«ملتقى الخبرات الخليجي».. المهارات تدعم الجاهزية للمستقبل

دبي: «الخليج»
أكدت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن القمة هي أكبر تجمع حكومي عالمي، يضم قادة حكومات ومسؤولين من القطاع الخاص، وأفضل العقول العالمية من الخبراء والمختصين، لمناقشة التحديات التي تواجه الحكومات في المستقبل، وإعادة صياغة مفهوم العمل الحكومي، وتعزيز جاهزيته للمستقبل.

جاء ذلك، خلال كلمتها في افتتاح «ملتقى الخبرات الخليجي»، الذي انطلق ضمن أعمال اليوم الأول من قمة الحكومات، بهدف تسليط الضوء على جاهزية الحكومات الخليجية للمستقبل، حيث أشارت إلى أهمية المواهب لدعم جاهزية الحكومات المستقبلية.

وقالت إن الموارد البشرية شهدت خلال العامين الماضيين تغيرات متسارعة، بفضل التطور التكنولوجي المستمر، وإن (كوفيد 19) فرضت واقعاً جديداً، مثل العمل عن بعد، وساعات الدوام المرن، لافتة إلى أن هذه المتغيرات تتكامل مع التوجهات العالمية، ومن المتوقع أن تشكل معاً الجيل الجديد من الموارد البشرية للعقد المقبل.

وحددت عهود الرومي 5 توجهات رئيسية ستشكل مستقبل العمل في السنوات المقبلة، وهي، أولاً مرونة أكبر في بيئات العمل، فعلى سبيل المثال وفرت 69% من المؤسسات الحكومية العالمية خيارات العمل المرن، وشهدت تحسناً في إنتاجيتها، ومواهب جديدة.

وأضافت أن ثاني هذه التوجهات هو الموارد البشرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فالتكنولوجيا غيَّرت الطريقة التي تدار بها المؤسسات، والآلية التي يؤدي بها الموظفون أعمالهم، وأتاحت وسائل لإدارة الأعمال بشكل أسرع وأكثر كفاءة، كما أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي جزءاً من العمل الحكومي.

وقالت إن التوجه الثالث هو أن المهارات الرقمية لم تعد مخصصة لمحترفي التكنولوجيا، بل أصبحت ضرورية لجميع الموظفين من مختلف القطاعات بما فيها القطاع الحكومي، وأصبحت أيضاً محوراً أساسياً في مواكبة المستقبل، مع وجود تقديرات تشير إلى أن 375 مليون موظف عالمياً سينتقلون إلى وظائف جديدة بحلول العام 2030 بسبب التطورات التكنولوجية.

وأشارت عهود الرومي إلى أن رابع هذه التوجهات يتمثل في أن بناء المهارات هو استثمار بحد ذاته، وخطوة مهمة لضمان نجاح الحكومات والمؤسسات والأفراد في استثمار استراتيجياتها في التطوير، تماشياً مع الطبيعة المتغيرة للوظائف، وفي هذا السياق فإن 50% من الموظفين يحتاجون إلى إعادة تأهيل مهاراتهم في السنوات الخمس المقبلة، للتكيف مع الطبيعة المتغيرة للوظائف، في حين حققت المؤسسات الحريصة على تطوير الموظفين وتدريبهم عائدات على استثماراتها في المهارات تزيد على 200%.

وقالت إن خامس التوجهات يتمثل في الانتقال من السلم الوظيفي إلى المحفظة المهنية، وهي منهجية مبتكرة تتيح للموظف تصميم مسار مهني متعدد المهارات، يساعده على تغييره وتطويره مع مرور الوقت، ويشجع هذا النموذج على التعليم المستمر، وتطوير المهارات، وتوليد الأفكار الإبداعية، ويوسع الفرص القيادية، ويقدم مرونة أكبر في إدارة المواهب.