أكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن تطبيق نظام «رقيب» أسهم في تحسين مُعدلات الامتثال الضريبي للحد من الممارسات السلبية في الأسواق المحلية، والمُحافظة على حقوق الدولة ومواردها المالية. داعياً جميع فئات المجتمع إلى المشاركة في الجهود الرقابية، من خلال النظام الذي يوفر آلية للتبليغ عن المخالفات الضريبية، موضحاً أن تقديم البلاغ متاح من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الذي يتضمّن دليلاً إرشادياً شاملاً حول النظام.
ونظام المُخبِرين عن المُخالفات والتَهرُّبْ الضريبي «رقيب»، جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، بهدف تفعيل الرقابة المُجتمعية على الأسواق المحلية ورفع مستوى الامتثال الضريبي والحد من حالات التَهرُّبْ الضريبي، حيث يخوّل القرار الهيئة تلقي البلاغات من الأفراد عن حالات التَهرُّبْ الضريبي، والاحتيال المُتعلق بالضريبة، ومُخالفات التشريعات الضريبية والتحقق منها ومنح مكافآت مالية للمُخبرين عند استيفاء شروط مُحدَّدة.
ضريبة الشركات
وفي ما يخص ضريبة الشركات أفاد بأن الهيئة نفذت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات والسياسات، وأصدرت قرارات بالتعاون مع وزارة المالية، لتنظيم تطبيق الضريبة، كما تم إصدار دليل توضيحي للقانون الخاص بها يوفر شرحاً تفصيلياً لمضامينه ومواده.
وأشار إلى أن الهيئة فتحت باب التسجيل لأغلب فئات الخاضعين لضريبة الشركات، من خلال منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، في خطوة تمثل استكمالاً للخطوات المُتتالية التي اتخذتها في هذا المجال ومن بينها إطلاق مرحلة «التسجيل المُبكِّر لضريبة الشركات والأعمال» في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، لفئات من الشركات والأعمال في الدولة تم توجيه الدعوة إليها برسائل عبر البريد الإلكتروني للتسجيل من خلال منصة «إمارات تاكس»، بخطوات إلكترونية بالكامل تتميز بالسهولة والوضوح.
وقال: تم بعد ذلك فتح باب التسجيل للشركات المُساهمة العامّة والمُساهمة الخاصة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الخاصة المقيمة في الدولة اعتباراً من منتصف شهر مايو/ أيار الماضي، وبعد ذلك فُتح التسجيل لقطاعات الأعمال الأخرى الخاضعة لضريبة الشركات، وحرصت الهيئة على توفير الوقت الكافي للتسجيل والوفاء بالالتزامات الضريبية، وإعطاء الأولوية للأعمال التي بدأت سنتها المالية في الأول من شهر يونيو/ حزيران 2023، وما بعده.
وأكد أهمية أن تسارع جميع قطاعات الأعمال المعنية بالتسجيل لضريبة الشركات، خصوصاً تلك التي بدأت سنتها المالية فعلياً في شهر يونيو الماضي، حتى يتوافر لها الوقت الكافي لتلبية مُتطلبات الامتثال للتشريعات الضريبية.
تطبيق «الانتقائية» أسهم في تعزيز جهود مكافحة التدخين والمنتجات الضارة
وأشار إلى أن المؤشرات تُظهر العديد من الآثار الإيجابية التي تعكس تحقيق الأهداف الرئيسية لتطبيق الضريبة الانتقائية، بما يعزز الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي بتخفيض نسب استهلاك السلع الضارة، وتفادي الأضرار التي يتكبدها المجتمع في مكافحة الأمراض السارية الناجمة عن أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة، إضافة إلى تنمية الموارد اللازمة لدعم التوسُّع الحكومي في الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، مبيناً أن التطبيق الناجح للضريبة الانتقائية أسهم في تعزيز جهود مكافحة التدخين واستهلاك التبغ ومنتجاته، وغيرها من المنتجات الضارة والحد من استهلاك السلع التي تؤثر سلباً في صحة الإنسان والبيئة. (وام)
