الأرجنتين وصندوق النقد يتوصلان إلى اتفاق مبدئي بشأن «سداد الديون»

أعلنت الحكومة الأرجنتينية وصندوق النقد الدولي، الأحد، التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن شروط سداد ديون الأرجنتين البالغة 44 مليار دولار.

وقال الجانبان على حسابيهما على «تويتر»: «إن فرق وزارة الاقتصاد الأرجنتينية والمصرف المركزي وصندوق النقد الدولي، وضعت اللمسات الأخيرة على الجوانب الرئيسية للعمل الفني بشأن المراجعة المقبلة».

واتفقت الأطراف على «الأهداف والمعايير الرئيسية التي ستشكل أساساً لاتفاق على مستوى الهيئات، ستتيح صيغته النهائية المتوقعة في الأيام المقبلة الانتقال إلى مراجعة برنامج الأرجنتين».

وأوضح الجانبان أن «الاتفاق يهدف إلى تمتين النظام المالي وتعزيز الاحتياطيات، مع الأخذ بالوطأة الشديدة للجفاف والأضرار التي لحقت بصادرات البلاد وعائداته الضريبية».

• التفاوض مع صندوق النقد

وكان وفد أرجنتيني توجه في 16 يوليو/تموز إلى واشنطن، من أجل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لتليين شروط اتفاق تم التوصل إليه في 2022 مع الصندوق لإعادة تمويل ديون البلد الطائلة، والحصول على المدفوعات المرتقبة.

وفشلت الأرجنتين التي تنظم انتخابات الرئاسية والتشريعية في أكتوبر/تشرين الأول، في تحقيق أهداف جمع احتياطات من العملات الأجنبية وخفض العجز المالي، المحددة للربعين الأول والثاني من هذا العام.

في 30 يونيو/حزيران، ومع التراجع الحاد في الاحتياطيات النقدية، لجأت الأرجنتين إلى ما يعرف ب«حقوق السحب الخاصة»، وهي أصول أنشأها صندوق النقد الدولي لدعم الاحتياطي الرسمي للبلدان، لتسديد مبلغ 2.7 مليار دولار لصندوق النقد، في دفعة جاءت في جزء منها باليوان الصيني، نظراً لنقص الدولار. ولا يزال يتعين عليها تسديد 2.5 مليار دولار لصندوق النقد الدولي في 31 يوليو/تموز.

لكن الأرجنتين تعاني من شحّ مزمن في العملات الأجنبية لا سيّما الدولار، وتسعى للتوصل إلى اتفاق لجعل خطة السداد هذه أكثر مرونة.

• استخدام اليوان

وأعلنت الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية في إبريل/نيسان أنها «ستستخدم اليوان لتسديد كلفة واردات صينية بدلاً من الدولار، من أجل الحفاظ على احتياطيها، عقب اتفاقية تبادل عملات مع بكين».

فيما تعاني من نسبة تضخم تجاوزت 100% على أساس سنوي، تستعدّ الأرجنتين هذا العام لانتخابات عامة، ما يزيد عادة من انعدام الاستقرار الاقتصادي والمالي.

ومع استمرار المحادثات مع صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تعلن حكومة الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عن تدابير لإنعاش الصادرات الزراعية، المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في البلاد، بالإضافة إلى إجراءات ضريبية تتعلق بالواردات والشركات الكبرى.

وتوصل صندوق النقد الدولي والأرجنتين، وهي ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، إلى اتفاق في بداية 2022 لإعادة جدولة ديون هائلة بقيمة 44 مليار دولار أمريكي، والمتبقية من قرض بقيمة 57 مليار دولار مُنح في 2018 في عهد الرئيس ماوريسيو ماكري، وهو أكبر قرض تمنحه المؤسسة. ( أ ف ب)