أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام رجل برد 300 ألف درهم وتغريمه 30 ألفاً أخرى إلى امرأة، حيث تفاجأت بسرقته 3 خزائن في منزلها كان بداخلها 230 ألف درهم نقداً، إضافة إلى مجوهرات بقيمة 70 ألف درهم، وسندات ملكية وأوراق حكومية.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة رجل، طلبت في ختامها إلزامه بأن يؤدي لها 300 ألف درهم، قيمة مسروقات و100 ألف تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالمدعية والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ورسوم التوفيق والمصالحة وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وقالت المدعية سنداً لدعواها، إنها تفاجأت بسرقة ثلاث خزائن في منزلها كان بداخلها 230 ألف درهم نقدًا ومجوهرات بقيمة 70 ألف درهم، وسندات ملكية وأوراق حكومية، وعلى أثر ذلك تقدمت ببلاغ جزائي، وأسفرت التحريات عن ضبط المدعى عليه وتقديمه للعدالة، وصدر حكم في القضية بإدانته عن تهمة سرقة المجوهرات والمبالغ المالية المملوكة للمدعية، وتم تأييد الحكم في الاستئناف وأضحى نهائيًا وباتًا بعدم الطعن عليه.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليه عن تهمة سرقة المبالغ النقدية والمجوهرات من خزائن المدعية في مسكنها، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، لا سيما أن المدعى عليه حضر ولم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع، أو يقدم ما يفيد إعادة المسروقات أو رد قيمتها للمدعية، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إجابة المدعية لطلبها والحكم بإلزام المدعى عليه، بأن يرد للمدعية قيمة المسروقات المثبتة في الحكم البالغة قيمتها 300 ألف درهم.
وعن طلب التعويض، بيّنت المحكمة أنه من المقرر أن خطأ المدعى عليه ثابت، وقد لحق بالمدعية ضرر يتمثل في ما فاتها من كسب وما لحق بها من خسارة من جراء عدم انتفاعها بالمبلغ المذكور، فضلًا عن الخسائر التي تكبدتها والمبالغ التي أنفقتها لاستعادة أموالها ومجوهراتها، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض المستحق للمدعية بمبلغ 30 ألف درهم وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر كافة الأضرار التي لحقت بالمدعية.
