كشفت وزارة المالية أن الخاضعين لضريبة الشركات في دولة الإمارات، ليسوا ملزمين في الوقت الحالي بتسجيل أي من المدفوعات أو المستحقات في نظام ضريبة الشركات، ولن يكونوا مطالبين بدفع أي مستحقات ضريبية عليهم.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية في تصريح خاص ل«الخليج»: «نظراً لأن ضريبة الشركات تُفرض في دولة الإمارات على أساس سنوي، فمن الضروري تحديد «الفترة الضريبية»، وهي السنة المالية المستخدمة في إعداد القوائم المالية، التي تكون عادةً هي السنة الميلادية (أي من 1 يناير إلى 31 ديسمبر) إلا إذا اعتمدت الشركة فترة 12 شهراً مختلفة لإعداد قوائمها المالية، وفي هذه الحالة تتبع الشركة تلك الفترة المالية، ويُستحق تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات، خلال تسعة شهور من نهاية الفترة الضريبية المعنية».
وأضاف: «إن الخاضعين لضريبة الشركات ليسوا ملزمين في الوقت الحالي بتسجيل أي من المدفوعات أو المستحقات في نظام ضريبة الشركات، علماً أن الضريبة استحدثت في الدولة على السنوات المالية، التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يونيو/حزيران 2023. وبناءً على ما سبق، في حال بدأت السنة المالية على سبيل المثال للخاضع للضريبة في 1 يوليو 2023، فإن استحقاق ضريبة الشركات، وتقديم الإقرار الضريبي هو عند نهاية مارس/آذار لعام 2025».
- دعم الشركات الصغيرة
وعن وجود مبادرة جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في ما يخص ضريبة الشركات، أشار وكيل وزارة المالية، إلى أن قانون ضريبة الشركات، جاء ليدعم بشكل كبير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تقديراً للدور الكبير الذي تقوم به في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الخوري أن القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2023 في شأن تسهيلات الأعمال الصغيرة، يتناول حق اختيار الاستفادة من «تسهيلات الأعمال الصغيرة»، الذي يعني أنه سيتم اعتبار الخاضع للضريبة لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة، خلال الفترة الضريبية ذات الصلة، وأنه يستطيع الاستفادة أيضاً من التزامات الامتثال المبسطة.
وأوضح وكيل وزارة المالية أنه للاستفادة من اختيار «تسهيلات الأعمال الصغيرة»، يتعين على الشخص الخاضع للضريبة إجراء اختيار في الإقرار الضريبي لضريبة الشركات في الفترة الضريبية ذات الصلة، مع شرط ألا تتجاوز إيراداته عن الفترة الضريبية المعنية والفترات الضريبية السابقة مبلغ 3 ملايين درهم عن كل فترة ضريبية، علماً أنه سوف يستمر تطبيق نفس الحد للإيرادات على الفترات الضريبية اللاحقة فقط، التي تنتهي قبل أو في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026.
وفرضت دولة الإمارات نظاماً ضريبياً جديداً منتصف 2023، ليضاف إلى نظامين ضريبيين قديمين، القيمة المضافة، والانتقائية، اللذين تم فرضهما قبل 6 سنوات.
وبدأت الدولة بفرض ضريبة الشركات على مجتمع الأعمال، بنسبة 9% على الدخل الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الدخل الذي لا يتجاوز هذا المبلغ، اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو/حزيران 2023.
وأوضحت الوزارة أن الخاضعين لضريبة الشركات أمامهم فترة تصل إلى 21 شهراً من أجل دفع استحقاقاتهم المالية، وتقديم أول إقرار ضريبي لهم.
