بروكسل - أ ف ب
أعلن المدعي العام الفيدرالي البلجيكي أنه أحال 14 شخصاً يشتبه بأنهم تواطؤوا مع عناصر المجموعة المسلحة المتطرفة الذين هاجموا باريس في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، إلى محكمة جنائية في بلجيكا.
وهؤلاء المشتبه بهم لم تشملهم الإجراءات القضائية الفرنسية، ومن بين المتهمين العشرين في القضية التي فتحت من قبل قضاء مكافحة الإرهاب البلجيكي، أعلنت غرفة مجلس بروكسل أيضاً إسقاط الدعوى عن خمسة ومحاكمة سادس بشكل منفصل في قضية أخرى، على ما أفاد به ناطق باسم النيابة الفيدرالية.
وأدت هذه الهجمات التي تبناها تنظيم «داعش» الإرهابي إلى سقوط 130 قتيلاً في باريس وبلدة سان دوني المجاورة مساء الثالث عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
وخلال جلسة عقدت في الثاني من فبراير/شباط طلبت النيابة إحالة 12 من هؤلاء المشتبه بهم إلى المحكمة الجنائية بتهمة «المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية».
وعقدت غرفة مجلس محكمة بروكسل جلستها لتحديد درجة تورط المتهمين العشرين، والبت فيما إذا كانت ستلبي طلب مكتب المدعي العام الفيدرالي.
وأدت هجمات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 التي أعد جزء كبير منها على الأراضي البلجيكية، حيث كان للمهاجمين العديد من المخابئ، إلى فتح تحقيق بسرعة من قبل قضاء مكافحة الإرهاب في بروكسل.
