بروكسل (أ ف ب)
عطّلت بولندا والمجر قمة للاتحاد الأوروبي، الجمعة، وطالبتا بإعادة التفاوض على اتفاق لتوزيع طالبي اللجوء على بلدان التكتل حظي بتأييد أغلبية الدول الأعضاء.
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، إنه لن يتنازل في هذا الملف، متهماً دول الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى تحويل اتفاق تشارك عبء المهاجرين إلى «عملية إجبارية لا طوعية».
وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للإذاعة المجرية الرسمية: «لا يمكننا القبول بأي قاعدة إلا إذا اتفقنا جميعاً عليها؛ إذا كان القرار بالإجماع».
ويعني موقفهما بأنه سيتم التخلي عن النص المرتبط بالهجرة الذي تم إعداده وسيصدر باسم جميع بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27، وفق ما أفاد رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب.
بدلاً من ذلك، سيصدر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي يتولى رئاسة القمة بيانه الخاص بشأن القضية، بحسب غولوب.
لم تخفِ بولندا والمجر انزعاجهما لهزيمتهما في تصويت دول الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الأولي عندما أُبرم في الثامن من يونيو/حزيران، يستدعي الاتفاق بأن يعاد نقل طالبي اللجوء إلى بلدان في أنحاء التكتل، وستدفع البلدان التي ترفض استقبال المهاجرين أموالاً لتلك التي تستضيفهم.
يأتي الخلاف على وقع غرق مركب مكتظ بالمهاجرين قبالة سواحل اليونان في 14 يونيو، ما أودى بحياة 82 شخصاً على الأقل.
اتهامات لليونان
اتّهمت مجموعة حقوقية مقرها هولندا هي «لايتهاوس ريبورتس» السلطات اليونانية بتزوير شهادات الناجين لتجنّب تحميلها المسؤولية، بعدما أفاد بعض الناجين بأن خفر السواحل اليوناني ربط المركب بحبل وانطلق مسرعاً، ما أدى إلى انقلابه.
وأكد ناجون تحدّثت إليهم فرانس برس بأنهم تعرّضوا لضغوط من السلطات اليونانية لثنيهم عن التحدث إلى وسائل الإعلام، وعدم تحميل المسؤولية عن انقلاب المركب إلى خفر السواحل اليوناني.
وهدفت المحادثات في قمة الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة إلى تعزيز موقف التكتل قبيل مفاوضات مع البرلمان الأوروبي بشأن مراجعة تعطّلت طويلاً لقواعد الاتحاد الأوروبي المطبقة على طالبي اللجوء.
وبموجب قانون معاهدة الاتحاد الأوروبي، يمكن اتّخاذ قرار بشأن هذه القضايا إذا نالت موافقة أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء، لكن بولندا والمجر تطالبان بطرح الملف على طاولة القمة، ليكون بإمكانهما استخدام حق النقض، ورفض باقي القادة ذلك.
وشدد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته على أن «هذا الاتفاق ما زال قائماً» بينما تحدّث رئيس الوزراء اللاتفي كريسيانيس كارينز عن «إجماع واسع» على الاتفاق.
بدوره، أشار دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي رفض الكشف عن هويته إلى أن صدور البيان باسم ميشال بدلاً من جميع قادة الاتحاد الأوروبي هو «مؤشر سيّئ للغاية».
وتستضيف بولندا حالياً أكثر من مليون لاجئ أوكراني فروا بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية العام الماضي.
