أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام موكلة بدفع مبلغ قدره 280 ألف درهم إلى محاميها، حيث كانا وقعا اتفاقية خدمات قانونية اتفق الطرفان فيها على قيام المحامي بتقديم الخدمات والاستشارات القانونية لموكلته لمدة 4 سنوات بالمبلغ المحكوم به، وقد قام المحامي بمباشرة أعماله بموجب الاتفاقية، ولكن الموكلة لم تقم بسداد مقابل الأتعاب السنوية المتفق عليها.
وفي التفاصيل أقام محام دعوى قضائية على موكلته طلب فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 280 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، تأسيسًا من القول بأنه بموجب اتفاقية خدمات قانونية اتفق الطرفان على قيام المحامي بتقديم الخدمات والاستشارات القانونية لموكلته لمدة 4 سنوات مقابل أتعاب سنوية قدرها 70 ألف درهم، وبما جملته 280 ألف درهم، وقد قام بمباشرة الأعمال المنوطة به بموجب الاتفاقية الا أن الموكلة لم تقم بسداد مقابل الأتعاب السنوية المتفق عليها.
وأوضحت المحكمة حول مطالبة المحامي بمبلغ 280 ألف درهم المستحقة على موكلته بموجب اتفاقية الخدمات القانونية، أن الموكلة أقرت بمبلغ المطالبة ومن ثم يتعين أخذه بمقتضى هذا الإقرار والقضاء بإلزامها بأن تؤدي للمحامي مبلغ 280 ألف درهم وذلك دون الفائدة المطالب بها لعدم توافر موجبات استحقاقها.
