نظمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات فعالية أخرى بهذه المناسبة للتأكيد على دور الترجمة المهم في المجال التشريعي والقانوني، وإبراز أثرها في دعم مسيرة المعرفة الإنسانية.
وبدأت الفعالية بلمحة عن اليوم الدولي للترجمة وسبب اختيار 30 من سبتمبر للاحتفاء بها، قدمتها نرمين الجبالي، مترجم قانوني أول في اللجنة العليا للتشريعات. وأشارت إلى أن هذا التاريخ من كل عام، أصبح موعداً للاحتفال باليوم الدولي للترجمة بعد اعتماده بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2017، ثم تحدثت عن دور الترجمة في سد الفجوة بين متحدثي اللغات المختلفة في العالم، مثل الإمارات التي تحتضن نحو 200 لغة، وتولي اهتماماً خاصاً بالترجمة أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عندما قال: «الترجمة أساس النهضة وباب لاستيعاب المعارف والعلوم»، وذلك عندما أطلق مشروع «تحدي الترجمة» عام 2017 لترجمة 11 مليون كلمة في مختلف العلوم وإتاحتها مجاناً ل50 مليون طالب عربي، من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.
وفي محور آخر تحدث علي العذاري، مترجم قانوني أول، حول نتائج بحثه في الترجمة الآلية ومدى فاعليتها كأداة للبحث القانوني، لافتاً إلى أنه تم تطبيق هذه الآلية على نصوص بأربع لغات غير منتشرة في منطقتنا العربية وهي اليابانية والكورية والأيسلندية والتركية، ووجه الدعوة للحضور من القانونيين لتطبيق التجربة وقياس مدى جدواها في الاطلاع على الأحكام القانونية في البلدان الأخرى، عند إجراء المقارنات المعيارية.
كما تم تسليط الضوء على التزامات المترجم ومسؤولياته حيث أوضح د. شريف غنام، مستشار قانوني في اللجنة العليا للتشريعات، النصوص المنظّمة لعمل الترجمة في الدولة، وأنواع المترجمين والتزاماتهم ومسؤولياتهم، بالرجوع إلى التشريعات المنظمة للمهنة في الدولة، وكذلك ميثاق شرف المترجم الصادر عن الاتحاد الدولي للمترجمين، وغيرها من القضايا كالتزامات المترجم بالسرية وتحري الدقة، والحياد، والمهنية، وغيرها.
