مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة

أبوظبي: «الخليج»

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، بحسب بيان صحفي صدر الأربعاء.

وأوضح البيان أن المصرف المركزي أجرى تفتيشاً ميدانياً على شركة الصرافة وكشفت نتائجه أن لدى شركة الصرافة إطار امتثال يتّسم بالضعف فيما يتعلق بسياسات وإجراءات العناية الواجبة المطلوبة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعليه، فرض المصرف المركزي غرامة مالية قدرها 5.220.858 درهم على الشركة.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة العاملة في دولة الإمارات، ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف المحافظة على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.