أبوظبي: «الخليج»
أبرمت هيئة الأوراق المالية والسلع واتحاد مصارف الإمارات مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لتطوير القطاع المالي وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة جاذبة ورئيسية لإدارة الأصول والثروات ضمن أبرز 7 مراكز مالية في العالم، بما يتماشى مع التطلعات الحكومية للخمسين عاماً المقبلة، ويضمن نمواً مستداماً للاقتصاد الوطني.
وقّع المذكرة من جانب الهيئة د. مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي، ومن جانب اتحاد مصارف الإمارات جمال صالح، المدير العام، بحضور عدد من المسؤولين لدى الطرفين.
ملامح جديدة
قالت د.مريم السويدي: «تتسارع التغيرات صانعة ملامح جديدة لعالم غير مسبوق يتشكل من حولنا، ونحن نتطلع لأن تصبح دولة الإمارات مركزاً رئيسياً لإدارة الأصول والثروات على مستوى العالم.. إن التعاون بين الجهات، الحكومية والخاصة، يعد أمراً حيوياً، لذلك فنحن ملتزمون بالشراكة والتعاون مع جميع الجهات التي تساعدنا في تحقيق رؤية الهيئة، وفي سبيل تحقيق هذه الرؤية تحرص الهيئة على مد أواصر التنسيق والتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات بهدف توفير كل المقومات والتشريعات اللازمة لبناء بيئة جاذبة ومرنة تستقطب الكيانات الأجنبية لمزاولة أعمالها داخل الدولة، وتسهم في الوقت ذاته في تحفيز البنوك والمؤسسات المالية لتأسيس شركات محلية لإدارة الأصول، ودعم صناعة صناديق الاستثمار المحلية، بما فيها الصناديق الخضراء والمستدامة، مع الترويج لها، إقليمياً وعالمياً».
سبعة مراكز مالية
من جانبه، قال جمال صالح: «لقد تمكنت دولة الإمارات من ترسيخ مكانتها ضمن أبرز 7 مراكز مالية في العالم، حيث أسهمت الجهود المبذولة في الدولة في استقطاب أبرز مؤسسات إدارة الأصول وتطوير المؤسسات المحلية المتخصصة في هذا المجال، في ظل الأسواق المالية المتطورة والأطر التشريعية والتنظيمية المواكبة لأحدث الاتجاهات في الأسواق العالمية، الأمر الذي رسخ موقع دولة الإمارات كأبرز وجهة لإدارة الأصول والثروات في المنطقة. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع في ظل التعاون المستمر فيما بيننا، وذلك لتحسين بيئة الاستثمار وصناعة إدارة الأصول والثروات، ما يتماشى مع رؤية مصرف الإمارات المركزي، ومع كل الجهات المعنية بالقطاع المالي والاقتصادي في الدولة، بحيث تسهم وستسهم هذه الصناعة أكثر فأكثر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات».
تبادل الخبرات
ومن خلال المذكرة، اتفق الطرفان على التعاون وتبادل الخبرات والدراسات للنهوض بقطاع إدارة الأصول المحلية، وتكوين لجنة مشتركة لتطوير التشريعات المنظمة للأنشطة المذكورة ومواكبة الاتجاهات الناشئة والمستجدات المرتبطة بالقطاع المالي بشكل عام.
