قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، الثلاثاء، بمعاقبة أحمد أبو النصر، «طبيب الكركمين» بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة انتحال صفة طبيب، وترويج أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة أبو النصر للمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب بغير ترخيص، وانتحاله صفة طبيب، فضلًا عن ارتكابه جريمة توزيع أدوية بدون تصريح.
وقدمت النيابة العامة أبو النصر (هارب) وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية في السابع من فبراير/شباط الماضي، بتهمة بيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزارة الصحة المصرية أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها، وفتحهما مكتباً للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص، وإنشاء وإدارة صفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ومواقع أخرى، بهدف المتاجرة، واستعمال وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله صفة طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.
وألقي القبض على «طبيب الكركمين» وعُرض على النيابة العامة، فأمرت باستمرار حبسه، وحددت جلسة للنظر في الدعوى.
وكانت النيابة العامة قد تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم المصنفات في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي تضمنت إنشاء وإدارة المتهم لقناة فضائية وأخرى إلكترونية بموقع «يوتيوب» يدعي فيها أنه طبيب أخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية، وأنه رَوَّج في هاتين القناتين لبيع أدوية ومستحضرات نباتية زعم من خلالها على شفاء مُختلِف الأمراض، وتفوقها على الأدوية المصنعة، وأنه اتخذ من محل إقامته مقراً لممارسة نشاطه، والتي أكدت التحريات عدم إجازتها من وزارة الصحة، وأنها أدوية مغشوشة، فأصدرت النيابة العامة إذناً بضبطه، وتفتيش مسكنه ومنافذ البيع التي أعلن عنها.
وندبت النيابة العامة إدارةَ التفتيش على الصيدليات والمخازن -بالإدارة العامة لإدارة الأسواق- لفحص المنتجات المضبوطة، فانتهت إلى أنها مستخلصات ومتحصلات من نباتات منها مستخلص ( الكركمين )، وهي غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية أو أي جهة أخرى، وأنَّ المتهم أحمد أبو النصر أدعى قُدرتها على علاج مختلف الأمراض دون حصوله على موافقة من هيئة الدواء المصرية.
