وصلت القيمة السوقية للأسهم الهندية إلى أكثر من 4 تريليونات دولار، للمرة الأولى، ما يمثل علامة فارقة لخامس أكبر سوق للأسهم في العالم، حيث تضيق الفجوة بسرعة مع تراجع القيم في بورصة هونغ كونغ.
وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصات الهندية بمقدار تريليون دولار، في أقل من ثلاث سنوات، مع ظهور سوق جنوب آسيا واحدة من أفضل الأسواق أداءً في المنطقة والعالم الناشئ.
وارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الهند، التي يتم تداولها بالفعل عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، بأكثر من 13% هذا العام، وتتجه نحو تحقيق مكاسب غير مسبوقة للسنة الثامنة على التوالي. وفي المقابل، انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في هونغ كونغ بنسبة 17%، مع انخفاض القيمة الإجمالية للسوق إلى أقل من 4.7 تريليون دولار.
وأطاحت الهند بالصين، لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم في وقت سابق من هذا العام، وبرزت باعتبارها الاقتصاد الرئيسي الأسرع نمواً. وفي إطار الترويج للاستقرار وإمكانات النمو المحلي القوية، تبذل الهند جهوداً لزيادة الاستثمار العالمي في أسواق رأس المال لديها، فضلاً عن الإنتاج الصناعي.
واشترى المستثمرون الأجانب أكثر من 15 مليار دولار من أسهم البلاد، هذا العام على أساس صاف، في حين ضخت الصناديق المحلية أكثر من 20 مليار دولار. وقد تم استكمال هذا الدعم المؤسسي، من خلال طفرة في تجارة التجزئة منذ الجائحة.
ويبرز النمو الاقتصادي للهند، على خلفية تباطؤ الاقتصاد الكلي العالمي، حيث قفز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.6% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر/ أيلول، مقارنة بالعام الماضي. وأدى ذلك إلى تعزيز احتمالات احتفاظ رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالسلطة في الانتخابات العام المقبل. (بلومبيرغ)
