أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا عن دعمها دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي القادة الليبيين إلى العمل معاً من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ملزمة تمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية وحكومة موحدة، فيما اتهم رئيس البرلمان عقيلة صالح، باتيلي بمحاولة التدخل في عمل السلطة التشريعية، في حين أعلنت حكومة الاستقرار تسليم الدفعة الثالثة من صكوك التعويضات على الأسر المتضررة من السيول بدرنة والمسجلة في منظومة الحصر، وهاجمت اللجنة المالية العليا قائلة إنه لم يعد هناك مبرر لاستمرارها.
وذكرت الدول الخمس، في بيانها، «نعرب عن التأييد القوي لدعوة باتيلي لكافة القادة الليبيين إلى العمل معاً من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ملزمة تمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية وحكومة موحدة».
وشددت الدول الغربية الخمس على أن المسار المتفق عليه بالإجماع، والذي يحظى بمشاركة من جميع الأطراف يوفر أفضل الطرق لإجراء الانتخابات ومستقبل السلام والوحدة والاستقرار والازدهار للشعب الليبي.
صالح ينتقد تدخل باتيلي
بدوره، قال رئيس البرلمان عقيلة صالح، إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أعطى لنفسه صلاحيات الرفض والموافقة على القوانين الانتخابية. وأشار إلى أن العودة لمناقشة القوانين الانتخابية تعني الرجوع لنقطة الصفر. وأفاد بأن القوانين الانتخابية جاهزة ولا ينقصنا سوى تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات. وأضاف أن إصدار البرلمان للقوانين الانتخابية فاجأ مجلس الدولة.
وتابع صالح «أن رفض رئيس مجلس الدولة محمد تكالة للقوانين يؤكد أنه مدعوم من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لاستمرار الفوضى وبقاء الأمر على ما هو عليه».
إلى ذلك، أعلنت حكومة الاستقرار تسليم الدفعة الثالثة من صكوك التعويضات إلى الأسر المتضررة من السيول بدرنة والتي شملت 52 عائلة.
وهاجمت الحكومة برئاسة أسامة حماد اللجنة المالية العليا قائلة إنه لم يعد هناك مبرر لاستمرارها بعد اعتماد مجلس النواب الميزانية العامة للعام 2023. وأكدت الحكومة أن اللجنة المالية العليا لم تتبن أي إجراء عملي يوضح آلية الإنفاق وكيفية تخصيص الأموال للجهات الممولة من الخزانة العامة.
وأوصحت الحكومة في بيان لها أنه بشهادة بعض أعضاء اللجنة، لم تتمكن في الأساس من حصر وتحديد حجم الموارد والإيرادات الفعلية التي يجب توظيفها لتغطية هذا الإنفاق.
وذكرت أن الغاية التي من أجلها تم تشكيل اللجنة المالية العليا هي القيام بدور يضمن قدراً من التوافق بين الجهات المعنية بتحصيل الإيرادات العامة وإعادة إنفاقها بشكل عادل وشفاف غير أنه بعد قيام مجلس النواب باعتماد ميزانية 2023 لم يعد هناك مبرر لاستمرار هذه اللجنة.
(وكالات)
