أبوظبي: «الخليج»
أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية واجهة مركزية موحدة لمساعدة الجهات الحكومية على الاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يعزز قدرتها على تقديم خدمات تلبي تطلعات المتعاملين في عصر السرعة والذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه المنصة في سياق خطة طموحة تتضمن حزمة من خدمات الذكاء الاصطناعي، كان قد أطلقها طلال بالهول الفلاسي رئيس مجلس إدارة الهيئة، واشتملت على النسخة المطورة من النافذة الرقمية الواحدة للحكومة (U.ae)، وكذلك الشبكة الرقمية الاتحادية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
كما تأتي هذه الواجهة، في وقت يتزايد فيه الإقبال على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وغيره من مجالات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الإنتاجية والكفاءة في العمل الحكومي.
وتوفر الواجهة عدة مزايا للجهات الحكومية من أهمها، توفير آلية معتمدة للحصول على خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والدعم التقني المتعلق باستخدام واجهات برمجة التطبيقات، بهدف الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وكذلك الاستشارات الفنية المتعلقة بحالات الاستخدام المختلفة، بما ينسجم مع اللوائح والسياسات، ويعزز استفادة الجهات الحكومية، وينعكس في نهاية المطاف على سعادة المتعاملين وتطوير الأداء الحكومي.
التحولات التقنية
حول هذه الواجهة، قال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «في ضوء التحولات التقنية المتسارعة، من المهم التحلي بقدر عال من الاستباقية والابتكار في تقديم مبادرات تعزز الكفاءة، وتقديم حلول استباقية، تسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات في تطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي. وقد طورنا هذه الواجهة المركزية انطلاقاً من استراتيجيتنا الهادفة للإسهام في تطبيق رؤية نحن الإمارات 2031، بما يؤدي لتطوير البنية الرقمية وفق أحدث الأساليب التكنولوجية، وإقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، وتقديم أفضل خدمات حكومية، وأفضل نماذج عمل مرنة لتحقيق النتائج والفاعلية».
وأضاف: «تهدف هذه المبادرة لتعزيز مصالح الجهات المختلفة في تعاملها مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع الالتزام باللوائح والسياسات الوطنية، وتنظيم حصول هذه الجهات على الخدمات بكفاءة وفاعلية، وهذا يندرج ضمن دورنا الاستراتيجي في دفع مسيرة التحول الرقمي قدماً على المستوى الوطني».
وأشار المسمار، إلى أن الهيئة وضعت خطة متكاملة للاستفادة الحكومية من تقنيات الذكاء الاصطناعي عموماً، والذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل خاص، تتضمن عدة مراحل ابتداء من البوابة الرسمية للدولة، ومروراً بالشبكة الرقمية الاتحادية وغيرها، وتبقى الخطة مفتوحة على كافة الأفكار المبتكرة، التي يمكن تطبيقها لخدمة الأهداف العليا للدولة، ومنها تعزيز الديناميكية الاقتصادية، وتسهيل حياة المتعاملين، وزيادة سعادتهم، وتعزيز التنافسية العالمية للدولة.
وتتولى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مهمة الإشراف على قطاعي الاتصالات والحكومة الرقمية في الدولة، وفق قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته، والمرسوم رقم (23) الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2020م والقاضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم الاتصالات.
