أبوظبي: سلام أبوشهاب
حدد نظام القيم البرلمانية الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي وتنشره «الخليج»، 6 مبادئ وواجبات عامة يتعين على عضو المجلس الوطني الاتحادي الالتزام بها داخل وخارج المجلس.
وتتضمن هذه القيم، بذل العضو العناية الواجبة للقيام بمهامه التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية بمهنية وكفاءة واقتدار، وتحري الموضوعية والحيادية والاستقلالية في مناقشته وآرائه ذات الصلة بمهامه البرلمانية، وتحري وإيثار المصلحة العامة على المصالح الخاصة، وتجنب ما من شأنه الإساءة إلى سمعة وهيبة الدولة أو إحدى سلطاتها أو مؤسساتها واحترام رموز الدولة وممثليها، والتعامل بلباقة واحترام مع الأعضاء، والحفاظ على سمعة المجلس خلال الزيارات الرسمية والخاصة داخل الدولة وخارجها.
أكد النظام الذي يتكون من 18 مادة، أنه لا يتعلق النظام بحياة عضو المجلس الوطني الاتحادي الخاصة بأي صورة، وإنما يشمل مبادئ وقواعد ممارسته لمهامه التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وأوجه تعاملاته في الحياه العامة، ويهدف إلى تعزيز قيم الاتحاد والدستور والصالح العام، وترسيخ القيم البرلمانية، وبيان الأداء والممارسات التي تتفق مع هذه القيم، وتعزيز مفهوم الشفافية والمسؤولية والمساءلة للعضو داخل المجلس وخارجه، وتعزيز ثقة المواطنين في الأداء البرلماني للمجلس وأعضائه.
ويتعين على العضو في جلسات المجلس واجتماعات اللجان التقيد بالموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة أو الاجتماع، والحرص على أن تكون المداخلات ذات صلة بموضوع النقاش الجاري، والتحضير والإعداد الجيد للموضوعات، واحترام وجهات نظر الأعضاء والحضور من ممثلي الحكومة وغيرها، وفي حال الاختلاف معها يكون الكلام في إطار موضوعي يحقق المصلحة العامة.
وحدد النظام قواعد العمل في الفعاليات البرلمانية وغيرها من المشاركات الدبلوماسية، حيث يتعين على العضو مراعاة عدة قواعد وهي: حضور الفعاليات البرلمانية الخارجية التي يوافق عليها رئيس المجلس، والمشاركة في أنشطتها وفق خطة العمل المعدة بشأنها، وعدم مغادرتها دون موافقة رئيس الوفد، والتحضير والأعداد الجيد للمشاركة بكفاءة واقتدار في الفعاليات البرلمانية وغيرها من المشاركات الدبلوماسية، والالتزام بالهوية المؤسسية للمجلس عند تقديم أوراق العمل في الفعاليات البرلمانية.
كما يتعين على العضو بذل العناية اللازمة للتأكيد على أهداف وغايات السياسة الخارجية للدولة سواء في القضايا المدرجة على جداول الأعمال أو القضايا الوطنية ذات الطبيعة الاستراتيجية والتصويت على القرارات وفقاً لذلك، وعدم الترشح لرئاسة أو عضوية الاتحادات أو الجمعيات البرلمانية الدولية، إلا بعد موافقة الرئيس، وعدم إعطاء أية وعود بالتصويت لصالح ممثلي الدول في الترشح لرئاسة أو عضوية الاتحادات أو الجمعيات البرلمانية الدولية، إلا بعد موافقة رئيس المجلس، وعدم التصويت على أي قرار يلزم المجلس بأية أعباء مالية أو أدبية إلا بعد موافقة رئيس المجلس، والتعامل مع الدولة المضيفة للفعالية من خلال التنسيق مع الأمانة العامة.
وتضمن النظام القواعد المتعلقة بالمظهر والسلوك اللائق، حيث يتعين على العضو مراعاة ارتداء الزي الوطني الرسمي عند حضور الجلسات وأثناء اللقاءات والمشاركات الرسمية داخل المجلس، وعند حضور اجتماعات اللجان، وأثناء زيارات ومشاركات المجلس داخل الدولة، وتسري أحكام هذه المادة في حالتي حضور العضو الفعلي أو باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.
وأكد النظام أنه يتعين على عضو المجلس الوطني الاتحادي، عدم استغلال منصبه أو واجباته أو علاقاته التي يقيمها أثناء عمله لتحقيق مصلحة خاصة له أو للغير، وعدم تقديم أية هدايا أو مزايا مادية أو عينية أثناء قيامه بمهامه البرلمانية للحصول على مصلحة خاصة له أو للغير.
كما يتعين على العضو عدم التعدي في تصريحاته الإعلامية على أية تصريحات صدرت من رئيس المجلس، وتحري الدقة في التصريحات السياسية التي يلقيها أثناء اللقاءات الصحفية أو الإعلامية داخل الدولة أو خارجها، ويجب ألا تخرج عن سياسة وتوجهات الدولة الاستراتيجية، وتجنب نشر جداول أعمال جلسات المجلس أو اجتماعات اللجان عبر وسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي قبل إعلانها من المجلس للأعضاء، وعدم الدخول في أي مساجلات في شبكات التواصل الاجتماعي، وعدم تصوير أو تسجيل ما يدور في جلسات المجلس أو اجتماعات اللجان ونشرها أو بثها في وسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي.
وجاء في النظام، أنه يتعين على عضو المجلس المحافظة على المعلومات والبيانات السرية المتعلقة بالمجلس وبالجهات والمؤسسات الحكومية والملفات الفنية، والالتزام بعد انتهاء مدة العضوية بالحفاظ على المعلومات والبيانات السرية التي كان قد اطلع عليها بحكم عضويته ما لم يكن الكشف عنها مسموحاً بموجب التشريعات السارية في الدولة.
إضافة إلى المحافظة على موارد المجلس، وعدم تحميل المجلس أية التزامات أو تكاليف مالية جراء مشاركات العضو بصفة شخصية في أنشطة أو مؤتمرات أو ندوات خارجية، ومراعاة التعامل بلباقة واحترام مع موظفي الأمانة العامة أثناء جلسات المجلس أو اجتماعات اللجان، وعدم تكليف موظفي الأمانة العامة بأي أعمال غير برلمانية أو لغرض شخصي سواء داخل المجلس أو خارجه.
وحدد النظام قواعد تجنب المصالح، حيث يتعين على عضو المجلس عدم استخدام المهام التشريعية أو الرقابية أو الدبلوماسية البرلمانية بقصد تحقيق مصلحة خاصة له أو للغير، وعدم قبول هدايا، أو مكافآت أو ميزات مادية أو عينية من أي شخص أو جهة داخل الدولة أو خارجها يقصد من ورائها أو قد تبدو كذلك، تحقيق نفع أو مصلحة في التعامل مع المجلس أو إحدى لجانه، وعدم الدخول طرفًا في أي معاملة من معاملات المجلس المالية، سواء بالبيع أو الشراء أو غيرها من التعاقدات ويمتد هذا الحظر إلى الزوجة والأقارب حتى الدرجة الثانية.
