بدأ الديمقراطيون والجمهوريون استعداداتهم لمواجهة قضائية، للبت باسم الفائز في الانتخابات الرئاسية المتقاربة النتائج بين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن.
وبعدما أعلن ترامب عزمه اللجوء إلى المحكمة العليا الأمريكية للاعتراض على فرز الأصوات، أعلنت حملته أنها طلبت إعادة الفرز في ويسكونسن، ورفعت شكاوى قضائية في ميتشيجان وبنسلفانيا، وهي ثلاث ولايات بالغة الأهمية لتحقيق الفوز بالرئاسة. ورفعت حملة ترامب شكوى قضائية في ولاية رابعة حاسمة هي جورجيا، بعدما تراجع هامش تقدم الرئيس فيها إلى أقل من نقطة مئوية.
ويثير سلوك ترامب خشية من حسم النتيجة في النهاية، كما حصل في 2000، بقرار للمحكمة العليا يحدد للولايات طريقة إحصاء الأصوات.
تستهدف الشكاوى التي رفعتها حملة ترامب جانباً معيناً من انتخابات 2020، يتعلق بإدلاء ملايين الناخبين بأصواتهم عن طريق البريد، بسبب وباء «كوفيد-19». وأجبرت الجائحة ولايات على تشجيع التصويت البريدي، وتغيير القواعد المتعلقة بإحصاء الأصوات والتأكد منها وجدولتها.
ومن تلك التعديلات، تمديد فترات استلام بطاقات الاقتراع، بسبب الضغط الهائل على خدمة البريد، ما يتطلب مزيداً من الوقت لعملية فرز الأصوات.
يقول الجمهوريون إن بعض تلك التعديلات، أقرت أو طبقت بشكل غير صحيح وبطرق منحازة لمصلحة الديمقراطيين.
في بنسلفانيا، أعلنت حملة ترامب أنها سوف تنضم إلى شكوى سبق أن رفعها الجمهوريون، تتعلق بتمديد المهلة النهائية لتسلم الولاية بطاقات الاقتراع البريدي. وإذا ما نجح مسعاهم سيتمكنون من إبطال عشرات آلاف البطاقات التي وصلت بعد الثالث من نوفمبر.
وقضت المحكمة العليا في بنسلفانيا بقانونية تمديد المهلة، لكن المحكمة العليا الأمريكية رفضت الأسبوع الماضي التدخل في المسألة. وأبقت المحكمة العليا الباب مفتوحاً أمام تقديم طعن بعد الانتخابات.
وقالت حملة ترامب أيضاً إنها بصدد رفع شكوى لتعليق عملية فرز الأصوات في بنسلفانيا، معتبرة أن الديمقراطيين يمنعون مندوبيها من مراقبتها. وفي فيلادلفيا كانت عملية فرز الأصوات تبث بشكل تدفقي مباشر.
كذلك طعنوا بالتعديلات المتعلقة بالتحقق من هوية الناخب، والتي أدخلت للتكيف مع تدابير مكافحة الوباء، معتبرين أنها انتهكت قانون الانتخابات.
وفي ميتشيجان، رفع مسؤولو حملة ترامب شكوى تطالب بوقف فرز الأصوات معتبرين أنه لم يُتَح لهم «الوصول بشكل جدي».
والدعوى في جورجيا تريد من المقاطعات أن «تفرز جميع بطاقات الاقتراع المتأخرة الوصول، عن جميع البطاقات المقترعة بشكل قانوني» والتي وصلت قبل مهلة الساعة السابعة مساء يوم الانتخابات، حسبما قال نائب مدير حملة ترامب جاستن كلارك.
فهل يمكن للمحكمة حسم نتيجة الانتخابات؟
في العام 2000 حسمت الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها الجمهوري جورج دبليو بوش والديمقراطي آل جور، ولاية واحدة هي فلوريدا. ومع فارق 537 صوتاً فقط لمصلحة بوش، إضافة إلى مشكلات في بطاقات الاقتراع الخاصة بالولاية، طلبت حملة آل جور فرزاً جديداً للأصوات في الولاية برمتها.
وطعنت حملة بوش في الطلب أمام المحكمة العليا التي قضت بعدم إعادة الفرز ومنحت الفوز بفلوريدا وبالانتخابات إلى بوش.
ويقول الخبراء إن الشكاوى القانونية تكون عملية فقط إذا ما ركزت على مشكلة حقيقية، وإذا ما كان الفارق بين الأصوات ضئيلاً. وإذا كان الفارق بين مرشحين في ولاية لا يتعدى نقطتين أو ثلاث نقاط مئوية، كأن يكون الفارق مئة ألف صوت في بنسلفانيا، فإنه «من الصعب جداً الذهاب إلى القضاء في نهاية الأمر» حسبما يرى أستاذ القانون في جامعة أيوا ديريك مولر. لكن «إذا تعلق الأمر بولاية، أتوقع إجراءات قضائية بالغة الجدية».
والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية يمكن الاحتكام إليها في الولايات المتحدة، لكنها غير مضطرة إلى القبول بالملفات التي ترفع إليها. وفي حال رفضت التدخل، يثبت الحكم الأخير الصادر غالباً عن محكمة استئناف فيدرالية أو محكمة عليا في إحدى الولايات.
في 2000، أسف بعض من القضاة التسعة فيها لتدخلها في السياسة، على ما يقول ديريك مولر.
وعين دونالد ترامب قبل أسبوع من الانتخابات القاضية المحافظة إيمي كوني باريت في المحكمة قائلاً صراحة إنه يريد أن تتولى مهامها للبت في نزاعات انتخابية محتملة. وخلال عملية تثبيتها، رفضت الكشف عن مواقفها.
وقد تختار المحكمة الأمريكية العليا، المتهمة بأنها مسيسة، المحافظة على صدقيتها وعدم الخوض في هذا الجدل. (أ.ف.ب)
