تحفظت الأجهزة الأمنية بمحكمة القاهرة الجديدة على أحمد الطنطاوي النائب السابق بالبرلمان المصري، ومحمد أبو الديار، مدير حملته الانتخابية، لتنفيذ الحكم الصادر ضدهما بالحبس لمدة عام، في قضية تزوير الأوراق الرسمية لانتخابات الرئاسة المصرية.
ورفضت محكمة جنح المصرية استئناف الطنطاوي وأبو الديار و٢١ من أعضاء الحملة الانتخابية، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة عام في قضية التزوير المعروفة إعلامياً تحت اسم «قضية التوكيلات الشعبية»، وفقاً لصحيفة المصري اليوم.
وبدأت القضية في ٩ أكتوبر ٢٠٢٣، حين أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على عدد من أعضاء الحملة الانتخابية لأحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة المصرية، وبحوزتهم ٥٩٦ توكيلاً مزوراً يخلو من البيانات، إلى جانب ضبط صاحب المطبعة التي طبعت التوكيلات المضبوطة.
ووجهت النيابة العامة المصرية لأحمد الطنطاوي وباقي المتهمين تهمة الاشتراك والتحريض على طباعة واستخدام أحد الأوراق الانتخابية دون ترخيص، بعدما دعا مؤيديه عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى توقيع ما أسماه بالتوكيلات الشعبية، على أن يوثقها لاحقاً في الشهر العقاري لدعم ترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية.
