دبي: «الخليج»
واصل القطاع الخاص في الإمارات، أداءه الإيجابي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وسجل مؤشر مديري المشتريات الخاص باقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، 54.4 نقطة في شهر نوفمبر، في مؤشر على مواصلة التوسع القوي وإن تراجعت القراءة من 56.6 نقطة سجلت في شهر أكتوبر.
وفيما تراجع معدل نمو الأعمال الجديدة وتسجيل بطء في زيادة المبيعات، ظل الارتفاع العام في الأعمال التجارية الجديدة، قوياً مع استمرار العديد من الشركات في تسليط الضوء على أعمال المشروعات الجديدة وزيادة السياحة والطلبات المسبقة. وارتفع النشاط غير المنتج للنفط بمعدل حادٍ، لكنه كان أبطأ من ذلك المسجل في فترة الدراسة الأخيرة.
التباطؤ العالمي
وأشارت الشركات الإماراتية إلى تراجع الأداء التشغيلي خلال شهر نوفمبر، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن مؤشر مديري المشتريات، حيث ارتفعت الأعمال الجديدة بأضعف وتيرة منذ شهر سبتمبر/أيلول 2021 وتراجع نمو النشاط. واستمرت الشركات في التمتع بضغوط أسعار معتدلة نسبيًا، ولكن كانت هناك مؤشرات على أن المخاوف من التباطؤ العالمي قد أثرت في المبيعات وعلى مستوى الثقة.
وهبط مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات التابع لـ «إس آند بي جلوبال»، وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، من 56.6 نقطة في شهر أكتوبر إلى 54.4 نقطة في شهر نوفمبر. وظل المؤشر فوق مستوى 50.0 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، لكنه مع ذلك سجل أدنى مستوى له منذ بداية العام.
نمو الأعمال التجارية الجديدة
ويعود سبب الانخفاض في المؤشر الرئيسي بالأساس إلى تراجع معدل نمو الأعمال الجديدة في شهر نوفمبر، أشارت الشركات الإماراتية إلى أبطأ زيادة في المبيعات منذ شهر سبتمبر 2021، في ظل تقارير تفيد بأن الظروف الاقتصادية العالمية الضعيفة، قد قللت من الإنفاق. ومع ذلك، ظل الارتفاع العام في الأعمال التجارية الجديدة قوياً مع استمرار العديد من الشركات المشاركة في تسليط الضوء على أعمال المشروعات الجديدة وزيادة السياحة والطلبات المسبقة.
على غرار الأعمال الجديدة، ارتفع النشاط غير المنتج للنفط بمعدل حادٍ، لكنه كان أبطأ من ذلك المسجل في فترة الدراسة الأخيرة وازداد الإنتاج بشكل رئيسي بسبب ارتفاع معدل الطلب، حيث أشارت بعض الشركات إلى أن المشاريع الجارية قد حافظت على النمو أيضاً. ومع ذلك، تراجعت وتيرة التوسع إلى أقل مستوى منذ شهر يناير.
مشتريات مستلزمات الإنتاج
وكان للتباطؤ العام في النمو على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط، تأثيرات مباشرة على الشراء والتوظيف في شهر نوفمبر ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة منذ شهر أغسطس، وتراجع النمو بشكل ملحوظ من مستوى شهر أكتوبر الذي كان الأعلى في ثلاث سنوات. ومع ذلك، ظل الانتعاش حاداً وأسهم في زيادة المخزون. فيما يتعلق بالتوظيف، أفادت الشركات الإماراتية بحدوث زيادة متواضعة في أعداد الموظفين خلال شهر نوفمبر، وكانت تلك الزيادة أقل من الارتفاع الأخير المسجل في شهر أكتوبر. ومرة أخرى، كان الارتفاع في مستويات الوظائف من أسرع المستويات المسجلة في السنوات الخمس الماضية، ما ساعد إلى حد ما على تخفيف الضغوط على القدرات الاستيعابية. ومع تباطؤ نمو المبيعات أيضاً، ارتفع حجم الأعمال المتراكمة بأدنى معدل في عشرة أشهر.
انخفاض التضخم
أشارت بيانات دراسة شهر نوفمبر إلى انخفاض تضخم كلفة مستلزمات الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، حيث ساعد تصحيح أسعار بعض المواد الخام على تخفيف ضغوط أسعار المواد، وفقاً لما ذكرته الشركات المشاركة. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل هامشي فقط، ليستمر بذلك اتجاه التضخم المتواضع المسجل منذ شهر سبتمبر على الجانب الآخر، استقرت أسعار منتجات وخدمات الشركات الإماراتية بعد انخفاضها في كل من الأشهر الستة السابقة، حيث أفادت التقارير أن عدداً أقل من الشركات قدم خصومات للعملاء. تمكن الموردون مرة أخرى من تسليم الطلبات بشكل أسرع في شهر نوفمبر. ومع ذلك، كان التحسن في أداء الموردين متواضعاً، وأضعف من المتوسط المسجل في السلسلة الحالة البالغة 14 شهراً من زيادة سرعة التسليم.
وأخيراً، تراجعت توقعات الإنتاج إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر على خلفية ضعف نمو المبيعات، حيث علقت بعض الشركات بأن تباطؤ معدل الطلب العالمي يمكن أن يعطل النمو خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. وسجلت التوقعات ثاني أضعف مستوى منذ شهر أغسطس 2021.
وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في «إس آند بي جلوبال» لأبحاث السوق: «تراجع مؤشر مديري المشتريات الإماراتي من أعلى مستوياته بعد الوباء إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر خلال شهر نوفمبر، ما يشير إلى تباطؤ النمو على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط. وارتفعت الأعمال الجديدة بوتيرة أضعف بشكل خاص، وسط مخاوف من المنافسة القوية في السوق والتباطؤ الاقتصادي العالمي. وانخفض مستوى الثقة بشأن الإنتاج المستقبلي إلى ثاني أدنى معدلاته منذ 15 شهراً، ما دفع الشركات إلى التراجع عن زيادة أعداد الموظفين بعد أن سجلت مؤخراً زيادة قياسية».
وأضاف: «ومع ذلك، تشير القراءة الرئيسية البالغة 54.4 نقطة إلى أن الشركات الإماراتية لا تزال تتمتع بنمو قوي، وهو إنجاز أصبح تحقيقه أكثر صعوبة في الاقتصاد العالمي. إضافة إلى ذلك، تواجه الشركات الإماراتية ضغوطاً قليلة على تكاليف مستلزمات الإنتاج، حيث ارتفعت بأضعف وتيرة منذ ثلاثة أشهر وكان ارتفاعها هامشياً».
واصل القطاع الخاص في الإمارات، أداءه الإيجابي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وسجل مؤشر مديري المشتريات الخاص باقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، 54.4 نقطة في شهر نوفمبر، في مؤشر على مواصلة التوسع القوي وإن تراجعت القراءة من 56.6 نقطة سجلت في شهر أكتوبر.
وفيما تراجع معدل نمو الأعمال الجديدة وتسجيل بطء في زيادة المبيعات، ظل الارتفاع العام في الأعمال التجارية الجديدة، قوياً مع استمرار العديد من الشركات في تسليط الضوء على أعمال المشروعات الجديدة وزيادة السياحة والطلبات المسبقة. وارتفع النشاط غير المنتج للنفط بمعدل حادٍ، لكنه كان أبطأ من ذلك المسجل في فترة الدراسة الأخيرة.
التباطؤ العالمي
وأشارت الشركات الإماراتية إلى تراجع الأداء التشغيلي خلال شهر نوفمبر، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن مؤشر مديري المشتريات، حيث ارتفعت الأعمال الجديدة بأضعف وتيرة منذ شهر سبتمبر/أيلول 2021 وتراجع نمو النشاط. واستمرت الشركات في التمتع بضغوط أسعار معتدلة نسبيًا، ولكن كانت هناك مؤشرات على أن المخاوف من التباطؤ العالمي قد أثرت في المبيعات وعلى مستوى الثقة.
وهبط مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات التابع لـ «إس آند بي جلوبال»، وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، من 56.6 نقطة في شهر أكتوبر إلى 54.4 نقطة في شهر نوفمبر. وظل المؤشر فوق مستوى 50.0 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، لكنه مع ذلك سجل أدنى مستوى له منذ بداية العام.
نمو الأعمال التجارية الجديدة
ويعود سبب الانخفاض في المؤشر الرئيسي بالأساس إلى تراجع معدل نمو الأعمال الجديدة في شهر نوفمبر، أشارت الشركات الإماراتية إلى أبطأ زيادة في المبيعات منذ شهر سبتمبر 2021، في ظل تقارير تفيد بأن الظروف الاقتصادية العالمية الضعيفة، قد قللت من الإنفاق. ومع ذلك، ظل الارتفاع العام في الأعمال التجارية الجديدة قوياً مع استمرار العديد من الشركات المشاركة في تسليط الضوء على أعمال المشروعات الجديدة وزيادة السياحة والطلبات المسبقة.
على غرار الأعمال الجديدة، ارتفع النشاط غير المنتج للنفط بمعدل حادٍ، لكنه كان أبطأ من ذلك المسجل في فترة الدراسة الأخيرة وازداد الإنتاج بشكل رئيسي بسبب ارتفاع معدل الطلب، حيث أشارت بعض الشركات إلى أن المشاريع الجارية قد حافظت على النمو أيضاً. ومع ذلك، تراجعت وتيرة التوسع إلى أقل مستوى منذ شهر يناير.
مشتريات مستلزمات الإنتاج
وكان للتباطؤ العام في النمو على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط، تأثيرات مباشرة على الشراء والتوظيف في شهر نوفمبر ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة منذ شهر أغسطس، وتراجع النمو بشكل ملحوظ من مستوى شهر أكتوبر الذي كان الأعلى في ثلاث سنوات. ومع ذلك، ظل الانتعاش حاداً وأسهم في زيادة المخزون. فيما يتعلق بالتوظيف، أفادت الشركات الإماراتية بحدوث زيادة متواضعة في أعداد الموظفين خلال شهر نوفمبر، وكانت تلك الزيادة أقل من الارتفاع الأخير المسجل في شهر أكتوبر. ومرة أخرى، كان الارتفاع في مستويات الوظائف من أسرع المستويات المسجلة في السنوات الخمس الماضية، ما ساعد إلى حد ما على تخفيف الضغوط على القدرات الاستيعابية. ومع تباطؤ نمو المبيعات أيضاً، ارتفع حجم الأعمال المتراكمة بأدنى معدل في عشرة أشهر.
انخفاض التضخم
أشارت بيانات دراسة شهر نوفمبر إلى انخفاض تضخم كلفة مستلزمات الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، حيث ساعد تصحيح أسعار بعض المواد الخام على تخفيف ضغوط أسعار المواد، وفقاً لما ذكرته الشركات المشاركة. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل هامشي فقط، ليستمر بذلك اتجاه التضخم المتواضع المسجل منذ شهر سبتمبر على الجانب الآخر، استقرت أسعار منتجات وخدمات الشركات الإماراتية بعد انخفاضها في كل من الأشهر الستة السابقة، حيث أفادت التقارير أن عدداً أقل من الشركات قدم خصومات للعملاء. تمكن الموردون مرة أخرى من تسليم الطلبات بشكل أسرع في شهر نوفمبر. ومع ذلك، كان التحسن في أداء الموردين متواضعاً، وأضعف من المتوسط المسجل في السلسلة الحالة البالغة 14 شهراً من زيادة سرعة التسليم.
وأخيراً، تراجعت توقعات الإنتاج إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر على خلفية ضعف نمو المبيعات، حيث علقت بعض الشركات بأن تباطؤ معدل الطلب العالمي يمكن أن يعطل النمو خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. وسجلت التوقعات ثاني أضعف مستوى منذ شهر أغسطس 2021.
وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في «إس آند بي جلوبال» لأبحاث السوق: «تراجع مؤشر مديري المشتريات الإماراتي من أعلى مستوياته بعد الوباء إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر خلال شهر نوفمبر، ما يشير إلى تباطؤ النمو على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط. وارتفعت الأعمال الجديدة بوتيرة أضعف بشكل خاص، وسط مخاوف من المنافسة القوية في السوق والتباطؤ الاقتصادي العالمي. وانخفض مستوى الثقة بشأن الإنتاج المستقبلي إلى ثاني أدنى معدلاته منذ 15 شهراً، ما دفع الشركات إلى التراجع عن زيادة أعداد الموظفين بعد أن سجلت مؤخراً زيادة قياسية».
وأضاف: «ومع ذلك، تشير القراءة الرئيسية البالغة 54.4 نقطة إلى أن الشركات الإماراتية لا تزال تتمتع بنمو قوي، وهو إنجاز أصبح تحقيقه أكثر صعوبة في الاقتصاد العالمي. إضافة إلى ذلك، تواجه الشركات الإماراتية ضغوطاً قليلة على تكاليف مستلزمات الإنتاج، حيث ارتفعت بأضعف وتيرة منذ ثلاثة أشهر وكان ارتفاعها هامشياً».
