إعداد : راشد النعيمي
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفة ضيف في أعمال القمة ال18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين «قمة العشرين» لعام 2023، التي تنطلق، اليوم السبت، بعد أن تلقت دعوة من الرئاسة الهندية للمجموعة، وهي المرة الثانية على التوالي، بعد تلقي دعوة مماثلة من الرئاسة الإندونيسية للمجموعة لعام 2022، كما شاركت الإمارات في أعمال وقمة مجموعة العشرين عام 2020 تحت الرئاسة السعودية، عام 2011 تحت الرئاسة الفرنسية في ضوء توليها الرئاسة الدورية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تعقد القمة على مدار يومي 9 و10 سبتمبر/ أيلول الجاري، تحت شعار «أرض واحدة.. عائلة واحدة.. مستقبل واحد»، وينقل الشعار رسالة قوية تعكس رئاسة الهند ومستهدفاتها، وهي السعي لتحقيق نمو عادل ومنصف للجميع عبر تعزيز وترابط كل أشكال الحياة على كوكب الأرض.
وفي تصريحات ملهمة خلال القمة الأخيرة، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله: «نحن نؤمن في دولة الإمارات بأن النهج المتوازن هو الأنجح لتحقیق الاستدامة»، مؤكداً التزام الدولة بدورها المسؤول في أسواق الطاقة، وأجندتها الرائدة في قطاع الطاقة النظیفة.
وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات جسدت هذا الالتزام من خلال استثمارات بقیمة 50 ملیار دولار بالطاقة النظیفة في أكثر من 40 دولة عبر العالم، وتأسيسها «تحالف القرم من أجل المناخ» بالشراكة مع جمهوریة إندونیسیا الصدیقة، إضافة لإطلاقها مبادرة «تسریع تحول الدول النامیة نحو الطاقة المستدامة»، بالتعاون مع الوكالة الدولیة للطاقة المتجددة.
وشدد سموه على أن دولة الإمارات ستستمر، بوصفها مركزاً اقتصادياً عالمياً، ببذل أقصى الجهود لضمان استدامة سلاسل الغذاء والدواء، وتسخير إمكاناتها وموانئها وطیرانها لدعم مبادرات وأهداف الأمن الغذائي.
لاعب حاسم
تنظر دولة الإمارات إلى «مجموعة العشرين» كمنتدى يلعب دوراً حاسماً في الجهود متعددة الأطراف من خلال تركيزها على القضايا المالية العالمية، وتعزز دورها كضيفة شرف في «G20» بالدورات السابقة، عبر الالتزام بالتعاون الاقتصادي وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال العمل كمورّد موثوق للطاقة، حيث تستمر الإمارات في مضاعفة جهود أعمالها الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة، ووضع استراتيجيات طموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ودعت الهند عدداً من الدول لحضور فعاليات القمة في سبتمبر/ أيلول الجاري، ومن ضمنها دولة الإمارات، حيث ستقود الهند رئاسة القمة حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري.
وباعتبارها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP28» المقرر عقده في نوفمبر المقبل، فقد استفادت الإمارات من مشاركتها في عملية «مجموعة العشرين» من أجل حشد العمل الدولي، وستشكل تجربتها القادمة في الهند إضافة نوعية لمحفظة تجاربها في العمل المناخي والتمويلي قبل استضافة «COP28»، من خلال الاستمرار في المشاركة ببرنامج «شيربا» التابع لاجتماعات ومسارات التمويل في «مجموعة العشرين».
وتشير الهند إلى أولوياتها من رئاستها للقمة، عبر التركيز على النمو الاقتصادي العالمي والغذاء والطاقة، إذ تسعى لتحقيق تقدم جريء في مجالات الصحة والزراعة والتعليم، إضافة إلى حشد التمويل للتخفيف من آثار تغيّر المناخ والأمن الغذائي العالمي، وتعزيز مكافحة الجرائم المالية، وإصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف لتصبح أكثر شمولاً.
ونجحت «مجموعة العشرين» في الاستجابة لأبرز التحديات العالمية الطارئة، من خلال إطلاق مبادرات تنموية ومشاريع لتحسين البنية التحتية وقطاع الصحة في الدول الأقل نمواً، وتعزيز التعاون المالي بتقديم دعم مالي للدول النامية لتعزيز اقتصاداتها، وتعزيز التواصل مع الدول الأعضاء لوضع استراتيجيات مشتركة في مواجهة الأزمات، مثل جائحة «كوفيد-19»، إضافة إلى طرح خطة عمل لتعزيز الشمول المالي وحماية المستهلك من السلوكيات المالية.
كما ساهمت «مجموعة العشرين» كذلك في تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير لدعم الابتكار وتطوير صناعات جديدة، وتعزيز التعاون الدولي لتقوية العلاقات التجارية وتبادل الخبرات في مجالات معينة، كالبنية التحتية والاستثمار المستدام، فضلاً عن اتباع وتطوير سياسات مستدامة تركز على النمو المستدام، وتقوية الأمن الاقتصادي عبر إرساء نظم مالية قوية وشفافة لتجنب الأزمات المالية.
مساهمة فاعلة
تحرص الإمارات على المساهمة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية لتحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات والإنسان في مختلف أنحاء العالم، انطلاقاً من توفير فرص العمل وتعزيز مساهمة الموارد البشرية في التنمية المستدامة.
وتكتسب مشاركة الإمارات في القمة أهمية كبرى، نظراً للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، واقتصادات الدول النامية بشكل خاص، وكذلك لدور الإمارات الفاعل في تعزيز الاقتصاد العالمي، باعتبارها مورداً موثوقاً ومسؤولاً، ومزوّداً رئيسياً للطاقة، فضلاً عن أجندتها الطموحة في الابتكار والاستثمار في مجال الطاقة النظيفة.
وتعكس دعوة الإمارات للمشاركة في القمة ال18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين «قمة العشرين» في نيودلهي، المكانة العالمية المتزايدة للدولة شريكاً تجارياً موثوقا للاقتصادات الكبرى والرائدة حول العالم، كما يعكس حجم تأثير الدولة عضواً فعالاً في المجتمع الدولي، ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال، وبوابة رئيسية لتدفق البضائع والخدمات بين أرجاء العالم.
وتعمل دولة الإمارات دائماً مع مختلف دول العالم لدفع عجلة التنمية المستدامة وتنفيذ العديد من المشاريع الرائدة العالمية في مجال الطاقة، كما تدعم الالتزامات والأولويات التي حددتها المواثيق والأعراف الدولية والتي تتواءم مع توجهات القيادة الرشيدة الهادفة لتعزيز قطاع الطاقة.
كما تؤمن الإمارات بمحورية العمل المشترك والتعاون العالمي وتكثيف الجهود الدولية لإيجاد حلول شاملة تضمن دفع عجلة النمو العالمي المتواصل وجهود التعافي الاقتصادي، وتحقيق مستوى عالٍ من الرعاية الصحية، وتسريع التحول الرقمي المتكامل.
تطور وازدهار
تتسم العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ودول مجموعة العشرين بالتطور والازدهار، ما تعكسه بيانات التجارة غير النفطية بين الجانبين التي سجلت 341 مليار دولار خلال 2022، بما يعادل 55% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة بنمو 21% مقارنة مع 2021، وبزيادة 56% و34% مقارنة مع 2019 و2020 على التوالي.
كما أن 43% من صادرات الإمارات غير النفطية تذهب لدول مجموعة العشرين، التي تستحوذ كذلك على 39% من عمليات إعادة التصدير من الإمارات، وفي المقابل فإن 67% من واردات الدولة السلعية مصدرها دول مجموعة العشرين.
وحققت تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجموعة العشرين نمواً بنسبة 56% خلال عام 2022 مقارنة مع 2020، وزيادة بنسبة 34% مقارنة مع عام 2019، إضافة إلى استمرار الاتجاه الصاعدة لمؤشرات نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات ودول مجموعة العشرين خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ زادت بنسبة 14.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، لتسجل 181.9 مليار دولار.
وزادت الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10.6% إلى 23.4 مليار دولار، وارتفعت القيمة الإجمالية لعمليات إعادة التصدير من الإمارات لدول مجموعة العشرين بنسبة 14% إلى 38 مليار دولار، وزادت الواردات الإماراتية خلال الفترة نفسها بنسبة 15.2% إلى 120.5 مليار دولار.
وتشهد العلاقات الاستثمارية بين الإمارات ودول مجموعة العشرين ازدهاراً مثيلاً، لما تسجله التدفقات التجارية البينية، إذ بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في دول المجموعة أكثر من 215 مليار دولار بنهاية عام 2021، وبحصة تبلغ 92.5% من الاستثمارات الإماراتية حول العالم، فيما بلغ إجمالي رصيد استثمارات دول مجموعة العشرين مجتمعة في الإمارات أكثر من 74.2 مليار دولار، وبحصة تبلغ 43.3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدولة من مختلف دول العالم.
أولويات القمة
تركز أولويات القمة على القضايا والملفات الأكثر إلحاحاً في الوقت الحالي، والتي تشمل التحديات العالمية الكبرى، والسلام والاستقرار والتنمية الخضراء والحفاظ على المناخ والكوكب، وتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة، والتحول التكنولوجي والبنية التحتية الرقمية، ومكافحة الفقر والأمن الغذائي، وتمويل المناخ.
وستبحث القمة أيضاً، سبل تعزيز التنمية الخضراء، وتمويل خطط مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، وبرنامج الاتحاد الأوروبي للبيئة والعمل المناخي، وتعزيز النمو الاقتصادي القوي والمستدام، والتقدم في جهود تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وجهود المؤسسات الدولية في تعزيز التنمية وتمكين المرأة في المجال التنموي.
كما تتطرق أجندة القمة إلى الاستجابات الضروريّة للحلول الرامية إلى مجابهة الأزمات العالمية، وفي مقدمتها التغيرات المناخية، التي هددت بتفاقم الفقر والمجاعات والأزمات الإنسانية وحرائق الغابات، وأثرت سلباً في خطط التنمية المستدامة في عدد كبير من الدول، خاصة النامية، واضطراب سلاسل التوريد على المستوى العالمي.
وستكون القمة تتويجاً لجميع الاجتماعات والمناقشات، على مدار العام، التي عُقدت بين الوزراء وكبار المسؤولين والمجتمعات المدنية، كما سيُعتمد إعلان قادة مجموعة العشرين في ختام قمتهم، الذي يُتوقع أن ينص على التزام القادة بالأولويات التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية واجتماعات مجموعة العمل المعنية.
عمل متواصل
تركز مجموعة عمل التجارة والاستثمار التابعة لمجموعة العشرين التي تشارك فيها الإمارات، والمصممة لتعزيز نظام تجاري عالمي مفتوح وشامل وشفاف، على خمس قضايا ذات أولوية، تشمل التجارة من أجل النمو والازدهار، والتجارة المرنة وسلاسل القيمة العالمية، ودمج المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية، والخدمات اللوجستية من أجل التجارة، وإصلاح منظمة التجارة العالمية، وسيتم تقديم نتائج ومخرجات هذا الاجتماع إلى قمة قادة المجموعة المقرر انعقادها يومي 9 و10 سبتمبر/ أيلول الجاري.
ومن خلال مسار «شيربا» لمجموعة العشرين 2023، اجتمعت 13 مجموعة عمل، ومبادرتان، تحت رئاسة الهند لمناقشة الأولويات وتقديم التوصيات، حيث تتكون مجموعات العمل من الخبراء والوزارات ذات الصلة، والتي تقود التحليل المتعمق لمجموعة من القضايا ذات الصلة دولياً، كجزء من عملية صنع القرار في مجموعة العشرين.
و«الشيربا» هو مبعوث دبلوماسي يمثل حكومته في التحضير للمفاوضات والاتفاقيات الرئيسية قبل انعقاد القمم الدولية، ويظهر بالتحديد في قمة مجموعة العشرين وقمة الدول الصناعية السبع، والمؤتمرات التي تنعقد بمشاركة رؤساء الدول، بهدف توفير الوقت والتمهيد للمفاوضات بين رؤساء الدول في القمة المنعقدة، وتقتصر مهامه على التفاوض والتحضير، وليس له أي صلاحية في اتخاذ القرارات النهائية بشأن الاتفاقيات.
ويكون لكل دولة مشاركة في قمة دولية فريق «شيربا» متخصص في الشؤون الخارجية والمالية، ويبدأ دور الفريق عندما يقوم قائد الدولة المستضيفة للقمة بدعوة ممثلين عن الدول الأعضاء في القمة، للمشاركة في وضع جدول أعمال القمة والاقتراحات والقضايا الواجب طرحها، إلى جانب حضور الاجتماعات والجلسات مع نظرائه في الدول الأعضاء المشاركة، والتحضير للمفاوضات وإعداد بيانات القمة، وقبل انعقاد القمة يقوم «شيربا» برفع التقارير لرئيس الدولة التي توضح الوضع القائم للمفاوضات، والاتفاقيات والمواضيع المطروحة.
نظام منفتح
وكانت دولة الإمارات دعت خلال الاجتماعين الوزاريين المعنيين بالأعمال وبالتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين في الهند نهاية أغسطس/ آب الماضي، إلى حشد الجهود الدولية لاعتماد نظام تجارة عالمي منفتح وشامل وقائم على التعددية، ويتبنى التكنولوجيا الحديثة لضمان تدفق السلع والبضائع والخدمات بين أرجاء العالم من دون عوائق، كما جددت الإمارات التزامها بالعمل على ضمان الوصول المنصف والشامل إلى نظام التجارة العالمي لدول الجنوب، انطلاقاً من إدراكها لدور التجارة كمحفزٍ للإنتاجية الصناعية وتوليد فرص العمل وتبادل المعرفة.
شاركت الإمارات بشكل فعال عبر وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال الإماراتي، في اجتماعات مجموعة الأعمال لدول العشرين (B20) التي تعد منتدى الحوار الرسمي لمجموعة العشرين، ويمثل مجتمع الأعمال العالمي، حيث يعرض خلالها قادة الأعمال من مختلف دول العالم آراءهم حول قضايا الحوكمة الاقتصادية والتجارية العالمية، وحضر اجتماعات هذا العام أكثر من 800 مشارك من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين وممثلي مجتمعات الأعمال.
ونتج عن المناقشات التي جرت في هذه الاجتماعات العديد من التوصيات المهمة لمناقشتها خلال قمة قادة مجموعة العشرين، تتعلق بسلاسل القيمة العالمية الشاملة، ومستقبل العمل والمهارات والتنقل، والتحول الرقمي، وتمويل الانتعاش الاقتصادي العالمي، والطاقة وتغيّر المناخ، وكفاءة الموارد.
مقومات جوهرية
بحسب تقرير نشرته «إيكونومست» وفي سياق الفرص التي تمثلها رئاسة الهند لمجموعة العشرين لدول الجنوب، لا يزال بإمكان الهند أن تكون جسراً إلى الجنوب العالمي، بينما يرى البعض أن رئاسة الهند لمجموعة العشرين هي بمنزلة فوز لناريندرا مودي؛ لاعتبارات ومقومات جوهرية.
وتتميز الهند بحفاظها على علاقات متوازنة في سياق الحرب الأوكرانية، فمنذ الحروب الروسية على أوكرانيا قبل أكثر من عام، رفضت الهند الانحياز إلى جانب ما تعتبره في الأساس صراعاً على السلطة بين الشرق والغرب. وبدلاً من ذلك، اختارت نيودلهي السير على الطريق الأوسط، المتمثل في الحفاظ على علاقاتها التي أثبتت جدواها مع موسكو، والسعي لتحسين العلاقات مع بكين، وتعزيز العلاقات مع واشنطن وطوكيو، فيما توازن الهند حالياً بين عضويتها في «منظمة شنغهاي للتعاون»، جنباً إلى جنب مع روسيا والصين، وبين «الحوار الأمني الرباعي» مع أستراليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية. وتتبع الهند نهجاً متوازناً في رئاستها لمجموعة العشرين، ويكتسب نهج المسار المتوسط الذي تتبعه الهند أهمية أكبر مع قيادتها مجموعة العشرين هذا العام، حيث تستلم الهند عباءة قيادة المجموعة من إندونيسيا، تليها البرازيل، ثم جنوب إفريقيا في 2024 و2025 على التوالي، ولتمثل فترة القيادة تلك فرصة لدول الجنوب، خصوصاً أن الهند تسعى لأخذ مجموعة العشرين في اتجاه جديد، مع ترسيخ مكانتها بصفتها زعيماً للجنوب العالمي، ومن خلال التركيز المستمر من خلال المجموعة على أهداف تخفيف عبء الديون، وخفض التضخم العالمي، والحصول على الأدوية بأسعار معقولة، خصوصاً المتعلقة بمعالجة فيروس «كورونا»، وتحقيق العدالة المناخية، ما من شأنه أن يجعل الهند رائدة ذات مصداقية في جنوب الكرة الأرضية.
كما يأتي ترويج الهند لمجموعة العشرين كمنبر لحل المشكلات العالمية، حيث تستهدف الهند الترويج لمجموعة العشرين، التي يمثل أعضاؤها 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كمنتدى لحل المشكلات الكبيرة. وباعتبارها «صوت الجنوب العالمي»، فإن الهند تريد بشكل خاص تأكيد أهمية الدول النامية القوية في هذا الجهد، ومن خلال توظيف رئاستها للمجموعة لهذا العام كجسر لتحقيق أهداف دول الجنوب.
المشاركة الرابعة
تعد مشاركة الإمارات في قمة مجموعة العشرين هي الرابعة، ويأتي ذلك في إطار حرصها على العمل المشترك البنّاء، إقليمياً ودولياً، وتقديم كل الدعم لجهود الاستقرار والتنمية، وأنها ستضاعف من التزاماتها بالعمل العالمي الفعال لتحقيق هذه الغايات، خاصة أن مجموعة العشرين، التي منحت العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي، تلعب دوراً حاسماً في الجهود المتعددة الأطراف، من خلال تركيزها على الملفات والقضايا المالية العالمية.
الأهداف الجديدة للقمة
حددت الهند الأهداف الجديدة للقمة السنوية لمجموعة العشرين المنعقدة بنيودلهي، بالتركيز على التحديات البعيدة المدى التي تهم الجنوب العالمي، مثل الانتعاش الاقتصادي، ومن خلال وضع خطة لإعادة هيكلة الديون للدول النامية، والسعي للإعفاء من حماية حقوق الملكية الفكرية للقاحات ضد «كوفيد-19»، وتحقيق العدالة المناخية، والتعاون في مواجهة خطر الإرهاب، مع معالجة قضايا الطاقة وانعدام الأمن الغذائي، التي تزداد نتيجة للحرب في أوكرانيا.
