د. عارف الشيخ
يقول علماء أصول الفقه إن الأحكام الشرعية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، فالصلوات الخمس واجبة، وكذلك صوم رمضان والزكاة والحج، ويعرّف الواجب عند علماء أصول الفقه بأنه ما يثاب على فعله ويُعاقب على تركه.
وقيام الليل سنة أو مندوب، وكذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام ست أيام من شوال، وقد عرّف في علم الأصول بأن المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
والزنا وشرب الخمر محرّم، وكذلك عقوق الوالدين وتبرج النساء، وقد عرّف المحرّم بأنه ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله.
وأخذ الشيء بالشمال وصلاة النافلة بعد صلاة الصبح مكروه حتى تطلع الشمس، وكذلك الجلوس بين الظل والشمس مكروه، وقد عرّف المكروه بأنه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله.
والبيع والشراء مباح، وكذلك السفر للسياحة، ومجامعة الزوجات في ليالي رمضان، وقد عرّف المباح لذاته أو الحلال بأنه ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، انظر: كتاب روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ج1- ص150- 210 والبحر المحيط للزركشي ج1- ص140- 240.
ويتبين لنا من هذا التقسيم المفصل للأحكام الشرعية أنه لابد من ضرورة الأحكام الشرعية بالتفصيل كما يقول الشاطبي كي لا تلتبس الأحكام على الناس، فالواجب غير المندوب، والمحرّم غير المكروه، والمباح غير ذلك كله.
والأفعال في علم الأصول أقوى من الأقوال في التأسي والبيان، فالمطلوب فعله يكون بيانه بالفعل أو القول ويسمي واجباً.
وإن كان مجهول الحكم فبيانه لازم أيضاً على جهة الندب، لأنه مظنة لاعتقاد الوجوب، وبيانه يكون بالقول أو الترك كما ترك مالك صيام الست من شوال خشية أن يظن الناس وجوب إلحاقه برمضان.
والمطلوب تركه يكون بيانه بالترك أو القول ليعلم أنه حرام.
والمكروه يكون بيانه بالترك أو القول بأنه مجهول الحكم لأنه مظنة للتحريم.
والمباحات لزم بيانها كي لا يسوى بينها وبين المندوبات والمكروهات، كي لا يظن مع طول الزمن أن المباحات واجبات والمكروهات محرمات.
لذلك فإنه يروي عن محمد بن المنكدر أنه قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قفاه وثيابه موضوعة على المشجب، قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ قال: إنني صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ رواه البخاري.
قال ابن حجر: صنع جابر ذلك لبيان جواز الصلاة في الثوب الواحد ولو كانت في الثوبين أفضل: انظر: فتح الباري ج2- ص13.
