بيان من «بينانس» حول الاتفاقية مع الهيئات التنظيمية الأمريكية

دبي: «الخليج»

أكدت «بينانس» Binance، أنه تم التوصل إلى توافق مع وزارة العدل الأمريكية، ولجنة تداول السلع الآجلة، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وشبكة إنفاذ الجرائم المالية، فيما يتعلق بتحقيقاتهم في المشاكل المتعلقة بعمليات التسجيل السابقة، والامتثال والعقوبات.

وقالت الشركة في بيان، تلقت «الخليج» نسخة منه، إن «هذه القرارات تتضمن تحمل شركتنا المسؤولية عن انتهاكات الامتثال الجنائية، وتتيح أمام شركتنا الانتهاء من فصلٍ مليء بالتحدّيات، ولكنه فصل تحوّلي على صعيد التعلّم والنمو. ومع تحسينات الامتثال والحوكمة المنصوص عليها ضمن التزاماتنا، يمكننا البدء بمشاركة رؤيتنا لمستقبل «بينانس» المشوّق وآفاق قطاع العملات الرقمية. ونحن واثقون بأن «بينانس» ستبرز كشركة أقوى في الوقت الذي نضع فيه الأساس للأعوام الخمسين القادمة.»

• نمو سريع

وبالرغم من أن «بينانس» ليست مثالية، لكنها حرصت منذ انطلاقتها الأولى كشركة ناشئة صغيرة على حماية المستخدمين، وبذلت جهودًا هائلة للاستثمار في الأمان والامتثال. ومع ذلك، عندما تمّ إطلاق منصة «بينانس»، لم يكن لديها ضوابط الامتثال الكافية التي كان ينبغي أن تمتلكها الشركة التي ستغدو عليها بسرعة فيما بعد. وعلى المستوى العالمي، نمت «بينانس» بوتيرة سريعة للغاية، ضمن قطاع جديد ومتطوّر يشهد مراحله التنظيمية الأولى، واتخذت «بينانس» قرارات غير موفقة خلال رحلتها. واليوم، تتحمل «بينانس» المسؤولية عن تلك المرحلة السابقة.

وأضاف البيان: «طوال العامين الماضيين، عملنا بجد لإعادة هيكلة مؤسستنا وموظفينا وتحديث أنظمتنا. ولدينا الآن قيادة جديدة تحظى بخبرة عميقة في مجال الامتثال، وتجارب متميزة مع أفضل المؤسسات المالية العريقة، وشركات التكنولوجيا الرائدة، وحتى هيئات إنفاذ القانون والكيانات التجارية الكبرى. وبفضل هذه الجهود، أصبحنا الآن منصّة أقوى، وأكثر أمانًا وحماية لمستخدمينا.»

وقال: «وبنفس مستوى الأهمية، لم نُخفق أبدًا في الحفاظ على قيمنا الأساسية المتمثلة في ضمان أمن المستخدم وسلامته. نحن نتحمل بجدّية تامّة مسؤوليتنا كأمناء مع الحفاظ على 1:1 الدعم لرصيد كلّ مستخدم. وهذا يعني تمكين المستخدمين في أي وقت من سحب 100 بالمائة من أرصدتهم من النظام الأساسي. وتجب الإشارة إلى أن الهيئات الأمريكية التي توصلنا إلى توافق معها: لا تتهم «بينانس» باختلاس أموال من أي مستخدم، ولا تتهم «بينانس» بالمشاركة في أي تلاعب بالسوق.»

• تغيير في القيادات

وقالت «بينانس»: «اعتبارا من الآن، سيتولى ريتشارد تنغ، الرئيس العام السابق للأسواق الإقليمية في «بينانس»، منصب الرئيس التنفيذي خلفًا لتشانغ بينج تشاو سي زي CZ. يعتبر ريتشارد قائدًا مؤهلاً بشكلٍ كبير يحظى بما يتجاوز ثلاثة عقود من الخبرة في الخدمات المالية والتنظيمية، ليقود الشركة خلال الفترة التالية من النموّ. قبل انضمامه إلى «بينانس»، شغل ريتشارد منصب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي؛ ومنصب كبير المسؤولين التنظيميين في بورصة سنغافورة (SGX)، ومنصب مدير تمويل الشركات لدى سلطة النقد في سنغافورة.»

التعاون في إنفاذ القانون

توظف «بينانس» فرقا متعددة تتعامل بانتظام مع وكالات إنفاذ القانون والمسؤولين، والتي تضمّ مجتمعة أكثر من 70 عضوًا. لقد كشفت «بينانس» وساعدت أجهزة إنفاذ القانون بشكل استباقي في معالجة القضايا المتعلقة بالأمن القومي في البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، في الفترة من 1 يناير إلى 13 نوفمبر 2023، قامت «بينانس» بمعالجة أكثر من 52,700 طلب لإنفاذ القانون، وخدمت 12,699 ضابطا مسجلاً لإنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم من خلال نظام طلبات إنفاذ القانون الحكومي. هذا بالإضافة إلى أكثر من 50,000 طلب قام فريق «بينانس» بمعالجتها في عام 2022.

تقوم «بينانس» بمشاركة معلوماتها بشكل استباقي مع جهات إنفاذ القانون. و«قدم فريقنا المخصص لتدريبات إنفاذ القانون، بدعم من فريق التحقيقات لدينا، 120 دورة تدريبية وورشة عمل في الموقع أو عبر الإنترنت، حظيت دائمًا باستجابة إيجابية للغاية من مجتمع إنفاذ القانون.»

• مستقبل العملات الرقمية

وختم البيان: «نحن واثقون تمامًا من المستقبل المشرق الذي ينتظر العملات الرقمية و«بينانس». لقد قمنا ببناء مجتمع ونظام بيئي يمكّن الأفراد من تسخير قوة تقنية البلوكشين لفتح الفرص لأسرهم ومجتمعاتهم واقتصاداتهم في جميع أنحاء العالم، ونحن ملتزمون بضمان إتاحة تجربة القوة على التغيير لهذه التقنيات من قبل المزيد من الأشخاص حول العالم.»