كوبنهاجن - (رويترز)
قالت الحكومة الدنمركية، إنها تشدد الضوابط الحدودية، لتعزيز الأمن الداخلي ومنع الأفراد غير المرغوب فيهم من دخول البلاد، بعد حوادث حرق المصحف في الآونة الأخيرة، وذلك في أعقاب قرار مماثل اتخذته السويد هذا الأسبوع.
وتخشى السلطات من هجمات انتقامية، بعدما أقدم أشخاص مناهضون للإسلام في الدنمرك والسويد على حرق وتمزيق عدة نسخ من المصحف في الأشهر القليلة الماضية، ما فجر حالة من الغضب في العالم الإسلامي، وأثار مطالب لحكومتي البلدين بحظر مثل هذه الأفعال.
وقالت وزارة العدل الدنمركية في بيان في وقت متأخر، الخميس: «خلصت السلطات اليوم إلى أنه من الضروري في الوقت الراهن زيادة التركيز على من يدخل الدنمرك، من أجل مواجهة التهديدات المحددة الحالية».
وأحرقت مجموعة صغيرة من اليمين المتطرف بالدنمرك ما لا يقل عن عشر نسخ من المصحف في الأسبوع الماضي، وقالت إنها تخطط لحرق المزيد في تظاهرتين اليوم، وفي 3 احتجاجات أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ودانت الحكومتان الدنمركية والسويدية هذه الأفعال، وتدرسان قوانين جديدة يمكن أن تمنعها. لكن منتقدين محليين يقولون إن مثل هذه القرارات ستقوض حرية التعبير التي يكفلها دستورا البلدين.
وسيستمر تشديد الضوابط الحدودية في الدنمرك مبدئياً حتى العاشر من أغسطس/آب.
وذكر وزير العدل بيتر هوملجارد في البيان: «حوادث حرق المصحف في الآونة الأخيرة أثرت في الوضع الأمني الحالي، كما قالت الشرطة».
جاء قرار تشديد الرقابة على الحدود وعمليات فحص المسافرين الذين يصلون إلى الدنمرك في أعقاب خطوة مماثلة من جانب السويد.
وقالت رئيسة الوزراء الدنمركية ميتي فريدريكسن في وقت متأخر، الخميس، إنه لا يجوز حرق النصوص الدينية.
وذكرت فريدريكسن لهيئة الإذاعة العامة: «أعتقد بأنه سيكون من الخطأ أن يقف شخص ما هناك ويحرق الكتاب المقدس.. أعتقد أيضاً بأنه لا يجب حرق التوراة من أجل أولئك الذين ينتمون إلى العقيدة اليهودية».
