«جمارك دبي» تحل 170 نزاعاً للملكية الفكرية خلال 9 شهور

عززت «جمارك دبي» جهودها في مجال مكافحة البضائع المقلدة من خلال التصدي لمحاولات إدخال هذه البضائع إلى دولة الإمارات عبر المنافذ الحدودية لإمارة دبي، حيث قامت الدائرة خلال تسعة شهور منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2020 بحل 170 نزاعاً حول حقوق الملكية الفكرية.
وقامت الدائرة بحل 109 نزاعات خلال الفترة من إبريل/ نيسان إلى سبتمبر/ أيلول من العام الحالي، وهي الفترة التي شهدت تصاعد الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار وباء «كوفيد-19» محلياً وعالمياً، ما يظهر مدى التزام «جمارك دبي» بمحاربة البضائع المقلدة بالرغم من التحديات الناجمة عن هذا الوباء وما فرضه من أعباء جديدة على صعيد عمليات المعاينة والتفتيش.
وقال يوسف عزير مبارك، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية: «يكتسب التصدي للبضائع المقلدة ومنع إدخالها إلى الدولة أهمية أكبر في ظل التحديات الصحية الحالية، حيث نحرص على حماية مجتمعنا من الأضرار الصحية والاقتصادية للبضائع المقلدة ونعمل على تعزيز التنسيق مع أصحاب العلامات التجارية لضمان الوصول إلى أفضل النتائج في حل حالات النزاع حول حقوق الملكية الفكرية، وقد توصلنا في حل نزاعات الملكية الفكرية خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2020 إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في 23 قضية للبضائع المقلدة، وذلك بفضل كفاءة ضباط التفتيش الجمركي في المراكز الجمركية الذين استطاعوا ضبط هذه البضائع ومنع دخولها إلى الدولة».
وأضاف: «نحرص على تعزيز التعاون مع كافة الجهات الحكومية التي تعمل على مكافحة البضائع المقلدة ونطور باستمرار أداءنا على صعيد التصدي لهذه البضائع من خلال التنسيق بين إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية وقطاع التفتيش الجمركي في ورش العمل التي تنظمها الإدارة بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية لتعريف المفتشين الجمركيين إلى كيفية اكتشاف البضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية من أجل منع دخولها إلى الدولة حفاظاً على حقوق المستثمرين في القطاع التجاري عبر حماية بضائعهم من المنافسة غير المشروعة من قبل مهربي البضائع المقلدة، لنشارك بفعالية في دعم أداء الاقتصاد الوطني ونعزز قدرته على استقطاب التجار والشركات لزيادة قيمة التجارة الخارجية باستمرار».