أبوظبي: «الخليج»
بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، انضمت المؤسسة إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كأحد مشاريع الخمسين، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتكامل الاتحادي والمحلي لدعم البرنامج.
وستتعاون الوزارة والمؤسسة، في إطار جهودهما لتوسيع تنفيذ برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستوى الاتحادي والمحلي ليشمل كافة القطاعات، وستعمل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على استخدام معيار القيمة الوطنية المضافة في المشتريات والعقود للسلع والخدمات وفقاً للآليات والضوابط، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية لديها.
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن البرنامج يعد إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، حيث يعزز قدرات الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج من خلال زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية وإعادة توجيه الجزء الأكبر من إنفاق مشتريات وخدمات القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص المطبقة، إلى الاقتصاد الوطني، ما يسهم في تشجيع نمو القطاع الصناعي، واستحداث فرص عمل نوعية وتقديم الحوافز لتبني التقنيات المتقدمة، مشيراً إلى أن انضمام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للبرنامج، يمثل إضافة مهمة من خلال خلق فرص استثمارية جديدة بالقطاع التعليمي.
وأوضح أن الوزارة، عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز الوعي بأهمية البرنامج ودوره في دعم المنظومة الاقتصادية والصناعية الوطنية وتعزيز تنافسيتها، حيث نظمت عدة حملات وجلسات توعوية للعديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الكبرى والموردين، كما عززت سهولة ومرونة المشاركة في البرنامج عبر إطلاق منصة رقمية جديدة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة.
ولفت إلى وصول عدد المنضمين للبرنامج إلى 28 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشركات وطنية كبرى بنهاية العام الماضي، وبلغ عدد الشركات الحاصلة على شهادات سارية للبرنامج أكثر من 5100 شركة خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن قيمة الإنفاق المحلي على المنتجات والخدمات ضمن الجهات المطبقة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة وصلت إلى 53 مليار درهم خلال عام 2022.
من جهته، أكد المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن الانضمام إلى برنامج القيمة المضافة الوطنية، يأتي استكمالاً لجهود المؤسسة التي تلتزم بالمساهمة الفاعلة في دعم مستهدفات الدولة والتي من بينها دعم الصناعات والمشروعات المحلية.
وأضاف أنه في إطار الخطط التطويرية وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات في قطاع التعليم الحكومي، ستكون المؤسسة داعماً أساسياً للشركات الوطنية، مؤكداً أن فوائد البرنامج بما يحققه من تكامل بين مختلف الجهات والقطاعات ستعود بالنفع على المجتمع ككل عبر رفع تنافسية المنتجات المحلية ورفد السوق المحلي بمزيد من فرص العمل.
وأوضح أن المؤسسة ستعمل من خلال الاتفاقية على دعم خطط الدولة المستقبلية وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة المتصلة بتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال الاستثمار في خلق فرص عمل تدعم ملفات وطنية ذات أولوية مثل التوطين والارتقاء بمختلف القطاعات الوطنية المرتبطة مباشرة بمجال الخدمات.
وبموجب الانضمام إلى برنامج «القيمة الوطنية المضافة»، ستمنح مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي معيار القيمة الوطنية المضافة كميزة تفضيلية في جميع أنواع المشتريات والعقود للسلع والخدمات، وسيتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الطرفين بهدف تقييم ومناقشة متطلبات تنفيذ البرنامج وتوفير الدعم اللازم ونقل خبرات الناجحة من التجارب السابقة للمشاركة في البرنامج والتعاون في التنمية الصناعية في الدولة.
وستقدم الوزارة برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر البشرية وفرق العمل المسؤولة في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لضمان تطبيق البرنامج، والذي يتم الحصول على شهادته وفقاً لمعايير محددة ودقيقة تتمثل في قيمة الإنفاق والاستثمار في الدولة والتوطين وتبني التكنولوجيا المتقدمة.
