التصوير الجنائزي، مشيرة إلى أن هذا الأمر ينطبق على المواطنين والصحفيين.
وحذرت النقابة، أن أسرة المتوفي في حال عدم إعلانها اقتصار حضور العزاء على ذويه، فإن ذلك يعني الموافقة على قبول التغطية الصحفية، وعليهم حينها تنظيم هذا بمعرفتهم وفق القواعد المقررة.
واختتمت نقابة الصحفيين المصرية بيانها بالتنبيه على المصورين بارتداء سترات تحمل شعار الصحافة، بشكل واضح ولائق، لتسهيل الفصل بين المصور الصحفي، والدخلاء من خارج المهنة.
