حزم آلاف المزارعين الهنود أمتعتهم وفككوا الخيام التي نصبوها على مشارف نيودلهي، السبت، تمهيداً للعودة إلى ديارهم بعد عام من الاحتجاجات ضد سياسات الحكومة الزراعية.
ورقص المئات منهم صباح السبت، محتفلين «بالنصر» وهم يرفعون الحواجز ويفككون الأكواخ المؤقتة التي أقاموها على الطرق السريعة.
وطلب رئيس الوزراء ناريندرا مودي من البرلمان الشهر الماضي التصويت على إلغاء ثلاثة قوانين إصلاحية قال المحتجون إنها ستسمح للشركات الخاصة بالسيطرة على القطاع الزراعي.
لكن المتظاهرين رفضوا في البداية مغادرة مخيماتهم وطرحوا مطالب أخرى مثل ضمان حد أدنى ثابت لأسعار منتجاتهم الزراعية.
ووعدت الحكومة بتشكيل لجنة حول هذا الموضوع، وتعهدت بوقف ملاحقة المزارعين الذين يحرقون بقايا المحاصيل بتهمة تلويث الهواء في نيودلهي كل شتاء.
وكذلك وافقت السلطات على دفع تعويضات لأسر مئات المزارعين الذين قالت إنهم لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات، وإنهاء الإجراءات الجنائية ضد المتظاهرين.
واعتمدت القوانين الزراعية التي أرادها مودي في أيلول/ سبتمبر 2020 للسماح للمزارعين ببيع منتجاتهم لمن يرغبون من المشترين، بدلاً من اللجوء حصرياً إلى الأسواق التي تسيطر عليها الدولة، وتضمن لهم حداً أدنى من الأسعار المدعومة لبعض المواد الغذائية.
وعارض ذلك الكثير من صغار المزارعين الذين رأوا أن تحرير القطاع الزراعي سيجبرهم على بيع منتجاتهم للشركات الكبيرة.
وبعد تنظيم تظاهرات في بنجاب وهاريانا في الشمال، توجه عشرات الآلاف من المزارعين إلى العاصمة، حيث تصدت لهم الشرطة وبدأت الصدامات والأزمة التي استمرت عاماً.
وكانت حركة المزارعين هذه أكبر أزمة تواجهها حكومة مودي منذ توليه السلطة في عام 2014.
(أ.ف.ب)
ورقص المئات منهم صباح السبت، محتفلين «بالنصر» وهم يرفعون الحواجز ويفككون الأكواخ المؤقتة التي أقاموها على الطرق السريعة.
وطلب رئيس الوزراء ناريندرا مودي من البرلمان الشهر الماضي التصويت على إلغاء ثلاثة قوانين إصلاحية قال المحتجون إنها ستسمح للشركات الخاصة بالسيطرة على القطاع الزراعي.
لكن المتظاهرين رفضوا في البداية مغادرة مخيماتهم وطرحوا مطالب أخرى مثل ضمان حد أدنى ثابت لأسعار منتجاتهم الزراعية.
ووعدت الحكومة بتشكيل لجنة حول هذا الموضوع، وتعهدت بوقف ملاحقة المزارعين الذين يحرقون بقايا المحاصيل بتهمة تلويث الهواء في نيودلهي كل شتاء.
وكذلك وافقت السلطات على دفع تعويضات لأسر مئات المزارعين الذين قالت إنهم لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات، وإنهاء الإجراءات الجنائية ضد المتظاهرين.
واعتمدت القوانين الزراعية التي أرادها مودي في أيلول/ سبتمبر 2020 للسماح للمزارعين ببيع منتجاتهم لمن يرغبون من المشترين، بدلاً من اللجوء حصرياً إلى الأسواق التي تسيطر عليها الدولة، وتضمن لهم حداً أدنى من الأسعار المدعومة لبعض المواد الغذائية.
وعارض ذلك الكثير من صغار المزارعين الذين رأوا أن تحرير القطاع الزراعي سيجبرهم على بيع منتجاتهم للشركات الكبيرة.
وبعد تنظيم تظاهرات في بنجاب وهاريانا في الشمال، توجه عشرات الآلاف من المزارعين إلى العاصمة، حيث تصدت لهم الشرطة وبدأت الصدامات والأزمة التي استمرت عاماً.
وكانت حركة المزارعين هذه أكبر أزمة تواجهها حكومة مودي منذ توليه السلطة في عام 2014.
(أ.ف.ب)
