ارتقى مسار العناية في جودة الحياة بدولة الإمارات، إلى مستويات غير مسبوقة، وتوسعت آفاقه، لينتقل من الحياة الواقعية إلى العالم «الرقمي»، مواكبة لمتطلّبات النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة.
وحققت الإمارات خلال السنوات الماضية قفزات كبيرة في التحول الرقمي الشامل، جسدتها الحقائق والأرقام التي أوردها التقرير السنوي ل«هيئة تنظيم الاتصالات» و«الحكومة الرقمية» عن عام 2021 الذي أظهر أن متوسط الوقت الذي يقضيه سكان الدولة في استخدام الإنترنت، يبلغ نحو 7.24 ساعة يومياً.
وأشار التقرير إلى أن عدد المسجلين في الهوية الرقمية، وصل إلى 2.66 مليون، فيما بلغ عدد مستخدمي منصة الثقة الرقمية الخاصة بإصدار المستندات الرقمية للأفراد والشركات وتصديقها نحو 1.2 مليون، أجروا نحو 1.5 مليون معاملة.
وأمام هذا التطور برزت 5 مبادرات استراتيجية أطلقتها الإمارات، لتعزيز ثقة أفراد المجتمع، للمشاركة الآمنة في العالم الرقمي، والحصول على خدمات متميزة بمستوى 5 نجوم. وتضمنت المبادرات تشكيل مجلس الإمارات لجودة الحياة الرقمية، واعتماد السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية، وإطلاق استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات- 2025، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني-2019، واستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 «بلوك تشين».
سياسة
اعتمدت الإمارات في يناير 2021، السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية، لتعزيز مجتمع رقمي آمن في الدولة، وهوية إيجابية ذات تفاعل رقمي هادف.
وتتضمن الاستراتيجية 11 مبادرة نوعية، هدفها بناء قدرات أفراد المجتمع، وتمكينهم من استخدام الإنترنت بشكل واعٍ وسليم، وتعزيز القيم والسلوكات الرقمية الإيجابية، وإعداد أدلة لتوجيه المجتمع، نحو استخدام المحتوى الإيجابي، إلى جانب حماية المستخدمين من المخاطر الناجمة عن التعامل مع جهات مريبة أو قرصنة.
وبالتزامن مع إطلاق السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية، اعتمدت أربع مبادرات لتعزيز جودة الحياة الرقمية، تمثلت في المنصة المعرفية لجودة الحياة الرقمية، وميثاق قيم وسلوكيات المواطنة الرقمية الإيجابية، ومنصة «صنّف» لتقييم محتوى الألعاب الإلكترونية، ومبادرة منهج جودة الحياة الرقمية الهادفة إلى إدراج موضوعات المواطنة الرقمية في المناهج الدراسية، من مرحلة الحضانة وحتى الصف الثاني عشر.
مجلس
يمثل مجلس جودة الحياة الرقمية الذي شكل عام 2020 آلية متكاملة لتعزيز المجتمعات الرقمية الإيجابية، ومبادرة هادفة لدعم كل فئات المجتمع، خاصة أولياء الأمور والأسر في مواجهة تحديات العالم الرقمي، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بفرصه وتحدياته، وسبل الوقاية منها.
ويسعى المجلس إلى تعزيز المواطنة الرقمية الآمنة والسلوكات الإيجابية في العالم الرقمي، ضمن أربعة محاور رئيسية، هي القدرات الرقمية، والسلوك الرقمي، والعلاقات والسلامة الرقمية، والمحتوى الرقمي.
وتشمل مهام المجلس مواءمة الخطط والجهود بين الجهات الحكومية في دولة الإمارات، لتطوير مبادرات وبرامج، لتعزيز جودة الحياة الرقمية لكل فئات المجتمع، ومراجعة التشريعات والقوانين وتقييم الحاجة إلى تحديثها، ودراسة مقترحات الجهات الحكومية في هذا المجال، والتواصل مع المؤسسات العالمية المعنية بجودة الحياة الرقمية وسلامة المجتمع الرقمي.
استراتيجية الحكومة الرقمية
صُمّمت الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية، وفقاً ل 8 أبعاد، تستثمر في مضمونها التوصيات الواردة في إطار سياسة الحكومة الرقمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وتتواءم مع الخطة التنموية لدولة الإمارات في حقبة ما بعد «كورونا» أيضاً.
ويتمثل الهدف الرئيسي للاستراتيجية، في إنشاء التزام واسع عبر القطاعات، لتأييد توظيف الرقمية في كل الاستراتيجيات الحكومية، وتوفير منصة رقمية موحدة توفر خدمات رقمية متكاملة وسهلة وسريعة، ومصممة، وفقاً لاحتياجات العملاء.
الأمن السيبراني
تسعى الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، إلى خلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة، تساعد على تمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم، وتمكن الشركات من التطور والنمو في بيئة آمنة ومزدهرة.
وأطلقت النسخة المحدثة من الاستراتيجية عام 2019، هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.. وتضم منظومة متكاملة للأمن السيبراني، وتستند إلى خمسة محاور و60 مبادرة.
التعاملات الرقمية
في أبريل 2018، أطلقت الإمارات استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية «بلوك تشين» 2021 التي سعت إلى تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها، لتحويل 50% من التعاملات الحكومية الاتحادية إلى منصّة «بلوك تشين» بحلول عام 2021.
وسعت الإمارات عبر الاستراتيجية، إلى توثيق التعاملات الرقمية بتكنولوجيا «بلوك تشين»، وتخصيص بصمة مميزة للبيانات الرقمية لا يمكن اختراقها أو تغييرها، بشكل يؤدي إلى رفع مستوى الأمن الرقمي للبيانات الوطنية، ويخفض الكلف التشغيلية، بالحدّ من المعاملات الورقية، وتسريع اتخاذ القرار.
واستهدفت الاستراتيجية توفير 11 مليار درهم، تنفق سنوياً، لتقديم المعاملات والمستندات وتوثيقها، و389 مليون وثيقة حكومية، و77 مليون ساعة عمل، و 1.6 مليار كيلومتر من القيادة على السائقين. (وام)
