أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت «محكمة أبوظبي التجارية – ابتدائي» بإلزام شركة ومالكها بدفع 4 ملايين و501 ألف و968 درهماً، إلى شركة مقاولات حيث تعاقدا على تنفيذ أعمال المقاولة في عدة مشاريع وترصد في ذمتهما المبلغ المقضي به.
وفي التفاصيل أقامت شركة مقاولات دعوى قضائية في مواجهة شركة أخرى ومالكها، طالبت فيها الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا لها مبلغ 4 ملايين و567 ألفاً و567 درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، والتعويض بمبلغ 200 ألف درهم نتيجة التأخير في صرف مستحقاتها، فضلاً عن إلزام المدعى عليهما بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من مطالعة تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأسس التي بني عليها وكفاية أبحاثه بشأن الأعمال المنجزة وانشغال ذمة المدعى عليهم للمدعية بمبلغ 4 ملايين و501 ألف و968 درهماً، وهو ما تقضي به المحكمة.
وعن طلب الفوائد القانونية، بيّنت المحكمة أنه وفقاً لما يقضي به قانون المعاملات التجارية، فإنه إذا كان الدين محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في دفعه فيحق للدائن اقتضاء فائدة عنه على سبيل التعويض عن المطل والتأخير وتسري هذه الفائدة من تاريخ استحقاق هذا الدين.
وكانت المحكمة قد خلصت إلى إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للشركة المدعية مبلغ 4 ملايين و501 ألف و968 درهماً، وهو مبلغ معلوم ثبت مطلهم في السداد إذ خلت الأوراق ما يفيد سداد المدعى عليه المديونية، الأمر الذي يوفر معه شرائط استحقاق المدعية للفائدة التأخيرية على سبيل التعويض عن العطل والتأخير، ولما كانت المدعية لم تثبت السعر السائد في السوق في حساب الفائدة التأخيرية فإن المحكمة تقدرها بواقع 3% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وبما لا يجاوز أصل الدين.
