دبي: خنساء الزبير
ربما تكون هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تخطط لاتخاذ إجراءات ضد شركة «باكسوس» التي تصدر نوعاً من «العملات المشفرة المستقرة». ويرى الخبراء بأن هذه الخطوة «سيكون لها أثرها الكبير في السوق الذي تبلغ قيمته 137 مليار دولار».
والعملات المستقرة هي نوع من العملات المشفرة المرتبطة بأصل حقيقي، مثل الدولار الأمريكي على سبيل المثال، وغالباً تكون مدعومة باحتياطي من السندات أو النقد. وقد أصبحت العمود الفقري لسوق العملات المشفرة، حيث تسمح بتداول العملات المختلفة بسرعة دون الحاجة إلى التحويل من وإلى العملات النقدية.
وبشكل منفصل ذكرت «باكسوس» أن «هيئة الأوراق المالية والبورصات قد أصدرت إشعاراً مفاده بأن الجهة التنظيمية تدرس التوصية باتخاذ إجراء بدعوى أن «باينانس دولار» ورقة مالية».
وقالت الشركة: «إن الإشعار يشير إلى أنه كان ينبغي عليها أن تسجل هذه العملة بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية».
ورغم عدم اتخاذ إجراء رسمي بعد إلا أنه تتم مراقبة تصرفاتها عن كثب، لأن بدء اتخاذ الإجراءات ربما يتسبب في آثار هائلة في جميع العملات المستقرة بما في ذلك «التيثر» و«يو اس دي كوين»، وهما أكبر عملتين تبلغ قيمتهما مجتمعة 110 مليارات دولار. فإن وجهت الهيئة تهماً لـ «باكسوس» فعلى مصدري العملات المستقرة الأخرى التسجيل أو الاستعداد لخوض معركة قضائية مع الهيئة.
ومن جانبها، قالت «باكسوس»: «إنها لا تتفق مع موظفي الهيئة لأن باينانس دولار ليست ورقة مالية بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية».
وتستخدم الهيئة ما يُعرف باسم «اختبار هاوي» لتحديد ما هو ورقة مالية أو عقد استثمار؛ وهنالك أربعة معايير تحدد ما إذا كان عقد استثمار؛ منها توقع الربح من المستثمر.
ومن المحتمل أن ترفع باكسوس دعاوى قضائية ضد الهيئة لكن تكلفة القيام بذلك ستكون كبيرة.
وإذا اعتبرت «باينانس دولار» ورقة مالية من قبل الهيئة فسيكون للجهة التنظيمية الإشراف على العملة المستقرة؛ وأياً كانت الشركة التي تصدر هذه العملة، سيتعين عليها التسجيل وقبول أنظمة أكثر صرامة.
والنتيجة الأخرى هي أن العملات المشفرة المستقرة الأخرى ستُعطى أيضاً ذات التصنيف وسيطال الأمر المصدرين الذين يبيعونها مقابل الدولار.
ويرى بعض الخبراء أن «هذه الخطوة تستهدف باينانس وليس العملات المستقرة، لأن تيثر وسيركل (الشركة المصدرة لعملة يو اس دي كوين) قريبتان من الحكومة الأمريكية». وفي وقت سابق دعا جيريمي ألاير، الرئيس التنفيذي لشركة «سيركل»، إلى «وضع إجراءات تنظيمية أكثر على العملات المستقرة».
وعلى العكس من هذا، فإن «باينانس» تتسبب في قلق متزايد للجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بغسل الأموال وانتهاك قوانين الأوراق المالية وغير ذلك من المخالفات.
وقد أفادت «رويترز» العام الماضي بأن «وزارة العدل تحقق مع باينانس للاشتباه في غسل الأموال وانتهاك العقوبات». وذكرت «بلومبرغ» في عام 2021 أن «المسؤولين الأمريكيين كانوا يبحثون فيما إذا كان موظفو بورصة باينانس متورطين في تداول المطلعين»، ولكن البورصة نفت في ذلك الوقت قائلة إنها «لا تتسامح مطلقاً مع هذا الأمر وإن لديها قوانين أخلاقية صارمة».
ربما تكون هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تخطط لاتخاذ إجراءات ضد شركة «باكسوس» التي تصدر نوعاً من «العملات المشفرة المستقرة». ويرى الخبراء بأن هذه الخطوة «سيكون لها أثرها الكبير في السوق الذي تبلغ قيمته 137 مليار دولار».
والعملات المستقرة هي نوع من العملات المشفرة المرتبطة بأصل حقيقي، مثل الدولار الأمريكي على سبيل المثال، وغالباً تكون مدعومة باحتياطي من السندات أو النقد. وقد أصبحت العمود الفقري لسوق العملات المشفرة، حيث تسمح بتداول العملات المختلفة بسرعة دون الحاجة إلى التحويل من وإلى العملات النقدية.
- باكسوس
وبشكل منفصل ذكرت «باكسوس» أن «هيئة الأوراق المالية والبورصات قد أصدرت إشعاراً مفاده بأن الجهة التنظيمية تدرس التوصية باتخاذ إجراء بدعوى أن «باينانس دولار» ورقة مالية».
وقالت الشركة: «إن الإشعار يشير إلى أنه كان ينبغي عليها أن تسجل هذه العملة بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية».
ورغم عدم اتخاذ إجراء رسمي بعد إلا أنه تتم مراقبة تصرفاتها عن كثب، لأن بدء اتخاذ الإجراءات ربما يتسبب في آثار هائلة في جميع العملات المستقرة بما في ذلك «التيثر» و«يو اس دي كوين»، وهما أكبر عملتين تبلغ قيمتهما مجتمعة 110 مليارات دولار. فإن وجهت الهيئة تهماً لـ «باكسوس» فعلى مصدري العملات المستقرة الأخرى التسجيل أو الاستعداد لخوض معركة قضائية مع الهيئة.
- العملات المستقرة
ومن جانبها، قالت «باكسوس»: «إنها لا تتفق مع موظفي الهيئة لأن باينانس دولار ليست ورقة مالية بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية».
وتستخدم الهيئة ما يُعرف باسم «اختبار هاوي» لتحديد ما هو ورقة مالية أو عقد استثمار؛ وهنالك أربعة معايير تحدد ما إذا كان عقد استثمار؛ منها توقع الربح من المستثمر.
ومن المحتمل أن ترفع باكسوس دعاوى قضائية ضد الهيئة لكن تكلفة القيام بذلك ستكون كبيرة.
وإذا اعتبرت «باينانس دولار» ورقة مالية من قبل الهيئة فسيكون للجهة التنظيمية الإشراف على العملة المستقرة؛ وأياً كانت الشركة التي تصدر هذه العملة، سيتعين عليها التسجيل وقبول أنظمة أكثر صرامة.
والنتيجة الأخرى هي أن العملات المشفرة المستقرة الأخرى ستُعطى أيضاً ذات التصنيف وسيطال الأمر المصدرين الذين يبيعونها مقابل الدولار.
- باينانس
ويرى بعض الخبراء أن «هذه الخطوة تستهدف باينانس وليس العملات المستقرة، لأن تيثر وسيركل (الشركة المصدرة لعملة يو اس دي كوين) قريبتان من الحكومة الأمريكية». وفي وقت سابق دعا جيريمي ألاير، الرئيس التنفيذي لشركة «سيركل»، إلى «وضع إجراءات تنظيمية أكثر على العملات المستقرة».
وعلى العكس من هذا، فإن «باينانس» تتسبب في قلق متزايد للجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بغسل الأموال وانتهاك قوانين الأوراق المالية وغير ذلك من المخالفات.
وقد أفادت «رويترز» العام الماضي بأن «وزارة العدل تحقق مع باينانس للاشتباه في غسل الأموال وانتهاك العقوبات». وذكرت «بلومبرغ» في عام 2021 أن «المسؤولين الأمريكيين كانوا يبحثون فيما إذا كان موظفو بورصة باينانس متورطين في تداول المطلعين»، ولكن البورصة نفت في ذلك الوقت قائلة إنها «لا تتسامح مطلقاً مع هذا الأمر وإن لديها قوانين أخلاقية صارمة».
