ارتفعت تمويلات البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الإمارات، على أساس سنوي 6.1% أو 42.5 مليار درهم بنهاية مارس 2023.
وأظهرت بيانات «المركزي» أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 735.2 مليار درهم في نهاية مارس 2023، مقابل نحو 692.7 مليار درهم في مارس 2022. وزاد الرصيد التراكمي على أساس شهري 0.1% أو ما يعادل 500 مليون درهم مقابل 734.7 مليار درهم في فبراير الماضي.
وتشكل التمويلات الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الإمارات أكثر من 90% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 815.9 مليار درهم في نهاية مارس 2023، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية 9.9% أو 80.7 مليار درهم.
وبحسب إحصاءات «المركزي»، وصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة لنحو 366.6 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، فيما بلغ نحو 348.7 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و100.6 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 673.6 مليار درهم أو ما يعادل 82.6% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية يناير الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية لنحو 142.3 مليار درهم بما يوازي 17.4%.
وتشكل قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 10.5% من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاع التجاري والصناعي في الدولة مع نهاية مارس الماضي.
ويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة مدى أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المستقبلي في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز ممكنات النمو الاقتصادي المستدام.
وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95 % من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتوفر فرص عمل لأكثر من 85% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وفق وزارة الاقتصاد. (وام)
وأظهرت بيانات «المركزي» أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 735.2 مليار درهم في نهاية مارس 2023، مقابل نحو 692.7 مليار درهم في مارس 2022. وزاد الرصيد التراكمي على أساس شهري 0.1% أو ما يعادل 500 مليون درهم مقابل 734.7 مليار درهم في فبراير الماضي.
وتشكل التمويلات الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الإمارات أكثر من 90% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 815.9 مليار درهم في نهاية مارس 2023، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية 9.9% أو 80.7 مليار درهم.
وبحسب إحصاءات «المركزي»، وصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة لنحو 366.6 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، فيما بلغ نحو 348.7 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و100.6 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 673.6 مليار درهم أو ما يعادل 82.6% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية يناير الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية لنحو 142.3 مليار درهم بما يوازي 17.4%.
- الشركات الصغيرة والمتوسطة
وتشكل قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 10.5% من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاع التجاري والصناعي في الدولة مع نهاية مارس الماضي.
ويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة مدى أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المستقبلي في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز ممكنات النمو الاقتصادي المستدام.
وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95 % من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتوفر فرص عمل لأكثر من 85% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وفق وزارة الاقتصاد. (وام)
