دبي: حازم حلمي
يميز قانون ضريبة الشركات، الذي سيبدأ العمل به في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من السنة المالية للشركات التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يونيو/حزيران 2023، بين الشراكات المؤسسة والشراكات غير المؤسسة التي تسمى «الائتلاف المشترك».
وقالت وزارة المالية، إن الشراكات المؤسسة التي تشمل على سبيل المثال، الشراكات ذات المسؤولية المحدودة، والشراكات المحدودة بالأسهم وغيرها من أنواع الشراكات، التي لا يتحمل فيها أي من الشركاء مسؤولية غير محدودة عن التزامات الشراكة، أو عن إجراءات الشركاء الآخرين، ستخضع لضريبة الشركات بنفس الطريقة التي تخضع لها الشركة.
وبخصوص الائتلافات المشتركة، أوضحت المالية، أنه سيتم التعامل معها على أنها شفافة ضريبياً لأغراض ضريبة الشركات في الدولة، وهي لا تخضع لضريبة الشركات بحد ذاتها، وإنما يخضع للضريبة كل شريك في الائتلاف عن حصته من الدخل المحقق من الأعمال التي تم ممارستها من خلال الشراكة.
وبينت الوزارة، أن الائتلاف المشترك، كما عرّف في قانون ضريبة الشركات، هو علاقة تعاقدية أو اتفاقية بين شخصين أو أكثر، بدلاً من أن يكون شخصاً اعتبارياً مستقلاً عن الشركاء أو الأعضاء.
