قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات تصدرت المرتبة الـ 12 كأكبر مصدّر للخدمات في العالم، خلال 2022، وفقاً لمنظمة التجارة العالمية؛ حيث وصلت قيمة صادرات الخدمات للدولة إلى 567 مليار درهم ما يعادل (154 مليار دولار)، والذي يعدّ إنجازاً مهماً للدولة.
وأضاف الزيودي أن صادرات الخدمات العالمية بلغت 7.2 تريليون دولار، في عام 2022، وهو ما يمثل 25% من قيمة إجمالي الصادرات العالمية، و11.8% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ما يجسد الإمكانات الهائلة التي نستطيع استغلالها من أجل تعزيز نمو اقتصادنا وتنويعه في هذا الاتجاه.
وأكد أن الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، ستزيد من مساهمة هذا القطاع الحيوي ذي الإمكانيات الواعدة في التجارة الخارجية غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، مضيفاً أن اقتصاد الخدمات يمثل حالياً أكثر من ثلثي الناتج الاقتصادي العالمي، ولهذا يجري العمل حالياً - في ضوء الاستراتيجية الجديدة - على تحفيز صادرات الخدمات الإماراتية لتحقيق المزيد من النمو والازدهار، وخصوصاً أن هذه التجارة زادت كمتوسط عالمي بنسبة 60% أسرع من تجارة السلع والبضائع خلال العقد الماضي، وقد تفوق أداء الإمارات على هذا المتوسط؛ حيث زادت صادراتها من الخدمات بمعدل 4 مرات أسرع من بقية دول العالم خلال الـ8 سنوات الماضية.
وحول أهم ركائز الاستراتيجية، قال الزيودي: «نحن ندرك أننا، كحكومة، لسنا خبراء، فالشركات تعلم ما هو الأصلح للأعمال، وقادة الشركات هم أفضل من يقدّم لنا المشورة حول كيفية تسهيل نجاحهم. وتتمثل مهمتنا في وضع إطار عمل لمساعدة الشركات على النجاح سواء هنا أو في الأسواق الجديدة. لذلك، نقوم بإنشاء فرق عمل لكل قطاع. ومن خلال العمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية، سيتم تكليف هذه الفرق بصياغة خريطة طريق واضحة لكل قطاع، وإنشاء أهداف مدعومة بالبيانات وتحديد الأسواق والمنتجات وتطوير مبادرات جديدة للتحسين، والعمل مع وكالات ومكاتب تجارية مختلفة هنا وفي الخارج لتعزيز الفرص. ونحن الآن بصدد اختيار قادة الصناعة، الذين سينضمون إلى فرق العمل هذه.
وحول توافق الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات مع الخطط الوطنية الرامية لمضاعفة حجم الاقتصاد الوطني، قال الزيودي: «تعمل دولة الإمارات وفقاً لنهج شامل وطموح للتجارة يتضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي تفتح أسواقاً جديدة للصادرات الإماراتية غير النفطية، وتزيل التعريفات الجمركية وتعزّز تدفقات الاستثمار، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً رئيسياً لسلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تستقطب الشركات الرقمية الواعدة إلى منظومة الأعمال في الدولة الآخذة في التوسع والازدهار، وبمرور الوقت، ستصبح هذه الشركات قصص نجاح بمجال التصدير في المستقبل. وهذه كلها ركائز أساسية تدعم طموح الدولة في التنويع الاقتصادي على المدى الطويل. ومع استراتيجية صادرات الخدمات، فإننا نتمتع بقدرة عالية على تحقيق الأهداف المحددة، ونتطلع إلى الاستفادة من مزيج تجاري متنوع لتلبية الطلب العالمي المتزايد». (وام)
وأضاف الزيودي أن صادرات الخدمات العالمية بلغت 7.2 تريليون دولار، في عام 2022، وهو ما يمثل 25% من قيمة إجمالي الصادرات العالمية، و11.8% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ما يجسد الإمكانات الهائلة التي نستطيع استغلالها من أجل تعزيز نمو اقتصادنا وتنويعه في هذا الاتجاه.
وأكد أن الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، ستزيد من مساهمة هذا القطاع الحيوي ذي الإمكانيات الواعدة في التجارة الخارجية غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، مضيفاً أن اقتصاد الخدمات يمثل حالياً أكثر من ثلثي الناتج الاقتصادي العالمي، ولهذا يجري العمل حالياً - في ضوء الاستراتيجية الجديدة - على تحفيز صادرات الخدمات الإماراتية لتحقيق المزيد من النمو والازدهار، وخصوصاً أن هذه التجارة زادت كمتوسط عالمي بنسبة 60% أسرع من تجارة السلع والبضائع خلال العقد الماضي، وقد تفوق أداء الإمارات على هذا المتوسط؛ حيث زادت صادراتها من الخدمات بمعدل 4 مرات أسرع من بقية دول العالم خلال الـ8 سنوات الماضية.
- صادرات الخدمات
- تسعة مجالات
وحول أهم ركائز الاستراتيجية، قال الزيودي: «نحن ندرك أننا، كحكومة، لسنا خبراء، فالشركات تعلم ما هو الأصلح للأعمال، وقادة الشركات هم أفضل من يقدّم لنا المشورة حول كيفية تسهيل نجاحهم. وتتمثل مهمتنا في وضع إطار عمل لمساعدة الشركات على النجاح سواء هنا أو في الأسواق الجديدة. لذلك، نقوم بإنشاء فرق عمل لكل قطاع. ومن خلال العمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية، سيتم تكليف هذه الفرق بصياغة خريطة طريق واضحة لكل قطاع، وإنشاء أهداف مدعومة بالبيانات وتحديد الأسواق والمنتجات وتطوير مبادرات جديدة للتحسين، والعمل مع وكالات ومكاتب تجارية مختلفة هنا وفي الخارج لتعزيز الفرص. ونحن الآن بصدد اختيار قادة الصناعة، الذين سينضمون إلى فرق العمل هذه.
- أهمية البيانات
وحول توافق الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات مع الخطط الوطنية الرامية لمضاعفة حجم الاقتصاد الوطني، قال الزيودي: «تعمل دولة الإمارات وفقاً لنهج شامل وطموح للتجارة يتضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي تفتح أسواقاً جديدة للصادرات الإماراتية غير النفطية، وتزيل التعريفات الجمركية وتعزّز تدفقات الاستثمار، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً رئيسياً لسلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تستقطب الشركات الرقمية الواعدة إلى منظومة الأعمال في الدولة الآخذة في التوسع والازدهار، وبمرور الوقت، ستصبح هذه الشركات قصص نجاح بمجال التصدير في المستقبل. وهذه كلها ركائز أساسية تدعم طموح الدولة في التنويع الاقتصادي على المدى الطويل. ومع استراتيجية صادرات الخدمات، فإننا نتمتع بقدرة عالية على تحقيق الأهداف المحددة، ونتطلع إلى الاستفادة من مزيج تجاري متنوع لتلبية الطلب العالمي المتزايد». (وام)