أبوظبي: «الخليج»
أكدت سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، أن توظيف التقنيات الحديثة وتطوير تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة يمثلان الركيزة الرئيسية في نموذج دولة الإمارات لضمان خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقالت خلال مشاركتها في جلسة متخصصة بعنوان «التقنيات والسياسات المتبعة لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي العالمي»: «لا شك بأن خفض الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي بات أمراً حتمياً لضمان المساهمة الفعالة في نجاح جهود العمل المناخي عالمياً، ونحن في دولة الإمارات، وبفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، نقود نهجًا عمليًا وواقعيًا يعتمد على شراكة وتعاون بين كافة مكونات المجتمع لتحقيق هذا الهدف من خلال 3 ركائز رئيسية هي العمل على تعزيز الاستدامة في الصناعات القائمة من خلال التكنولوجيا المتقدمة، وإيجاد صناعات مستقبلية مستدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية من الصناعات كثيفة الانبعاثات، اعتماداً على منظومة متكاملة ممكنة من خلال السياسات الداعمة والتكنولوجيا والتمويل والشراكات».
الصناعات القائمة
وأوضحت أن «عملية تعزيز الاستدامة في الصناعات القائمة تعتمد على مجموعة من الإجراءات التي ترتكز على التكنولوجيا والابتكار، وتشمل خفض الانبعاثات الكربونية من عمليات الإنتاج عبر تسريع التحول التكنولوجي لتحسين ورفع الكفاءة الإنتاجية، حيث يمكن تحسين هذه الكفاءة عبر الاستفادة من التقنيات الرقمية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات والبلوك تشين، كما تشمل تعزيز الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تعزيز خفض وإزالة انبعاثات الكربون في كامل سلسلة القيمة الصناعية».
وتابعت: «وفي هذا الإطار، تم إطلاق برنامج التحول التكنولوجي، الذي تقوده وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف تسريع التحول التكنولوجي في القطاعات الصناعية والإنتاجية في دولة الإمارات، كما تم إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي لتحفيز كافة الشركات العاملة في المجالات التصنيعية لتبني التحول الرقمي وزيادة الطلب على الحلول الخضراء من خلال ربط المؤشر ببرنامج القيمة الوطنية المضافة والحلول التمويلية».
صناعات مستقبلية
وحول خلق وإيجاد صناعات مستقبلية مستدامة، قالت: «يتوجب علينا دعم جهود البحث والتطوير نظراً لدورهما الكبير في إيجاد الحلول والتقنيات التي تدعم الصناعات المستدامة الصديقة للبيئة، وقد اتخذت دولة الإمارات خطوات مهمة لتطوير التقنيات الداعمة للمناخ من خلال مجلس الإمارات للبحث والتطوير، كما أعلنت خطتها لزيادة الإنفاق على البحث والتطوير إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031. حيث توفر زيادة الإنفاق على البحث والتطوير آلية لدعم الابتكار في الاستدامة والتحويل التجاري لهذه الحلول الابتكارية».
وأشارت إلى أن الدولة تقود بالفعل استثمارات كبيرة في تقنيات التمكين الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي وإيجاد صناعات مستقبلية مستدامة بما في ذلك الهيدروجين، والتقاط الكربون وتخزينه، وتحلية المياه والتقنيات الرقمية، وحلول التنقل الذكية. وهي في الوقت ذاته تعمل على تطوير المنظومة المناسبة لتبني ونشر هذه التكنولوجيات.
صناعات كثيفة الانبعاثات
وأضافت سارة الأميري أن نموذج دولة الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي وتحقيق الحياد المناخي، يشمل العمل على خفض الانبعاثات في الصناعات كثيفة الانبعاثات أو التي يصعب تخفيفها، مثل قطاعات الحديد والأسمنت والبتروكيماويات، حيث يتم التركيز على تطوير وتبني تقنيات التقاط وتخزين الكربون والهيدروجين وحلول الوقود البديلة. من خلال الاستثمار في هذه التكنولوجيات سيكون بإمكاننا خفض الانبعاثات الكربونية لهذه القطاعات التي تعد أساسية للنمو الاقتصادي.
التحديات والفرض
وقالت إن دولة الإمارات تعتمد على نموذج رائد يقوم على تحويل كافة التحديات إلى فرص نمو، لذلك تستهدف عبر توظيفها وتطويرها لتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز جهودها في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للحياد المناخي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ودعت المجتمع الدولي إلى تعزيز منظومة السياسات الداعمة لتطوير تطبيقات التكنولوجيا القادرة على معالجة تحديات التغير المناخي، وذلك عبر التوسع في توفير حلول التمويل المرنة للمساهمة في تحول الابتكارات التكنولوجية إلى واقع ملموس يمكن الاعتماد عليه في توجهاتها لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد المناخي.
