أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة تتمتع بالقدرة على إحداث ثورة في التجارة العالمية، وإطلاق العنان لعصر جديد من النمو عبر زيادة الكفاءة التشغيلية، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وتسهيل مشاركة لاعبين جدد في النظام التجاري العالمي.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الزيودي، في دافوس السويسرية، أمس الجمعة، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، عقب إطلاق تقرير جديد نشرته وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بعنوان «تكنولوجيا التجارة: تحفيز الابتكار»، والذي سلط الضوء على مزايا دمج التكنولوجيا في النظام التجاري العالمي لإضافة نحو 9 تريليونات دولار إلى قيمة التجارة بين دول مجموعة السبع، وحدها، إلى جانب إمكانات تحفيزية أوسع لاقتصادات الدول النامية والأقل نمواً في جميع أنحاء العالم.
ويأتي إطلاق التقرير بالتزامن مع مرور عام على مبادرة «تكنولوجيا التجارة»، التي دشنتها دولة الإمارات في نسخة دافوس 2023 بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لتسريع دمج أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتقنية البلوك تشين وإنترنت الأشياء في سلاسل التوريد.
ويقدّم التقرير خارطة طريق مفصلة للحكومات وهيئات التجارة العالمية والقطاع الخاص، للتعاون على تطوير وتطبيق وتنظيم التكنولوجيا عبر سلاسل التوريد، ما سيدعم تحديث التجارة الدولية، ثم يوسّع بذلك نطاقها ويسرّع نموها. ويشمل ذلك بناء بنية تحتية رقمية، وتوفير السياسات الفعالة وبيئة مواتية لريادة الأعمال.
كما حدد التقرير عدداً من القطاعات ضمن مجال التجارة العالمية التي تنتظرها ابتكارات نوعية بسبب التقدم السريع لتقنيات تضم الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، والتحليل الاستشرافي، والبلوك تشين.
وإلى جانب الزيودي، شارك في المؤتمر الصحفي كل من الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وبورج بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث شدّدا على دور التكنولوجيا في جعل التجارة العالمية أكثر كفاءة ومرونة وانفتاحاً، خصوصاً في الدول الأقل نمواً. وأكدا أيضاً ضرورة تعاون القطاعين، الحكومي والخاص، معاً بشكل وثيق، لاستحداث الأطر التنظيمية الصحيحة والأنظمة المتوافقة لتحقيق أقصى قدر من التأثير الإيجابي في تدفقات التجارة العالمية.
وخلال المؤتمر الصحفي، أكد الزيودي أيضاً وجود خطط لإنشاء حاضنة تكنولوجيا التجارة، والتي ستوفر الدعم للمشاريع الجديدة الواعدة والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا التجارة، ما يؤكد التزام الإمارات بتوفير المنظومة المناسبة للابتكار في هذا المجال. كما تم الإعلان في دافوس، هذا العام، عن إطار تنظيمي تجريبي جديد، تم إنشاؤه خصيصاً للمشاركة في تصميم وتنفيذ وتجريب وترويج مجموعة من السياسات التنظيمية المتطورة لتكنولوجيا التجارة.
وتشمل المكونات الأخرى لمبادرة «تكنولوجيا التجارة العالمية» تحالفَ «تكنولوجيا التجارة»، الذي سيجمع القادة والمديرين التنفيذيين والخبراء معاً، لتبادل المعارف والخبرات وتحديد مسارات بناءة وتعاونية للمضي قدماً، ومنتدى «تكنولوجيا التجارة»، الذي سيُعقد في الإمارات بالتزامن مع المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، الشهر المقبل.
وشدد الزيودي على أهمية تسخير إمكانات المجتمع العالمي لإحراز تقدم حقيقي في هذه القضايا، وقال: «تؤمن الإمارات بأن التحول الرقمي هو الأداة الأفضل للتغلب على التحديات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية، بدءاً من الوصول إلى الكفاءة التشغيلية. وباعتبار الدولة من أهم الداعمين لحرية التجارة العالمية المدعومة بالإمكانات التكنولوجية، فهي تسعى لحشد الجهود الدولية لاستحداث شراكات نشطة وبناءة بين المبتكرين والمستخدمين والمنظّمين لتحقيق هذه الغاية.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، دعا الزيودي، الذي يترأس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، حكومات العالم لاتخاذ تدابير استباقية لتوفير البنية التحتية، المادية والقانونية، التي تحتاجها التكنولوجيا لإحداث تحول حقيقي في التجارة العالمية، وبما يساهم في تعزيز دمج أدوات تكنولوجيا التجارة وإزالة العوائق التي تعترض تنفيذها.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الزيودي، في دافوس السويسرية، أمس الجمعة، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، عقب إطلاق تقرير جديد نشرته وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بعنوان «تكنولوجيا التجارة: تحفيز الابتكار»، والذي سلط الضوء على مزايا دمج التكنولوجيا في النظام التجاري العالمي لإضافة نحو 9 تريليونات دولار إلى قيمة التجارة بين دول مجموعة السبع، وحدها، إلى جانب إمكانات تحفيزية أوسع لاقتصادات الدول النامية والأقل نمواً في جميع أنحاء العالم.
ويأتي إطلاق التقرير بالتزامن مع مرور عام على مبادرة «تكنولوجيا التجارة»، التي دشنتها دولة الإمارات في نسخة دافوس 2023 بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لتسريع دمج أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتقنية البلوك تشين وإنترنت الأشياء في سلاسل التوريد.
ويقدّم التقرير خارطة طريق مفصلة للحكومات وهيئات التجارة العالمية والقطاع الخاص، للتعاون على تطوير وتطبيق وتنظيم التكنولوجيا عبر سلاسل التوريد، ما سيدعم تحديث التجارة الدولية، ثم يوسّع بذلك نطاقها ويسرّع نموها. ويشمل ذلك بناء بنية تحتية رقمية، وتوفير السياسات الفعالة وبيئة مواتية لريادة الأعمال.
كما حدد التقرير عدداً من القطاعات ضمن مجال التجارة العالمية التي تنتظرها ابتكارات نوعية بسبب التقدم السريع لتقنيات تضم الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، والتحليل الاستشرافي، والبلوك تشين.
وإلى جانب الزيودي، شارك في المؤتمر الصحفي كل من الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وبورج بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث شدّدا على دور التكنولوجيا في جعل التجارة العالمية أكثر كفاءة ومرونة وانفتاحاً، خصوصاً في الدول الأقل نمواً. وأكدا أيضاً ضرورة تعاون القطاعين، الحكومي والخاص، معاً بشكل وثيق، لاستحداث الأطر التنظيمية الصحيحة والأنظمة المتوافقة لتحقيق أقصى قدر من التأثير الإيجابي في تدفقات التجارة العالمية.
وخلال المؤتمر الصحفي، أكد الزيودي أيضاً وجود خطط لإنشاء حاضنة تكنولوجيا التجارة، والتي ستوفر الدعم للمشاريع الجديدة الواعدة والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا التجارة، ما يؤكد التزام الإمارات بتوفير المنظومة المناسبة للابتكار في هذا المجال. كما تم الإعلان في دافوس، هذا العام، عن إطار تنظيمي تجريبي جديد، تم إنشاؤه خصيصاً للمشاركة في تصميم وتنفيذ وتجريب وترويج مجموعة من السياسات التنظيمية المتطورة لتكنولوجيا التجارة.
وتشمل المكونات الأخرى لمبادرة «تكنولوجيا التجارة العالمية» تحالفَ «تكنولوجيا التجارة»، الذي سيجمع القادة والمديرين التنفيذيين والخبراء معاً، لتبادل المعارف والخبرات وتحديد مسارات بناءة وتعاونية للمضي قدماً، ومنتدى «تكنولوجيا التجارة»، الذي سيُعقد في الإمارات بالتزامن مع المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، الشهر المقبل.
وشدد الزيودي على أهمية تسخير إمكانات المجتمع العالمي لإحراز تقدم حقيقي في هذه القضايا، وقال: «تؤمن الإمارات بأن التحول الرقمي هو الأداة الأفضل للتغلب على التحديات التي تواجه سلاسل التوريد العالمية، بدءاً من الوصول إلى الكفاءة التشغيلية. وباعتبار الدولة من أهم الداعمين لحرية التجارة العالمية المدعومة بالإمكانات التكنولوجية، فهي تسعى لحشد الجهود الدولية لاستحداث شراكات نشطة وبناءة بين المبتكرين والمستخدمين والمنظّمين لتحقيق هذه الغاية.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، دعا الزيودي، الذي يترأس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، حكومات العالم لاتخاذ تدابير استباقية لتوفير البنية التحتية، المادية والقانونية، التي تحتاجها التكنولوجيا لإحداث تحول حقيقي في التجارة العالمية، وبما يساهم في تعزيز دمج أدوات تكنولوجيا التجارة وإزالة العوائق التي تعترض تنفيذها.
