دبي: حمدي سعد
أكد مسؤولو شركات ومنصات توظيف عالمية ل«الخليج»، أن سوق العمل في دولة الإمارات، يعاكس التأثيرات الاقتصادية السلبية العالمية خلال 2023، مستعيداً مستويات عام 2019 في نمو الطلب على الوظائف، بنسبة تصل إلى 20% في قطاعات محددة وفق تقديرات شركة «بيت دوت كوم» ومن المتوقع أن يشهد سوق العمل في الإمارات مزيداً من التحسن في عام 2023، نتيجة للثقة القوية في السوق، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، فيما أكدت شبكة «لينكد إن» أن السوق في الدولة أبدى مرونة عالية في مواجهة التقلبات.
قال علي مطر، رئيس شبكة «لينكد إن» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الناشئة في إفريقيا وأوروبا: تأثر سوق العمل في دولة الإمارات بالتقلبات الاقتصادية كغيره من الأسواق العالمية، والتي أدت إلى انخفاض معدلات التوظيف عالمياً، إلا أن دولة الإمارات أبدت مرونة عالية في مواجهة هذه التقلبات.
وتظهر بيانات «لينكد إن» أنه وعلى الرغم من تباطؤ مستويات التوظيف خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2023 بنسبة 10.1%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت، فإن هذه النسبة استمرت في التحسن بشكل كبير لتقترب من نسبة التوظيف نفسها في شهر يوليو مقارنة بيوليو 2022، بفارق 0.4% فقط، وتعد هذه النسبة هي الأفضل من بين النسب التي رصدناها في عدد من أهم أسواقنا في أوروبا والشرق الأوسط.
وأظهرت بيانات «لينكد إن» أيضاً استقراراً ملحوظاً في عدد الوظائف المتاحة؛ حيث شهد شهر يوليو 2023 زيادة طفيفة بمقدار 0.2% في عدد الوظائف نسبة للمتقدمين إليها مقارنة بالشهر نفسه عام 2022.
وأضاف مطر أنه وعلى الرغم من تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي في سوق العمل، فإن سوق دولة الإمارات أظهر مرونة عالية في الاستجابة لهذه التغيرات؛ حيث ما زالت توقعات سوق العمل إيجابية، وتتجه نحو النمو إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19».
الإنشاءات والتعليم والصناعة
وعن أبرز قطاعات العمل نمواً، أوضح مطر أن من أبرز القطاعات التي شهدت نمواً في دولة الإمارات خلال ال 12 شهراً الماضية هي: الإنشاءات العقارية 23.7% نمواً سنوياً، والتعليم 9.4% والصناعة 8.2%، الأمر الذي يتماشى مع إعلان الإمارات هدفها الاستراتيجي لنمو الاقتصاد بمقدار 7% بحلول عام 2030.
قطاعات التكنولوجيا
وحول القطاعات المتوقع أن تقود الطلب على الوظائف حتى نهاية 2023، قال مطر: تعكس الزيادة في وظائف قطاع التكنولوجيا حجم التحول الرقمي في دولة الإمارات، كما شهدت الدولة نمواً في الوظائف المتاحة للمطورين؛ حيث إن 3 من الوظائف ال 10 الأكثر نمواً كانت في مجال تطوير البرمجيات.
الأسرع نمواً
وتابع مطر: لتحديد أسرع الوظائف نمواً في 2023، قام باحثو البيانات الاقتصادية في «لينكد إن» برصد ملايين الوظائف التي بدأها أعضاء الشبكة في الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني 2018 وحتى 31 يوليو/ تموز 2022، وقد كشفت البيانات عن الوظائف الأسرع نمواً في الإمارات مع بدء عام 2023 وهي: مندوب مبيعات تجارية ومندوب ملفات «Filing clerk» ومبرمج الواجهة الأمامية «Front end» وأخصائي مبيعات عبر الهاتف، ووكيل عقاري ومبرمج الواجهة الخلفية «Back end» ومطور سلاسل البيانات ومهندس طيران ميكانيكي واستشاري هجرة ومدير نجاح العملاء.
أبرز التغيرات
وبالإشارة إلى أبرز التغيرات التي شهدها سوق العمل في الإمارات خلال النصف الأول 2023 وهل ستستمر هذه التغيرات، أشار مطر إلى أن من أهم الاتجاهات التي نشهدها في سوق العمل؛ هي: المهارات عملة المستقبل؛ حيث نشهد اليوم توجهاً عالمياً في كل من القطاعين الخاص والحكومي للتوظيف المعتمد على المهارات، في ظل الإدراك المتزايد بأن مهارات المهنيين هي ما يمكّن أصحاب العمل من وضع الشخص المناسب في المكان المناسب من أجل إنجاح استراتيجيات العمل.
ويوجد حالياً سباق مع الزمن؛ حيث إن الوظائف تتغير بسرعة هائلة، ولعل الذكاء الاصطناعي أهم مثال على ذلك؛ إذ تظهر بيانات «لينكد إن» أن المهارات المطلوبة للوظائف نفسها تغيرت عالمياً بنسبة 25% منذ عام 2015 في دولة الإمارات وبنسبة 27% ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2027.
أما التغير الثاني الأبرز فيتركز في: سيادة المهارات الناعمة في وظائف الخريجين الجدد؛ حيث لا تزال المهارات الناعمة، كالمهارات التحليلية والتفاوض وإدارة الوقت تتصدر المهارات المطلوبة من الخريجين الجدد الباحثين عن وظائف في مختلف المجالات، لا سيما المبيعات، والإعلام، والعقارات، ومن المثير للاهتمام أن اللغة العربية صُنفت ضمن أهم 5 مهارات مطلوبة؛ حيث تم ذكرها في 24 ألف وظيفة للخريجين الجدد في الإمارات بين يناير/ كانون الثاني 2022 ومارس/ آذار 2023.
وتركز التغير الثالث في تفوّق الوظائف المرنة على الوظائف عن بُعد، فمع استمرار انخفاض نسبة الوظائف عن بُعد، نشهد توجهاً من الشركات لتقديم الوظائف المرنة (hybrid jobs) أي التي تشمل مزيجاً من العمل من المكتب والعمل عن بُعد؛ حيث شهدت إعلانات الوظائف المرنة، زيادة سريعة منذ أواخر عام 2021 وبلغ متوسط نموها في إبريل/ نيسان 38% في الإمارات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وعلى صعيد العاملين في الإمارات، فقد قالوا في استطلاع أجرته «لينكد إن» 2022 إن العوامل الأساسية التي تؤثر في قراراتهم المهنية اليوم هي التعويضات والمزايا، تليها فرص النمو الوظيفي والتوازن بين العمل والحياة. كما أن الأمن الوظيفي والإدارة الداعمة هما أيضاً ضمن الأولويات الأسرع نمواً بالنسبة للموظفين.
نمو ملحوظ
من جانبه، قال ربيع عطايا، المؤسس والرئيس التنفيذي ل«بيت دوت كوم»: إنه في الربع الأول من عام 2023، أظهر سوق العمل في الإمارات نمواً ملحوظاً، على خلاف الاتجاه العالمي، خاصة في المكاتب الرئيسية؛ حيث حدثت زيادة ملحوظة بنسبة 20% في فرص العمل عبر قطاعات محددة، وقد أثرت الشكوك العالمية في العام الماضي بطبيعة الحال في قطاع التوظيف، ومع ذلك، استناداً إلى الزيادة المستمرة، من المتوقع أن يستمر هذا النمو طوال 2023.
وأضاف عطايا، من المتوقع أن يشهد سوق العمل في الإمارات مزيداً من التحسن في عام 2023، نتيجة للثقة القوية في السوق وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد أظهر استبيان أجراه «بيت دوت كوم» ومنظمة الأبحاث «يوجوف»، أن 86% من الأفراد العاملين في دولة الإمارات لديهم نظرة متفائلة تجاه مسيرتهم المهنية خلال 2023.
أسباب النمو
وعن أبرز أسباب النمو، ذكر عطايا أن دولة الإمارات تعد موطناً لمجموعة متنوعة من روّاد الأعمال ذوي المهارات والخبرات المتميزة؛ حيث تواصل مشاريع ومبادرات ريادة الأعمال هذه في دعم سوق العمل في الإمارات.
وفي الواقع، أظهر استبيان أجراه «بيت.كوم» و«يوجوف» أن 86% من الأفراد العاملين في دولة الإمارات لديهم نظرة متفائلة تجاه مسيرتهم المهنية 2023.
أبرز القطاعات
وقال عطايا: إن أبرز القطاعات الحكومية والخاصة نمواً في التوظيف في الإمارات هي: قطاع العقارات بسبب الاستقرار وارتفاع الدخل، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 7% هذا العام. كما زاد الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الخدمات المالية من 3% إلى 28%، مع توقع نموه بنسبة 12%. ويزدهر قطاع التعليم بوجود مؤسسات ومنح دراسية جديدة. وسينمو قطاع السياحة من 2 إلى 5 مليارات دولار في عام 2023. وسيزدهر القطاع التقني، فمن المتوقع أن يتضاعف 3 مرات من 20 إلى 60 مليار دولار. وتنمو المجموعة الفرعية، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بنسبة 20% سنوياً. ويزدهر قطاع النفط والغاز أيضاً، بمعدل نمو يبلغ 24% وزيادة بنسبة 33% في الطلب على القوى العاملة. إضافة إلى ذلك، يعتقد أغلب المهنيين الإماراتيين (72%) أن القطاع الحكومي هو قطاع عمل مفضل، مع إشارة 58% إلى أنه قطاع مفضل للغاية.
قطاعات تقود الطلب
وعن القطاعات المتوقع أن تقود الطلب على الوظائف في الإمارات حتى نهاية 2023 أوضح عطايا أنه ووفقاً لاستبيان «بيت دوت كوم» و«يوجوف» حول أفضل قطاعات العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023، يعتقد 34% من المهنيين الإماراتيين أن قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات هو القطاع الذي يقدم أفضل حزم الرواتب (بما في ذلك المزايا غير النقدية) في دولة الإمارات. كما يعتقد نحو 1 من 5 مهنيين أن قطاع العقارات/ البناء/ التطوير العقاري يقدم أفضل الرواتب بعد قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات. وبرزت قطاعات الرعاية الصحية/ الخدمات الطبية (25%)، والضيافة/ الاستجمام/ الترفيه (21%)، والتعليم/ الأكاديميا (19%) كالأكثر جاذبية للإناث. كما تعد قطاعات الجيش/ الدفاع/ الشرطة والحكومة/ الخدمة المدنية (كلاهما بنسبة 28%)، والنفط والغاز والبتروكيماويات (19%) كأكثر ثلاثة قطاعات جاذبية للكفاءات المحلية. وعلاوة على ذلك، أظهر الاستبيان أن قطاعات الخدمات المصرفية/ المالية/ المحاسبة (19%) وتكنولوجيا المعلومات/ الإنترنت/ التجارة الإلكترونية (18%) توظف أعلى نسبة من الخريجين الجدد.
الدوام الجزئي
وفي السياق، أظهرت منصة «ون بوينت»، OnPoint، إقبالاً على فرص العمل بدوام جزئي بقطاع الضيافة والترفيه؛ حيث وفرت الشركة أكثر من 4 آلاف فرصة وظيفية بالقطاع، وأن لديها قاعدة بيانات شاملة تضم أكثر من 9000 شخص من مختلف الجنسيات والخلفيات والفئات العمرية، والتي مكنتها من تحقيق إيرادات بلغت مليون درهم شهرياً في دولة الإمارات.
معرض التصنيع التجميعي يستعرض تأثيـر التكنولوجيـا فـي القـطـاع بدبـي
دبي: «الخليج»
تستعرض الدورة الجديدة لمعرض الشرق الأوسط للهندسة والتصنيع التجميعي 2023 في دبي، في الفترة من 25 إلى 27
سبتمبر/ أيلول الجاري، أبرز توجهات الصناعة المستقبلية، بدعم بلدية دبي ومجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار وشركة المباني الذكية.
ويشهد المعرض حضوراً ومشاركة كبيرة من رواد الصناعة العالمية والخبراء من قطاعات البناء والطاقة والرعاية الصحية والنقل والنفط والغاز والبتروكيماويات وغيرها من القطاعات.
ويسلط المعرض الضوء على أحدث التطورات في تقنيات الهندسة والتصنيع التجميعي (الطباعة ثلاثية الأبعاد)، وما يرتبط بها من تطبيقات حديثة، في ظل ما تتمتع به دولة الإمارات من سمعة عالمية كمركز للتقنية والابتكار.
ويتيح الحدث للمشاركين تبادل المعرفة بينما يستكشفون التحولات التي تحدثها هذه التقنيات المتطورة وتأثيرها في رسم ملامح المستقبل والتواصل مع خبراء الطباعة ثلاثية الأبعاد، وقادة الصناعة.
وقال صامويل بنديكت، الرئيس التنفيذي لشركة ألدريتش للطاقة، المنظمة للمعرض: «يعد الحدث فرصة للتعرف مباشرة إلى المرحلة التالية من التطور الصناعي وأبرزها: تطبيقات التصنيع التجميعي في سلاسل توريد الطاقة المتجددة وصولاً إلى ابتكار المواد الأخف وزناً باستخداماتها المختلفة، ما يفتح المجال أمام الكثير من الفرص والإمكانات الجديدة».
ويتضمن الحدث عروضاً توضيحية ومناقشات وورش عمل تتمحور حول تقنيات التصنيع الذكي يقدمها نخبة من الأكاديميين وخبراء الصناعة المعروفين.
وسيكون المؤتمر بمنزلة منصة فريدة لتبادل المعرفة والتواصل والتعاون، وهو أمر ضروري لمتابعة تطورات الصناعة والاحتفاظ بمكانة رائدة في هذا القطاع الحيوي.
بدء عمليات التقييم لـ 1019 مكتباً ضمن مشروع التصنيـف العقـاري فـي عجمان
أعلن المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، بدء عمليات التقييم والزيارات الميدانية ل 1019 مكتباً عقارياً، وذلك في إطار الدورة الرابعة من مشروع التصنيف العقاري في إمارة عجمان.
وأكد أن مرحلة التقييم سوف تستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل، حيث أوكلت المهمة إلى فريق عمل مختص ومؤهل من أجل الوقوف عن كثب على جاهزية المكاتب العقارية ومدى التزامها بالمعايير واللوائح الخاصة ببرنامج التصنيف العقاري.
وأوضح المهيري، أن الدائرة تسعى لإنجاح النسخة الرابعة من هذا المشروع الطموح وتعمل جاهدة على تعزيز ثقافة التميز لدى المكاتب العقارية والارتقاء بأدائها ليواكب النمو المتسارع والنهضة الاستثنائية التي يشهدها القطاع العقاري في عجمان، مشيراً إلى أن الدائرة نفذت خلال النصف الأول من العام 2023 سبعة برامج تدريبية تخصصية تمحورت حول شرح معايير التصنيف العقاري وتمكين المكاتب العقارية وتأهيلها قبل الشروع في عمليات التقييم.
وأضاف مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، أن الدائرة تتوقع تحقيق نتائج إيجابية وارتفاع عدد المكاتب الحاصلة على تصنيف خمس نجوم وأربع نجوم، وذلك نظراً للتحسن الملحوظ على مستوى أداء المكاتب العقارية وتجاوبها الفعال مع جهود الدائرة الرامية إلى إنجاح هذا المشروع.
ولفت إلى أن عدد المكاتب العقارية الحاصلة على تصنيف 4 نجوم، ارتفع خلال العام الماضي إلى 50 مكتباً عقارياً بزيادة قدرها 42.85%، مما يؤكد تأقلم المكاتب العقارية مع نظام التصنيف العقاري، وتكيفها الإيجابي مع المعايير والاشتراطات التي وضعتها الدائرة في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشروع والمتمثلة في ترسيخ مكانة إمارة عجمان على الخريطة العقارية وإيجاد بيئة استثمارية متكاملة توفر خدمات بجودة عالية وبمعايير عالمية. (وام)
