عادي
توصية بحجب أموال «المركزي» الأفغاني عن ضحايا 11 سبتمبر

«طالبان» تشن حملة لملاحقة المتعاونين مع الجيش الأمريكي

01:25 صباحا
قراءة دقيقتين
عسكريان من الجيش الافغاني السابق

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن حركة طالبان شنّت حملة تعقب على أفراد القوات الأفغانية السابقة الذين عملوا مع الجيش الأمريكي خلال سنوات الحرب السابقة. وتزايد إلقاء القبض على أفراد القوات الأفغانية السابقة أو اختفائها أو قتلها منذ استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس الماضي، بهدف منع هذه القوات من الانضمام لجماعات المعارضة.

وقال بهزاد بهنام، القائد السابق لوحدة استطلاع أفغانستان التي عملت مع حراس الجيش الأمريكي في عمليات سرية عالية الخطورة، إنه يعرف تسعة من جنوده السابقين اختفوا. وتمكن بهنام من الهرب منذ ذلك الحين إلى المملكة المتحدة، وتلقى مكالمات من جنود يطرحون عليه أسئلة حول جماعة معارضة، قال إنه لا علاقة له بها. ويعتقد أن طالبان أجبرت الرجال على الاتصال به تحت الضغط. وقال: «إنهم ما زالوا يفكرون في أن النشطاء في جميع أنحاء أفغانستان يعملون لحساب الحكومة الأمريكية».

ويعمل مرويس ناب، وهو مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأفغانية التابعة للحكومة السابقة، في جمع بيانات عن عمليات القتل والاختفاء المستهدفة مع فريق مكوّن من عشرة أشخاص معظمهم في أفغانستان. وقال فريقه إنه تحقق من نحو 750 تقريراً، بما في ذلك تقارير تفيد بأن وحدات النخبة العسكرية يتم تعقبها واحدة تلو الأخرى.

ونفت حركة طالبان التي عرضت العفو على خصومها السابقين بعد استعادة السيطرة على البلاد العام الماضي، مراراً وتكراراً أي جهود منهجية لاستهداف جنود سابقين وأفراد وكالة المخابرات وغيرهم.

وقالت الجماعة إن أي قتل أو اختفاء متجذر في النزاعات المحلية وتصفية الحسابات بعد عقدين من الصراع المرير.

من جانب آخر، أوصت قاضية أمريكية بعدم السماح لضحايا هجمات 11 من سبتمبر/أيلول 2001 بالاستيلاء على أصول بمليارات الدولارات مملوكة للبنك المركزي الأفغاني للوفاء بأحكام قضائية حصلوا عليها ضد حركة طالبان. وقالت القاضية الأمريكية سارة نتبرن في مانهاتن، إن البنك محصن من الاختصاص القضائي، وإن السماح بالاستيلاء على الأصول سيعد اعترافاً فعلياً بالجماعة الإسلامية المتشددة باعتبارها الحكومة الأفغانية، وهو أمر لا يستطيع فعله سوى رئيس الولايات المتحدة.

وكتبت نتبرن تقول: «لقد كافح ضحايا طالبان لسنوات من أجل العدالة والمساءلة والتعويض. ويجب ألا يحصلوا على أقل من ذلك، لكن القانون يضع حدوداً على التعويض الذي قد تأذن فيه المحكمة وهذه الحدود تضع أصول البنك المركزي الأفغاني خارج نطاق سلطتها».

(وكالات)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2p9b5kru

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"