دبي: «الخليج»
بحضور سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وزكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السموّ رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات، لإنشاء ثاني «مركز تمكين الصناعة 4.0» في الإمارات.
ووقع المذكرة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي وكيل الوزارة، والدكتور غالب البريكي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة.
وتأتي مذكرة التفاهم ضمن برنامج التحول التكنولوجي الذي أطلق في 2022، كركيزة رئيسية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتسريع تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة في جميع القطاعات الحيوية.
وتهدف إلى تأسيس ثاني مركز للتمكين الصناعي في الإمارات.
وقالت سارة الأميري: إن الاهتمام بتعزيز عمليات التحول التكنولوجي، يدعم تحفيز وجذب الاستثمارات الصناعية المتقدمة، لتعزيز مكانة الإمارات مركزاً صناعياً إقليمياً وعالمياً؛ حيث سيوفر المركز منصة لدعم البحث والتطوير، وعرض التقنيات التجريبية والتطبيقات، ويدعم تبني الممارسات والتقنيات المستدامة.
ومن جهته، قال زكي أنور نسيبة: «نتطلّع إلى أن يُسهم المركز الجديد، في استدامة البنية التحتية للأبحاث العلمية وإدماج الثورة الصناعية الرابعة في المناهج التي يتلقاها الطلبة، وخلق مجتمع المعرفة واقتصاد الوفرة الذي تسعى إليه الإمارات».
وقع الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور جيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، إعلاناً مشتركاً، للتعاون في جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
جاء الإعلان خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، ويأتي انسجاماً مع التزام دولة الإمارات بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوجهاتها لتعزيز جهود العمل المناخي، وتحقيق الحياد المناخي، والأهداف الاستراتيجية للوزارة، لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، بالاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة، وتنافسية المنتج المحلي، والترويج لدولة الإمارات مركزاً صناعياً إقليمياً وعالمياً تنافسياً.
وقال الدكتور الجابر: «يسرنا توقيع هذا الإعلان الذي يهدف إلى تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حيث شكلنا في يوليو الماضي فريق عمل مشترك، من الوزارة والجهات المعنية في الدولة والمنظمة، لتطوير أنشطة ومشاريع مشتركة بين الطرفين. كما أن التعاون وتبادل الخبرات والمعارف مع المنظمة، سيعزز مساهمة القطاع الصناعي في دعم التزام دولة الإمارات تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوجهاتها نحو تحقيق الحياد المناخي، خاصةً مع الاستعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر«COP28». كما سيسهم في تعزيز تنافسية أنشطة التصنيع المحلية وتبنّيها لممارسات الاستدامة وحلول التكنولوجيا المتقدمة».
فيما قال الدكتور جيرد مولر: «أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر دولة الإمارات على تعاونها وثقتها المتواصلين، ولا شك في أن الإعلان سيسهم في تعزيز آلية التعاون. تمتلك اليونيدو المهارات المبتكرة والخبرة التقنية والمعرفة، ويسعدنا العمل مع دولة الإمارات لإيجاد حلول تسهم في تحسين حياة المجتمعات المحتاجة، ودعمها لتحقيق الازدهار. ومعاً يمكننا تحقيق الكثير».
ويستهدف الإعلان تبادل الخبرات والمعلومات والمعارف والتجارب الناجحة، وتعزيز التعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة في دولة الإمارات، لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وتعزيز التعاون في بناء القدرات التنافسية والسياسات الصناعية، والبنية التحتية للجودة، وقدرات ومهارات الكوادر البشرية، ومؤشر التحول الرقمي الذي طورته الوزارة.
وتشمل مجالات التعاون، تعزيز توجهات ومستهدفات المنتدى السنوي للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الذي تنظمه الوزارة، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، والقمة العالمية للصناعة والتصنيع، وبناء القدرات ورسم السياسات الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، وبناء قدرات الكوادر البشرية وتعزيز عمليات التدريب الوظيفي، وتعزيز جودة البنية التحتية التشريعية والخدمية، ومنظومة البحث والتطوير والابتكار، وتبني ممارسات الاستدامة وحلول الطاقة النظيفة، وتطبيق منظومة الاقتصاد الدائري، ومستقبل صناعات الهيدروجين الأخضر.
وتضم مجالات التعاون، الترويج الدولي لمؤشر تحول التكنولوجيا الصناعية الذي تم إطلاقه بالتعاون بين الوزارة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وتعزيز منظومة التصنيع في ما يتعلق بمجالات الأمن الغذائي ونظم الغذاء، وبتبني حلول الطاقة النظيفة والمستدامة.
