أبوظبي: آية الديب
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام والد طفلة بأن يعوّضها 5 آلاف درهم، بعدما ضربها ضرباً مبرّحاً. وهددها، وصدر حكم جزائي دانه بسبب العنف الأسري.
وتعود التفاصيل إلى أن أم الطفلة بصفتها حاضنة لابنتها القاصرة، بعد أن سلكت سبيل التوفيق والمصالحة، أقامت دعوى طلبت في ختامها بإلزام المدّعى عليه (طليقها) بأن يؤدي لها 100 ألف درهم، تعويضاً مادياً ومعنوياً، عن الأضرار التي لحقت بالقاصر، وإلزامه بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب.
وأشارت الأم الشاكية إلى أن طليقها، يعتدي على أولاده منها، وضرب ابنته ضرباً مبرّحاً، وهدّدها وأحدث فيها إصابات بنسبة 70% في جسمها. وفي المقابل دفع طليقها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
أما المحكمة، فأشارت إلى أن الشاكية، والدة القاصرة المتضرّرة، وحاضنة لها، وأن الأب المدَّعى عليه، هو وليّها الطبيع، وهو من أحدث الضرر بها، ومن ثم فإن الشاكية والدة وحاضنة المضرورة ووكيل بالخصومة عنها. لافتة إلى أنه سبق أن صدر حكم جزائي قضى بإدانة المدعى عليه، بتهمة الاعتداء على سلامة جسم ابنته القاصر وتهديدها وهو من أفعال العنف الأسري، ومن ثم يكون ركن الخطأ توافر وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه.
وأكدت المحكمة أن القاصر لحقت بها أضرار مادية تمثلت في الإصابات التي لحقت بها، وأضرار معنوية تمثلت في الخوف، بسبب خطأ المدَّعى عليه. وارتأت أن تعويض القاصر عن الأضرار المادية والمعنوية كاف بمبلغ 5 آلاف درهم. ومن ثم قضت بإلزام الأب بأن يؤديإلى مطلقته بصفتها 5 آلاف درهم. وألزمته بالمصاريف والرسوم، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام والد طفلة بأن يعوّضها 5 آلاف درهم، بعدما ضربها ضرباً مبرّحاً. وهددها، وصدر حكم جزائي دانه بسبب العنف الأسري.
وتعود التفاصيل إلى أن أم الطفلة بصفتها حاضنة لابنتها القاصرة، بعد أن سلكت سبيل التوفيق والمصالحة، أقامت دعوى طلبت في ختامها بإلزام المدّعى عليه (طليقها) بأن يؤدي لها 100 ألف درهم، تعويضاً مادياً ومعنوياً، عن الأضرار التي لحقت بالقاصر، وإلزامه بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب.
وأشارت الأم الشاكية إلى أن طليقها، يعتدي على أولاده منها، وضرب ابنته ضرباً مبرّحاً، وهدّدها وأحدث فيها إصابات بنسبة 70% في جسمها. وفي المقابل دفع طليقها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
أما المحكمة، فأشارت إلى أن الشاكية، والدة القاصرة المتضرّرة، وحاضنة لها، وأن الأب المدَّعى عليه، هو وليّها الطبيع، وهو من أحدث الضرر بها، ومن ثم فإن الشاكية والدة وحاضنة المضرورة ووكيل بالخصومة عنها. لافتة إلى أنه سبق أن صدر حكم جزائي قضى بإدانة المدعى عليه، بتهمة الاعتداء على سلامة جسم ابنته القاصر وتهديدها وهو من أفعال العنف الأسري، ومن ثم يكون ركن الخطأ توافر وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه.
وأكدت المحكمة أن القاصر لحقت بها أضرار مادية تمثلت في الإصابات التي لحقت بها، وأضرار معنوية تمثلت في الخوف، بسبب خطأ المدَّعى عليه. وارتأت أن تعويض القاصر عن الأضرار المادية والمعنوية كاف بمبلغ 5 آلاف درهم. ومن ثم قضت بإلزام الأب بأن يؤديإلى مطلقته بصفتها 5 آلاف درهم. وألزمته بالمصاريف والرسوم، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
