دعت دولة الإمارات ومالطا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الأسبوع المقبل، في ضوء التطورات «المقلقة للغاية» بفلسطين. وقالت المتحدثة باسم بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة شهد مطر، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس»: دعت دولة الإمارات ومالطا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الأسبوع المقبل، في ضوء التطورات المقلقة للغاية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتأثيرها الشديد على النساء والأطفال. وأضافت شهد مطر أن دولتي الإمارات ومالطا طلبتا من سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، تقديم إحاطات أمام المجلس.
يأتي ذلك، بينما ينطلق عدد من وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، في جولة تشمل عدداً من العواصم الغربية، بهدف الدفع بمسار وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع. وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي، ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري، سيبدأ، اليوم الأحد، جولة تشمل عواصم عدد من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بمشاركة وزراء خارجية اللجنة المشكلة من القمة العربية الإسلامية الأخيرة، بهدف الدفع بمسار وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة. وأشار إلى أن وزراء الخارجية المشاركين سوف يلتقون القيادات السياسية ووزراء خارجية الدول التي تشملها الجولة، وذلك بهدف الدفع بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام، إضافة إلى الدفع بضرورة معالجة جذور وأسباب الأزمة من خلال عملية سياسية جادة تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وفي هذا الإطار، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الحرب الدائرة في قطاع غزة. وبحسب المتحدث الرئاسي المستشار أحمد فهمي، فإن اللقاء ركز على مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث شدد السيسي خلال اللقاء على رفض مصر القاطع تهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخلياً أو بالتهجير خارج أراضيهم لا سيما إلى الأراضي المصرية في سيناء، وهو ما اتفقت معه رئيسة المفوضية الأوروبية، مؤكدة الموقف الأوروبي برفض التهجير، وأكد الجانبان أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.
ومن جانبه، رفض وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس السبت، أي إمكانية لنشر قوات عربية في قطاع غزّة بعد انتهاء الحرب. واعتبر الصفدي، خلال «منتدى حوار المنامة»، الذي ينظّمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وبحضور كبير مستشاري البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه «إذا أردنا أن نتحدث عمّا ينبغي فعله في غزة في المستقبل، يجب علينا أن نوقف تدمير غزة». وشدّد على أن الأولويات للتعامل مع ما يشهده القطاع هي «وقف هذه الحرب... والسماح بدخول الإمدادات الإنسانية فوراً». وحذر من أن الأردن «سيفعل كل ما يلزم» لمنع تهجير الفلسطينيين، وقال «لن نسمح بحدوث ذلك أبداً، فإضافة إلى كونه جريمة حرب، فإنه سيشكل تهديداً مباشراً لأمننا القومي. وسنفعل كل ما يلزم لوقفه». كما أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال لقائه ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أهمية وقف التصعيد وتأمين الممرات الإنسانية العاجلة في غزة. وشدد الوزير السعودي على أهمية تأمين الممرات الإنسانية العاجلة لإغاثة الأطفال والنساء والمدنيين في غزة، مطالباً المجتمع الدولي بالوقوف أمام «كل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تمارسها القوات الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة».
في غضون ذلك، دعت بروناي وإندونيسيا وماليزيا أمس السبت إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف العمليات القتالية في قطاع غزة. وأضافت الدول الثلاثة أنها تصدر بيانها لتقديم صورة أفضل وأكثر إنصافاً للمناقشات بشأن الوضع في غزة خلال اجتماع زعماء منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك). وأكدت الدول الثلاثة أن الحل العادل والدائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن تحقيقه إلا بالوسائل السلمية.
