على مدى العقود الماضية حققت دولة الإمارات إنجازات رائدة في التكنولوجيا النظيفة، بهدف تنويع اقتصادها ومزيج طاقتها.
وبصفتها رائدة في العمل المناخي، كانت الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توقع اتفاق باريس وتصدق عليه، وأول دولة تلتزم بخفض الانبعاثات في الاقتصاد، وأول دول المنطقة تلتزم بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتعدّ الإمارات اليوم واحدة من أكبر المستثمرين في العالم في مشاريع الطاقة النظيفة، وقد استثمرت 50 مليار دولار في أكثر من 70 دولة، بما في ذلك 31 دولة جزرية نامية،هي الأكثر عرضة للتأثر بتداعيات تغير المناخ. كما خصصت استثمارات إضافية بقيمة 50 مليار دولار،على مدى العقد المقبل في كثير من البلدان، لتسريع الانتقال نحو الطاقة النظيفة.
وأخيراً وقعت مع الولايات المتحدة، اتفاق شراكة استراتيجية لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتحقيق الأهداف المناخية المشتركة للدولتين، ودعم أمن الطاقة العالمي؛ إذ تهدف إلى تحفيز جمع تمويل ودعم بقيمة 100 مليار دولار، وتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في دولة الإمارات والولايات المتحدة، والاقتصادات الناشئة بحلول عام 2035.
تتماشى هذه الإنجازات مع جهود الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف 13 منها، وهو «اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره».
في عام 2006، أطلقت دولة الإمارات «مصدر»، التي أصبحت من أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً في العالم، وتطمح إلى تحقيق قدرة توليد طاقة تفوق 100 غيغاوات بحلول عام 2030، وكان لها دور رئيسي في تشكيل قطاع الطاقة المتجددة في دولة الإمارات والأسواق الدولية.
في عام 2008، عززت دولة الإمارات، التزامها الاستدامة بإطلاق القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي صارت من الفعاليات الرئيسية لأسبوع أبوظبي للاستدامة.
وبدءاً من الدورة السنوية للجمعية العامة لوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، التي تشهد حفل توزيع جوائز جائزة زايد للاستدامة، تطور معرض أبوظبي للاستدامة، ليصبح من أكبر التجمعات المعنية بالاستدامة في العالم.
تعدّ الإمارات الآن مثالاً يحتذى، وهي موطن لثلاث من كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وأقلها كلفة. كما أنها شريك في كثير من المشاريع التحويلية على الصعيد الدولي، بما في ذلك أول مزرعة رياح عائمة لتوليد الطاقة على نطاق تجاري، هايويند اسكتلندا.
في إطار جهود توسيع الوصول إلى الطاقة النظيفة محلياً ودولياً، اختيرت دولة الإمارات لتستضيف المقر الجديد للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) في عام 2009.
يقع هذا المقر في مدينة مصدر بأبوظبي، وهي مشروع تطوير حضري مستدام رائد بدأ في عام 2008، يحتضن اليوم تجمعاً متنامياً للتقنيات النظيفة، وواحد من أعلى تركيزات المباني الصفرية الكربون في العالم.
أظهرت دولة الإمارات، التزامها الطويل الأمد تجاه تحول الطاقة، بالشراكة مع آيرينا، لإطلاق منصة تسريع تحول نظام الطاقة (ETAF) بقيمة مليار دولار، وتهدف تلك الآلية العالمية لتمويل المشروعات المناخية إلى تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة، بدعم توفير 1.5 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة الجديدة في البلدان النامية بحلول عام 2030.
ومع ذلك، لا تقتصر مشاركة الإمارات على المشروعات الواسعة النطاق، فعلى مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، كانت تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمنظمات غير الربحية والمدارس، بتمويل حيوي عبر جائزة زايد للاستدامة.
وفي العام الماضي اشتركت الدولة مع الولايات المتحدة، في إطلاق مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ.
لا يكفي ذكر هذه المبادرات وحدها، لإيضاح العمق الحقيقي لجهود العمل المناخي في دولة الإمارات، وإذ تتعاون مع مصر والمجتمع الدولي، في مؤتمر COP27، فإنها تستعد بالفعل لمؤتمر COP28 بدولة الإمارات، راجية أن تستطيع مواءمة الطموح العالمي مع العمل، ومواصلة دورها في بناء توافق الآراء نحو تقدم أكبر في العمل المناخي.
