قال الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان تشيس»، جيمي ديمون، إنه لو كان ضمن المسؤولين الحكوميين لألغى العملات المشفرة.
وفي معرض حديثه في مبنى «كابيتول هيل»، خلال جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ كجزء من جلسة استماع روتينية حول الصناعة، قال ديمون إن العملات المشفرة، كالبيتكوين وغيرها، يجب أن يتم حظرها.
وقال خلال الاستفهام، والمقدم من قبل السيناتور إليزابيث وارين، إنه لطالما كان يعارض بشدة العملات المشفرة والبيتكوين وغيرها؛ مبرراً رأيه بأنها تستخدم أكثر من قبل المجرمين وتجار المخدرات وفي غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وهذه التصريحات هي أحدث انتقادات من ديمون ضد العملات المشفرة، على الرغم من أن بنكه منخرط بشكل كبير في «البلوك تشين» وهي التكنولوجيا التمكينية لصناعة تبلغ قيمتها 1.6 تريليون دولار.
وفي تصريحات سابقة وصف ديمون عملة البيتكوين بأنها «عملية احتيال وجدت حماساً»، وهو تعليق تراجع عنه لاحقاً.
واتفق ديمون والعديد من الرؤساء التنفيذيين الآخرين للبنوك الكبيرة على أن شركات العملات المشفرة يجب أن تواجه نفس لوائح مكافحة غسل الأموال كغيرها من المؤسسات المالية الكبرى.
ووجدت تعليقاته استحساناً من السيناتور وارن التي ظلت تنتقد الصناعة بقوة؛ وقالت إن الأمر عندما يتعلق بالسياسة المصرفية فإنها في العادة لا تتواصل مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات ولكن هذه مسألة تتعلق بالأمن القومي ويجب منع الإرهابيين وتجار المخدرات والدول المارقة من استخدام العملات المشفرة في أنشطتهم الخطرة.
وقالت أيضاً بأن الوقت قد حان لكي يتحرك الكونغرس. (وكالات)
