الحمادي أمام وزراء التربية بدول "التعاون": الحلول الاستباقية ضرورة لتطوير التعليم

قال حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، إننا ماثلون أمام مرحلة تحمل بين ثناياها تحديات كبيرة تواجه أنظمتنا التعليمية، بدءاً من الوضع الصحي الراهن المتمثل في فيروس كوفيد 19، مروراً بضرورة تمكين طلبتنا من مهارات القرن 21، وانتهاء بمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، التي سوف تؤدي إلى تغيير أنماط الحياة، والعمل، والتواصل، وأن هناك تغييراً غير مسبوق يلوح في الأفق، ويتطلب حلولاً جذرية واستباقية، وعملاً كبيراً في قطاع التعليم لمواكبة المتغيرات، وحتى تظل دول مجلس التعاون الخليجي، ضمن دائرة التنافسية العالمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع لوزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته دولة الإمارات، أمس الجمعة، افتراضياً وعقد برئاسة حسين بن إبراهيم الحمادي، رئيس الدورة الحالية للجنة وزراء التربية التعليم، وحضور الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم في المملكة العربية السعودية، والدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عمان، والدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين، والدكتور سعود هلال الحربي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة الكويت، والدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم، والتعليم العالي في دولة قطر، والدكتور علي بن عبدالخالق القرني مدير عام مكتب التربية لدول الخليج.
 وفي مستهل كلمته الافتتاحية، رحب حسين الحمادي، بوزراء التربية والتعليم في دول مجلس التعاون ونقل إليهم تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كما رفع التعازي إلى الأشقاء بالكويت لوفاة أمير الإنسانية، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وتمنى التوفيق لسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت.
وقال: هناك مجموعة من المحاور والملفات المهمة المدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع، منها الريادة في التعليم الفني والتدريب المهني، وآثار الثورة الصناعية الرابعة على التعليم، وتحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وقضايا عدة تتصل بالتعليم، مطروحة على طاولة النقاش، والبحث، وهذا الاجتماع فرصة مثالية للاطلاع على تجارب دول مجلس التعاون، والأخذ بأفضل الممارسات والأفكار التربوية البناءة وإرساء نموذج عصري للتعليم يتم تعميمه والعمل به في دول المجلس.
وأشار إلى أهمية وضع خطط زمنية ومنهجية رصينة يكلف بها مكتب التربية العربي، الذراع الفنية لدول المجلس لوضع الأطر العريضة لأشكال الأنظمة التي يمكن أن تستفيد منها دول المجلس لخدمة الأجيال وتحقيق اقتصاد المعرفة، وتمكين الدول من المنافسة العالمية بكوادرها الوطنية ذات المهارات العالية، مؤكداً أن التعليم الفني والتدريب المهني يؤديان دوراً مهماً في مستقبل دولنا، ويمثلان حاجة ملحة، لذلك من المهم وضع خطة عمل واضحة ووفق جدول زمني محدد لهذا الموضوع.
من جانبه، رفع الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، الشكر والامتنان على ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ومساندة مستمرة من سموه.
وناقش المجتمعون مجموعة من القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال، منها البيان الختامي وإعلان الرياض للدورة الأربعين للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون، ومواجهة أزمة وجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني لدول مجلس التعاون، والتعاون في تحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (التعليم الجيد)، فضلاً عن آثار الثورة الصناعية الرابعة في التعليم، وخطة عمل لجنة وزراء التربية والتعليم، وأمن المعلومات للطلبة، ومتابعة قرارات الاجتماع الثالث للجنة الوزراء، والتعاون الدولي.