أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت قبلة للاستثمارات الأجنبية مع تصدرها مراتب متقدمة عربياً وإقليمياً وعالمياً في جذب الاستثمارات. وأضاف حنفي، على هامش ملتقي الاستثمار السنوي 2023، أن أصحاب الأعمال في المنطقة العربية يرون أن الإمارات دولة جاذبة للاستثمارات بفضل سهولة الاستثمار، وتصنيفها العالمي والعربي الذي يعد الأعلى في المنطقة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في سن قوانين وتشريعات مبسطة وسلسة للاستثمارات والضرائب، إضافة إلى قوانين تسهل عملية دخول وخروج الاستثمارات دون أي عوائق أو عقبات، فضلاً عن حرية تنقل رؤوس الأموال واستقرار أسعار الصرف.
وذكر أن دولة الإمارات جعلت من نفسها محوراً؛ لتكون منصة استثمارية للكثير من الشركات والمؤسسات حول العالم، مع توفيرها فرصاً استثمارية مغرية ومشروعات جاذبة، إضافة إلى أن الاستثمار في الإمارات يسمح للمستثمرين ورجال الأعمال التوسع واختراق أسواق أخرى وخصوصاً في إفريقيا وآسيا.
وأشار أمين عام اتحاد الغرف العربية، إلى أن ملتقى الاستثمار السنوي هو حدث سنوي مهم يسلط الضوء على الاستثمارات بشكل عام، والتي تعد حجر زاوية في المنطقة العربية، وداعماً رئيسياً لنمو اقتصاداتها، مشيراً إلى أن الملتقى يشهد زخماً كبيراً جداً وحضوراً ضخماً وتنظيماً عالمياً بما يعكس الفرص الاستثمارية الجديدة المتوفرة.
زيادة مطردة
وقال: «إن دخول الاستثمارات الأجنبية للمنطقة العربية، سيصاحبه دون شك زيادة مطردة في دخل الدول العربية، وارتفاع معدلات التوظيف والتشغيل، وتدشين مشاريع ضخمة ستفيد المنطقة بشكل عام، مؤكداً أن العائد على الاستثمار في الدول العربية مرتفع؛ إذ تم استغلاله بالشكل الأمثل. وأوضح أن الاستثمارات في الأساس هي مهمة القطاع الخاص بشكل رئيسي، بينما تتمثل مهمة الدول والحكومات في سن التشريعات والقوانين المنظمة والجاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى أن زيادة حجم الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية، سيصاحبه زيادة في حجم الاستثمارات البينية العربية، والتي لم تتجاوز 20% في الوقت الحالي.
تطوير الإجراءات
وذكر أن زيادة الاستثمارات العربية تتطلب تطوير الإجراءات، وسن التشريعات والقوانين، وتهيئة مناخ الاستثمار بشكل عام، لافتاً إلى أنه يجري العمل حالياً مع جامعة الدول العربية، لتسهيل تحرك رجال الأعمال. وأكد ضرورة التركيز على الطاقة الاستيعابية للاستثمار، من خلال توفير فرص حقيقية ذات قيمة مضافة، بحيث تشمل موانئ محورية في المنطقة العربية ومناطق ظهيرة لكل ميناء، تشمل أنشطة للقيمة المضافة، وتطوير سلاسل الإمداد العربية، وتدشين مجمعات صناعية وزراعية وخدمية، تسهم في زيادة الجاذبية الاستثمارية وتخفض من المخاطرة وترفع العوائد والإيرادات المتوقعة.
تعاون وتكامل
وأشار حنفي إلى أن اتحاد الغرف العربية، هو أول مؤسسة اقتصادية عربية تعمل على المستوى غير الحكومي، وتتبنى فكرة التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلاد العربية، مشيراً إلى أن الاتحاد يضم في عضويته غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاداتها في 22 دولة عربية عضوة في جامعة الدول العربية، ويعد ممثلاً للقطاع الخاص العربي. وأكد أن الاتحاد لعب دوراً مهماً في دفع عجلة التعاون التجاري بين البلاد العربية على الصعد التجارية والاستثمارية، إضافة إلى الدعوة إلى إنشاء السوق العربية المشتركة، ووضع المبادئ العامة التي يجب تنفيذها، بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بين البلاد العربية. وأشار إلى أن اتحاد الغرف العربية يعمل كذلك على دعم الجهود الحكومية والأهلية الهادفة إلى التكامل والتنسيق بين اقتصادات الدول العربية، في جميع القطاعات والأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والمالية والاستثمارية والخدمية، وغيرها من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في سن قوانين وتشريعات مبسطة وسلسة للاستثمارات والضرائب، إضافة إلى قوانين تسهل عملية دخول وخروج الاستثمارات دون أي عوائق أو عقبات، فضلاً عن حرية تنقل رؤوس الأموال واستقرار أسعار الصرف.
وذكر أن دولة الإمارات جعلت من نفسها محوراً؛ لتكون منصة استثمارية للكثير من الشركات والمؤسسات حول العالم، مع توفيرها فرصاً استثمارية مغرية ومشروعات جاذبة، إضافة إلى أن الاستثمار في الإمارات يسمح للمستثمرين ورجال الأعمال التوسع واختراق أسواق أخرى وخصوصاً في إفريقيا وآسيا.
وأشار أمين عام اتحاد الغرف العربية، إلى أن ملتقى الاستثمار السنوي هو حدث سنوي مهم يسلط الضوء على الاستثمارات بشكل عام، والتي تعد حجر زاوية في المنطقة العربية، وداعماً رئيسياً لنمو اقتصاداتها، مشيراً إلى أن الملتقى يشهد زخماً كبيراً جداً وحضوراً ضخماً وتنظيماً عالمياً بما يعكس الفرص الاستثمارية الجديدة المتوفرة.
زيادة مطردة
وقال: «إن دخول الاستثمارات الأجنبية للمنطقة العربية، سيصاحبه دون شك زيادة مطردة في دخل الدول العربية، وارتفاع معدلات التوظيف والتشغيل، وتدشين مشاريع ضخمة ستفيد المنطقة بشكل عام، مؤكداً أن العائد على الاستثمار في الدول العربية مرتفع؛ إذ تم استغلاله بالشكل الأمثل. وأوضح أن الاستثمارات في الأساس هي مهمة القطاع الخاص بشكل رئيسي، بينما تتمثل مهمة الدول والحكومات في سن التشريعات والقوانين المنظمة والجاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى أن زيادة حجم الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية، سيصاحبه زيادة في حجم الاستثمارات البينية العربية، والتي لم تتجاوز 20% في الوقت الحالي.
تطوير الإجراءات
وذكر أن زيادة الاستثمارات العربية تتطلب تطوير الإجراءات، وسن التشريعات والقوانين، وتهيئة مناخ الاستثمار بشكل عام، لافتاً إلى أنه يجري العمل حالياً مع جامعة الدول العربية، لتسهيل تحرك رجال الأعمال. وأكد ضرورة التركيز على الطاقة الاستيعابية للاستثمار، من خلال توفير فرص حقيقية ذات قيمة مضافة، بحيث تشمل موانئ محورية في المنطقة العربية ومناطق ظهيرة لكل ميناء، تشمل أنشطة للقيمة المضافة، وتطوير سلاسل الإمداد العربية، وتدشين مجمعات صناعية وزراعية وخدمية، تسهم في زيادة الجاذبية الاستثمارية وتخفض من المخاطرة وترفع العوائد والإيرادات المتوقعة.
تعاون وتكامل
وأشار حنفي إلى أن اتحاد الغرف العربية، هو أول مؤسسة اقتصادية عربية تعمل على المستوى غير الحكومي، وتتبنى فكرة التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلاد العربية، مشيراً إلى أن الاتحاد يضم في عضويته غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاداتها في 22 دولة عربية عضوة في جامعة الدول العربية، ويعد ممثلاً للقطاع الخاص العربي. وأكد أن الاتحاد لعب دوراً مهماً في دفع عجلة التعاون التجاري بين البلاد العربية على الصعد التجارية والاستثمارية، إضافة إلى الدعوة إلى إنشاء السوق العربية المشتركة، ووضع المبادئ العامة التي يجب تنفيذها، بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بين البلاد العربية. وأشار إلى أن اتحاد الغرف العربية يعمل كذلك على دعم الجهود الحكومية والأهلية الهادفة إلى التكامل والتنسيق بين اقتصادات الدول العربية، في جميع القطاعات والأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والمالية والاستثمارية والخدمية، وغيرها من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
