الاكتتابات الجديدة في الأسهم تعيد الثقة إلى المستثمرين

أبوظبي: مهند داغر
رأى خبراء ومحللون ماليون أن التداولات المليارية في الأسواق المالية، لاسيما في سوق أبوظبي، خرجت من مظلة النسب التقليدية بحثاً عن طريقة استثمار جديدة شبيهة إلى حد كبير بالأسواق العالمية، معززة بإدراجات واكتتابات جديدة لشركات ذات أساسيات قوية ورأس مال كبير، الأمر الذي أعاد الثقة للمستثمرين بسبب نوعية هذه الشركات.

وأوضح الخبراء أن الارتفاعات القوية لأسعار أسهم شركات عديدة مدرجة، قد يكون لها تبرير مرتبط إما بقصة أو معلومة تظهر في وقت لاحق، وإما بسبب الأرباح القوية التي تحققها هذه الشركات.

أكدوا أن ردة الفعل الطبيعية أن يرتفع السهم وينضبط إيقاعه إذا كان وراء هذا الارتفاع مؤسسة قوية تدعمه، ما يعزز الشراء من باقي شرائح المستثمرين وينعكس على القيمة السوقية، مشيرين إلى أن ارتفاعات سوق أبوظبي تعتبر إيجابية مع مضاعفة أرباح عدة شركات بمئات المرات، مع وجود عائد جيد للمستثمرين الذين حققوا من ورائها أرباحاً استثمارية على السهم، وجزء منها على التوزيعات.

وأظهرت بيانات الأسواق تواصل السيولة القياسية بالأسهم المحلية، وتحديداً في سوق أبوظبي، لتبلغ منذ بداية العام الحالي حتى آخر جلسة تداول يوم الخميس الماضي 325.65 مليار درهم، منها 282.1 مليار درهم في سوق أبوظبي و43.55 مليار درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 75.38 مليار سهم، توزعت بواقع 44.95 مليار سهم في أبوظبي و30.43 مليار سهم في دبي.

سياسة محكمة

أكد المحلل المالي عميد كنعان وجود مضاعفات عالية جداً على العديد من الأسهم المدرجة في الأسواق، لاسيما سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع وجود العديد من الأخبار التي قد تكون معلنة وغير معلنة، مثلما حدث مع شركة العالمية القابضة وكيف تضاعف سعر سهمها بصورة قوية، لنجد بعدها تبريراً لهذا الارتفاع وانضمام العديد من الشركات المدرجة تحت مظلتها.

وأضاف أن طبيعة التداولات في سوق أبوظبي خرجت من تحت عباءة النسب التقليدية، لتبحث عن طريقة استثمار قد تكون شبيهة بالأسواق العالمية والأمريكية، متوقعاً أن تكون خلال السنتين المقبلتين مجموعة من الاكتتابات التي تدعمها جهة معينة لتبرر مثل هذه الارتفاعات والتنوع في أسواق المال.

وأشار إلى أننا قد نشهد اكتتابات لصناعات ثقيلة وفي قطاعات جديدة، خاصة أن الطريقة الاستثمارية الراهنة أعطت الثقة للمستثمرين وجعلتهم يتخلون عن التحفظ الذي كان سائداً في الماضي، بسبب نوعية هذه الشركات والثقة بالحوكمة وتنظيم عمليات الإدراج، مع وجود صانع سوق (معلن وخفي) حريص على استمرارية أسواق المال.

وأشار كنعان إلى أن هذا الزخم على صعيد التداولات المليارية والاكتتابات الجديدة، يعكس حجم النقلة النوعية التي ستكون عليها الأسواق المحلية في المستقبل القريب، مع ملاحظة وجود تركيز على الشركات الكبيرة ذات رأس المال الكبير والتي أصبحت مكان تركيز لدى المستثمرين الكبار.

وشدد على أن أحجام التداول في سوق أبوظبي ستكون لمصلحة أسواق المال، وقد نجد أن المستثمر لا يركز على التوزيعات بمقدار تركيزه على الربح الرأسمالي في الأسهم، وهذا ما يبرر مستويات السيولة، كما أن السياسة الحالية في أسواق المال تعد سياسة محكمة ومخططاً لها منذ فترة.

وذكر كنعان أن الأسواق تعتمد خطة وتحديداً في سوق أبوظبي لجذب استثمارات عالية، الأمر الذي يجعل المقارنة خلال السنوات المقبلة ستكون مع الأسواق العالمية وليس الإقليمية.

وعلى صعيد سوق دبي المالي أكد كنعان وجود العديد من أسهم الشركات المدرجة في مختلف القطاعات لاسيما أن العقار والبنوك لا تزال تتداول بأقل من قيمتها، والتي باتت تشكل فرصة مغرية للاستثمار فيها، في ظل التطورات الحاصلة في سياسة إدارة أسواق المال.

زخم إضافي

بدوره، قال جمال عجاج مدير الاستثمار في شركة «بي إتش إم كابيتال»: «المضاعفات السعرية للعديد من أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالي تعتبر مرتفعة جداً، فيما أعطت شركات تم طرحها مؤخراً في السوق الثقة لدى المستثمرين، منها شركات تحت مظلة قطاع الاستثمار والخدمات المالية، وأخرى في قطاع الطاقة، مع توقع مشاهدة العديد من الاكتتابات على المدى المتوسط التي ستعطي للسوق زخماً إضافياً».

وأكد عجاج أن ارتفاعات السوق تعتبر إيجابية مع مضاعفة أرباح شركات بمئات المرات، مشيراً إلى أنه بالرغم من ارتفاع بعض الأسهم وتسجيلها مضاعفات سعرية عالية، إلا أنها لا تزال تعطي عائداً جيداً للمستثمرين، ومع استمرارها في عملية الصعود، حقق المستثمرون من ورائها أرباحاً استثمارية على السهم، وجزءاً منها على التوزيعات.

وأوضح أن استمرار الارتفاع في أسعار هذه الأسهم وكذلك أحجام التداول، يعطي إشارة إلى أن هذه الأسهم تعتبر مجدية، وأرباحها أعطت الثقة في الشركات المطروحة خاصة أن الشركات الجديدة معظمها شركات حكومية أو شبه حكومية، وبالتالي تعتبر آمنة للاستثمار ولديها ماض جيد من حيث النتائج المالية، وهذا الأمر أعطى انطباعاً بأن هذه الشركات قائمة وليست جديدة.

وبين عجاج أن العوائد المرضية هي لشركات مدرجة حديثاً ومن المنطقي أن تحقق أرباحاً رأسمالية جيدة على السهم على المدى المتوسط والبعيد كذلك، منوهاً إلى الارتفاعات القوية في أسهم شركات صغيرة مثل شركات الأسمنت، كانت إما بسبب أخبار إيجابية غير معلنة أو أن الدخول عليها لأنها شركات قديمة وذات رأسمال صغير ونتيجة تحولها إلى شركات استثمارية أكثر تنوعاً.

وأضاف عجاج أن سوق أبوظبي يشهد حالياً إقبالاً ملحوظاً من المستثمرين الأجانب والمحافظ الاستثمارية كذلك، بسبب تخليهم عن التحفظ بالنظر إلى نوعية وجودة الاكتتابات الجديدة.

وفي ما يتعلق بسوق دبي المالي، لفت عجاج إلى أن المستثمرين بدأوا يلحظون الأسعار المتدنية التي وصلت إليها أسهم قيادية سواء في العقار أو البنوك، الأمر الذي فتح شهية الشراء على هذه الأسهم، وهي بمثابة فرصة جيدة للدخول عليها.

الصناديق السيادية

الخبير الاقتصادي والمدير العام لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية والإدارية رضا مسلم، قال إن الأسواق المحلية لم تشهد منذ فترة طويلة طرح أي شركة مساهمة عامة، بينما المحرك الرئيسي للأسواق في الفترة الحالية، وتحديداً في أبوظبي هي الشركات الحكومية، بسبب سمعتها وقوتها.

وأضاف أن التغير الحاصل يتمثل في تغير المزاج الاستثماري والمستثمرين داخل السوق، علماً أن معظم الأسواق يكون فيها المستثمر الفرد هو الغالب، وبالتالي يعرض السوق للمضاربة كون الأفراد هم المتحكمين في الأسهم ذات الأسعار المنخفضة، لكن الآن الأمور اختلفت في سوق أبوظبي، لأنه لم يعد يتحكم فيه صغار المستثمرين والمضاربين، وبدأ يتجه إلى الصناديق السيادية وشبه السيادية.

ويرى مسلم أن هذه الصناديق عندما تشتري السهم تقوم بضبط أدائه، وعندما تدخل هذه الصناديق والمؤسسات إلى الاكتتابات الجديدة، فهذا سببه الثقة في الشركات، كون الثقة عاملاً مهماً، لأن فقدانها يتسبب في تذبذب خطير في أسعار الأسهم.

وأكد مسلم أن الذي اشترى أسهماً كبيرة في شركات كبيرة وقوية هي مؤسسات عملاقة، وبالتالي ردة الفعل الطبيعة أن يرتفع السهم وينضبط إيقاعه، لأن وراء هذا الارتفاع مؤسسة قوية تدعمه (اللاعبون الأساسيون في السوق مؤسسات وشركات كبيرة)، ما عزز الشراء من باقي شرائح المستثمرين على هذه الأسهم، وانعكس ذلك على القيمة السوقية في سوق أبوظبي.