يدعم تطبيق نظام ضريبة الشركات والأعمال الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، نموّ الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة خاصة مع وجود أكثر من 350 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في الدولة تساهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، فقد تم تطوير نظام ضريبة الشركات مع التركيز بشكل خاص على مصالح هذه الشركات وضمان استمرار ازدهارها، بالإضافة إلى دفع عجلة النمو في الدولة باعتباره أولوية لحكومة الإمارات.
وحرصاً على مواكبة متطلبات اقتصاد السوق التنافسية للحد الأدنى للمعدل الضريبي العالمي، ستسري ضريبة الشركات في الدولة للسنوات المالية التي ستبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023، وسيتمّ فرض معدل معياري بنسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم. ولدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، سيفرض نظام ضريبة الشركات معدل ضريبة بنسبة 0% على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وذلك تقديراً للدور الحيوي الذي تلعبه تلك الشركات في دعم وتطوير الاقتصاد الإماراتي.
وإضافةً إلى فرض معدل ضريبة بنسبة 0%، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقل إيراداتها عن حد معين اختيار الاستفادة من «تسهيلات الأعمال الصغيرة»، حيث سيتمّ اعتبار أنها لم تحقق دخلاً خاضعاً للضريبة خلال الفترة الضريبية السارية، وستستفيد أيضاً من التزامات مبسطة تجاه تقديم الإقرارات المالية والضريبية.
الاستفادة من التسهيلات
للاستفادة من «تسهيلات الأعمال الصغيرة»، يتعين على الخاضع للضريبة تقديم طلب مع إقراراته الضريبية. ولن تضطر الشركات، التي تسعى للحصول على «تسهيلات الأعمال الصغيرة»، إلى الامتثال لقواعد تقديم وثائق التسعير التحويلي.
كما يقلل نظام ضريبة الشركات الجديد من التحديات الإدارية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة. إذ يتعين على هذه الشركات في الإمارات تقديم إقرار ضريبي واحد فقط لكل فترة ضريبية، مع إعداد أي جداول داعمة ذات صلة لتقديمها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عن كل فترة ضريبية.
وفي حين يتوجب على الخاضعين للضريبة عموماً إعداد قوائمهم المالية وتحديد دخلهم الخاضع للضريبة على أساس الاستحقاق، فقد يتم السماح لفئات معينة من رواد الأعمال الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة بإعداد بياناتهم المالية على الأساس النقدي المحاسبي.
ويُمنح الخاضعون للضريبة مدة زمنية طويلة تصل إلى 21 شهراً من بداية السنة المالية للاستعداد لتقديم الطلبات وتسديد مدفوعاتهم الضريبية، وذلك حرصاً من حكومة الإمارات على تطبيق ضريبة الشركات بأكبر قدر ممكن من المرونة واليسر.
