ابوظبي:«الخليج»
ناقش المشاركون في منتدى «تمكين المرأة ودورها في التنمية المستدامة.. في ضوء إعلانات الحقوق والمعاهدات الدولية والتشريعات والممارسات الوطنية» الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي ممثلة بـ«أكاديمية أبوظبي القضائية» بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان، آليات الحماية الدولية لحقوق المرأة، وحقوق وواجبات النساء من أصحاب الهمم ودورهنّ في التنمية المستدامة، ودور الدستور والتشريعات الوطنية في حماية حقوق المرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها، ودور النيابة العامة والقضاء في تعزيز تلك الحماية.
ويأتي الملتقى في إطار حرص الدائرة على تمكين المرأة في كل القطاعات، تماشياً مع رؤية وتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بدعم كل ما يحقق تمكين واستدامة الريادة للمرأة في مختلف المجالات، ومواصلة الجهود لضمان استمرارية الإبداع والابتكار في المنظومة القضائية.
واستهل المنتدى بكلمة افتتاحية ألقاها، المستشار منصور المرزوقي، رئيس محكمة أبوظبي الجزائية، أكد فيها جهود دولة الإمارات في ملف تمكين المرأة وتعزيز دورها المهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فقد تميزت بعطائها في خدمة الوطن في مختلف مجالات العمل، إذا أظهرت كفاءتها وجدارتها العالية على مر السنين من خلال توليها المناصب القيادية العليا والمهمة بمختلف المجالات والقطاعات الحيوية في الدولة.
وأكد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، رئيس المكتب الفني بإدارة التفتيش القضائي، الذي أدار جلسات المنتدى، دور المرأة المحوري في تحقيق التنمية المستدامة، إذ تعد جزءاً لا يتجزأ منه. منوهاً بأهمية المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية في كفالة حقوق المرأة وتعزيز الحماية الدولية لها.
وقدمت فاطمة الكعبي، نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل بعنوان «آليات الحماية الدولية لحقوق المرأة»، أضاءت على الإطار القانوني الدولي لحقوق المرأة وحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وتطرقت كليثم المطروشي، عضو مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عضو مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، خلال ورقة بعنوان «حقوق وواجبات النساء أصحاب الهمم ودورهنّ في التنمية المستدامة»، إلى التشريعات والقوانين الداعمة للنساء أصحاب الهمم، والجانب الاجتماعي والتحديات التي تواجه استكمال تعليمهنّ ودخولهنّ إلى سوق العمل، مشيرة إلى النموذج الرائد التي حققته دولة الإمارات في التغلب على العراقيل ومنحهنّ الفرص.
وتحدثت المستشارة دلال الجوهري، القاضية بمحكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، عن دور الدستور والتشريعات الوطنية في حماية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، ودور النيابة العامة والقضاء في تعزيز تلك الحماية والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
واستعرضت المستشارة عاتقة الكثيري، رئيسة نيابة الأسرة والطفل بنيابة العين، الآليات القانونية والقضائية الوطنية لحماية المرأة وتمكينها، وجهود دولة الإمارات في تعزيز مشاركتها السياسية، ودعم تمثيلها في السلك القضائي.
وقدمت الدكتورة رانيا زغلول، من المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، ورقة عمل بعنوان «المرأة العربية وتمكينها وفقاً لأهداف التنمية المستدامة»، شرحت خلالها مفهوم التنمية المستدامة وعلاقتها بتمكين المرأة، كما عرضت التحديات التي تواجه المرأة بشكل عام والمرأة العربية بشكل خاص، عارضة الاستراتيجية الرائدة لدولة الإمارات لتمكين المرأة، التي تتضمن أربعة محاور: بناء القدرات والحفاظ على المنجزات والمكتسبات التي حققتها المرأة، الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتكامل الأدوار بين الجنسين، توفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه الاجتماعي للمرأة، وتنمية روح الريادة والمسؤولية وتعزيز مكانتها في المحافل الإقليمية والدولية.
ناقش المشاركون في منتدى «تمكين المرأة ودورها في التنمية المستدامة.. في ضوء إعلانات الحقوق والمعاهدات الدولية والتشريعات والممارسات الوطنية» الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي ممثلة بـ«أكاديمية أبوظبي القضائية» بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان، آليات الحماية الدولية لحقوق المرأة، وحقوق وواجبات النساء من أصحاب الهمم ودورهنّ في التنمية المستدامة، ودور الدستور والتشريعات الوطنية في حماية حقوق المرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها، ودور النيابة العامة والقضاء في تعزيز تلك الحماية.
ويأتي الملتقى في إطار حرص الدائرة على تمكين المرأة في كل القطاعات، تماشياً مع رؤية وتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بدعم كل ما يحقق تمكين واستدامة الريادة للمرأة في مختلف المجالات، ومواصلة الجهود لضمان استمرارية الإبداع والابتكار في المنظومة القضائية.
واستهل المنتدى بكلمة افتتاحية ألقاها، المستشار منصور المرزوقي، رئيس محكمة أبوظبي الجزائية، أكد فيها جهود دولة الإمارات في ملف تمكين المرأة وتعزيز دورها المهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فقد تميزت بعطائها في خدمة الوطن في مختلف مجالات العمل، إذا أظهرت كفاءتها وجدارتها العالية على مر السنين من خلال توليها المناصب القيادية العليا والمهمة بمختلف المجالات والقطاعات الحيوية في الدولة.
وأكد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، رئيس المكتب الفني بإدارة التفتيش القضائي، الذي أدار جلسات المنتدى، دور المرأة المحوري في تحقيق التنمية المستدامة، إذ تعد جزءاً لا يتجزأ منه. منوهاً بأهمية المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية في كفالة حقوق المرأة وتعزيز الحماية الدولية لها.
وقدمت فاطمة الكعبي، نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل بعنوان «آليات الحماية الدولية لحقوق المرأة»، أضاءت على الإطار القانوني الدولي لحقوق المرأة وحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وتطرقت كليثم المطروشي، عضو مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عضو مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، خلال ورقة بعنوان «حقوق وواجبات النساء أصحاب الهمم ودورهنّ في التنمية المستدامة»، إلى التشريعات والقوانين الداعمة للنساء أصحاب الهمم، والجانب الاجتماعي والتحديات التي تواجه استكمال تعليمهنّ ودخولهنّ إلى سوق العمل، مشيرة إلى النموذج الرائد التي حققته دولة الإمارات في التغلب على العراقيل ومنحهنّ الفرص.
وتحدثت المستشارة دلال الجوهري، القاضية بمحكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، عن دور الدستور والتشريعات الوطنية في حماية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، ودور النيابة العامة والقضاء في تعزيز تلك الحماية والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
واستعرضت المستشارة عاتقة الكثيري، رئيسة نيابة الأسرة والطفل بنيابة العين، الآليات القانونية والقضائية الوطنية لحماية المرأة وتمكينها، وجهود دولة الإمارات في تعزيز مشاركتها السياسية، ودعم تمثيلها في السلك القضائي.
وقدمت الدكتورة رانيا زغلول، من المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، ورقة عمل بعنوان «المرأة العربية وتمكينها وفقاً لأهداف التنمية المستدامة»، شرحت خلالها مفهوم التنمية المستدامة وعلاقتها بتمكين المرأة، كما عرضت التحديات التي تواجه المرأة بشكل عام والمرأة العربية بشكل خاص، عارضة الاستراتيجية الرائدة لدولة الإمارات لتمكين المرأة، التي تتضمن أربعة محاور: بناء القدرات والحفاظ على المنجزات والمكتسبات التي حققتها المرأة، الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتكامل الأدوار بين الجنسين، توفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه الاجتماعي للمرأة، وتنمية روح الريادة والمسؤولية وتعزيز مكانتها في المحافل الإقليمية والدولية.
