القاهرة: «الخليج»
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، حدوث إقبال كبير على مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، بمتوسط تسجيل يومي يتجاوز 5 آلاف، وتجاوزت التحويلات اليومية 20 مليون دولار، وذلك قبل أيام من انتهاء العمل بالمبادرة.
وقال الوزير إن «أكثر من 151 ألفاً من المصريين بالخارج سجلوا إلكترونياً للاستفادة من الإجراءات الميسرة، وبلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المقيمين بالخارج حتى الآن 763 مليون دولار».
وأكد معيط، أنه «يتبقى 5 أيام فقط وتنتهي المدة المقررة للاستفادة والتسجيل بالمبادرة، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقاً لأحكام القانون»، مؤكداً أنه «لا نية لمد فترة العمل بالقانون، مرة أخرى بعد 14 مايو/ أيار الحالي».
وأوضح أن «العِبرة في الانضمام للمبادرة، بتاريخ بدء إجراءات تحويل قيمة الوديعة من الخارج في موعد أقصاه 14 مايو/أيار الجاري، وليس بتاريخ وصولها لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري، حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة، وأنه يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج، اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات، إذ يستمر العمل في تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال هذه السنوات».
التعديلات التشريعية
وأشار الوزير، إلى أنه، «وفقاً للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات من عام إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة في 14 مايو/ أيار الجاري».
وأضاف: «إننا ملتزمون بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من المبادرة في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها، باعتبارها التزاماً على الخزانة العامة، ومن يُرِد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر»، لافتاً إلى أن «هناك سند استحقاق من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري».
وأكد أن «التعديلات التشريعية الأخيرة، تتضمن خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70%، وتسري بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالي المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية، بنسبة تصل إلى 58% حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود».
وقال: «إنه ينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال 6 شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج».
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، حدوث إقبال كبير على مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، بمتوسط تسجيل يومي يتجاوز 5 آلاف، وتجاوزت التحويلات اليومية 20 مليون دولار، وذلك قبل أيام من انتهاء العمل بالمبادرة.
وقال الوزير إن «أكثر من 151 ألفاً من المصريين بالخارج سجلوا إلكترونياً للاستفادة من الإجراءات الميسرة، وبلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المقيمين بالخارج حتى الآن 763 مليون دولار».
وأكد معيط، أنه «يتبقى 5 أيام فقط وتنتهي المدة المقررة للاستفادة والتسجيل بالمبادرة، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقاً لأحكام القانون»، مؤكداً أنه «لا نية لمد فترة العمل بالقانون، مرة أخرى بعد 14 مايو/ أيار الحالي».
وأوضح أن «العِبرة في الانضمام للمبادرة، بتاريخ بدء إجراءات تحويل قيمة الوديعة من الخارج في موعد أقصاه 14 مايو/أيار الجاري، وليس بتاريخ وصولها لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري، حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة، وأنه يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج، اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات، إذ يستمر العمل في تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال هذه السنوات».
التعديلات التشريعية
وأشار الوزير، إلى أنه، «وفقاً للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات من عام إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة في 14 مايو/ أيار الجاري».
وأضاف: «إننا ملتزمون بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من المبادرة في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها، باعتبارها التزاماً على الخزانة العامة، ومن يُرِد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر»، لافتاً إلى أن «هناك سند استحقاق من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري».
وأكد أن «التعديلات التشريعية الأخيرة، تتضمن خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70%، وتسري بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالي المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية، بنسبة تصل إلى 58% حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود».
وقال: «إنه ينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال 6 شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج».
