أبوظبي: عماد الدين خليل
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام رجل بأن يؤدي لآخر مبلغ 44 ألف درهم، سلمه إليه على أن يقوم بتشغيله واستثماره في أعمال المبايعات لمدة سنة، مقابل سداد 30% من الأرباح لكنه توقف عن السداد.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية طالب فيها بإلزام آخر بأن يؤدي له مبلغ 40 ألف درهم المسلم للمدعى عليه لاستثماره، و أن يؤدي 17 ألفاً و500 درهم حصة المدعي من الأرباح، وإلزامه بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف درهم كتعويض جابر للضرر على سند من أنه بموجب اتفاق بينهما قام المدعي بتسليم المدعى عليه مبلغ 40 ألف درهم على أن يقوم المدعى عليه بتشغيله واستثماره في أعمال المبيعات لمدة سنة مقابل سداد المدعى عليه 30% من الأرباح لصالح المدعي، وقد سدد المدعي مبلغ 2500 درهم فقط من قيمة الأرباح وتوقف عن سداد حصة المدعي الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر قانوناً في المواد (125، 243/2،246، 489) من قانون المعاملات المدنية أن «العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر، ويجوز أن تتطابق أكثر من إرادتين على أحداث الأثر القانوني، ومن حقوق العقد (التزاماته) فيجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما، ويجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية».
وأضافت أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي قام بتسليم المدعى عليه مبلغ 40 ألف درهم على أن يقوم الأخير بتشغيله واستثماره في أعمال المبيعات مقابل التزامه بسداد 30% من الأرباح لصالح المدعي، وقد تمسك المدعي في دعواه الماثلة بعدم التزام المدعى عليه بتنفيذ التزامه بسداد الأرباح المتفق عليها ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو ينقضها، لا سيما أن المدعى عليه لم يحضر في الجلسات ليقدم ما يفيد تنفيذ التزامه باستثمار المبلغ المذكور ومن ثم يكون المدعى عليه قد أخل بالتزاماته التعاقدية مع المدعي ويكون مسؤولًا عن إعادة المبالغ المسلمة له وذلك دون الأرباح المطالب بها لكون المدعي لم يقدم ما يفيد قيام المدعى عليه بتحقيق أرباح من خلال استثمار المبلغ المذكور لا سيما أن أعمال المبيعات والأعمال التجارية بشكل عام تقوم على مبدأ الربح والخسارة.
